نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی ماده 9 این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۹ این طرح، وزارت راه و شهر‌سازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید.

این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهر‌سازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نظارت بر مشاورین املاک جدی‌تر می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته بهارستان‌، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده یک این طرح را به تصویب رساندند. بنا به مصوبه مجلس، وزارت راه و شهر‌سازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آئین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.

حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.

همچنین وزارت صمت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک و سکوها (پلتفرم‌ها) و همچنین رتبه‌بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص‌های اعلامی وزارت راه و شهر‌سازی را به صورت دوره‌های سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهر‌سازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.