با وجود افزایش 57 درصدی دستمزد
اخراج کارگران در سال گذشته ۵ درصد کم شد
با وجود افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: نرخ اخراج نیروی کار در 1401 نسبت به 1400، پنج درصد کم شد.
محمد کریمی بیرانوند در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، از بیمه شدن بیش از 638 هزار نفر در مشاغل آزاد جدید در سال 1401 خبر داد و افزود: با احتساب بیمهشدگان اجباری و حرف و مشاغل آزاد جدید بیش از 638 هزار نفر در سال 1401 آغاز به کار کردهاند. تعداد برقراریهای بیمه بیکاری نیز در مدت مشابه مذکور- بهمن 1401 (166 هزار و 423 نفر) نسبت به اسفند 1400 (173 هزار و 400 نفر)- نیز با کاهش چهار درصدی همراه بوده است که نشاندهنده کاهش بیکاری و بهبود شرایط اشتغال کشور است. ضمن اینکه ایجاد یک میلیون و 380 هزار فرصت شغلی طی سال 1401 در سامانه کشوری «رصد» ثبت شده است.
وی درباره ارزیابی اشتغال در سامانه رصد گفت: پس از سه مرحله راستیآزمایی، سامانه نشان میدهد 71 درصد از کدهای ملی که بهعنوان شغل ثبت شدهاند تأیید شده و با استاندارد سختگیرانه مورد قبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. این سه مرحله راستیآزمایی 80 درصد بهصورت پیامکی و از طریق اطلاعات ثبتشده در سامانه به افراد اطلاع داده میشود و 20 درصد بهصورت تماس تلفنی و پنج درصد بهصورت بازدید حضوری انجام شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چون اشتغال ایجاد شده بر اساس کد ملی افراد ثبت شده است بنابراین امکان تکرار وجود ندارد. ممکن است یک کد ملی از یک دستگاهی آموزش دیده باشد و از دستگاه دیگر تسهیلات گرفته باشد یا مشغول کار شود اما امکان تکرار یک کد ملی در دو دستگاه وجود ندارد.
بیرانوند با ابراز اینکه «عمده اشتغال ایجادشده در مناطق شهری است و بهراحتی میتوانیم بر اساس تحلیلها از ایجاد بیش از یکمیلیون شغل رونمایی کنیم» افزود: بهجز این مسئله، نرخ تعدیل و اخراج نیروی کار در سال 1401 نسبت به سال ماقبل خود پنج درصد کم شده است و نرخ بیکاری در آن سال کمترین رقم در 20 سال گذشته بوده است. همچنین نرخ بیکاری فارغالتحصیلان و زنان در سال گذشته کاهش یافت و میزان اشتغال ناقص هم کم شد و در مجموع تحقق بیش از یکمیلیون شغل در سال قبل از هر جهتی قابل اثبات و راستیآزمایی است.
گفتنی است، سال گذشته که حداقل حقوق کارگران 57 درصد افزایش یافت برخی مسئولان و کارشناسان اقتصادی گفتند که این امر موجب تعدیل گسترده کارگران میشود اما آمارهای رسمی اکنون خلاف این را نشان میدهد.