قانون اصلاح الگوی کشت از حرف تا عمل -بخش دوم
ابلاغ الگوی کشت بدون حمایت بودجه‌ای!
«حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و از طرفی راندمان مصرف آب کشاورزی با استانداردهای موجود دنیا فاصله دارد، به عبارت دیگر راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی ایران حول‌‌وحوش 40 درصد است، در حالی که این شاخص در کشورهای اطراف ایران به ۶۰ درصد هم می‌‌رسد.»
16 فروردین ماه سال گذشته، سخنگوی صنعت آب کشور با بیان این واقعیات تلخ درباره وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی کشور، افزوده است:« شاخص بسیار مهم دیگری که در بخش کشاورزی معمولا مورد استناد قرار می‌گیرد، بحث بهرهوری است، به این معنا که چه میزان محصول کشاورزی به کیلوگرم از مصرف یک‌مترمکعب آب حاصل شود، این عدد نیز در سطح کشور ما با توجه به آماری که وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌کند و البته آمار متغیر است از 0/9 تا 1/4 کیلوگرم بر هر کیلومترمکعب است که در سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی انعکاس یافته است.»
سخنگوی صنعت آب می‌افزاید: « این در حالی است که عدد متوسط دنیا تولید 2/5 کیلوگرم به ازای مصرف هر مترمکعب آب است. وقتی اینها در کنار هم قرار می‌‌گیرند مشاهده می‌شود که بهرهوری آب بخش کشاورزی با استانداردهای رایج و مرسوم دنیا فاصله معناداری دارد و ما حدود دو برابر آب بیشتری برای تولید همین میزان محصول کشاورزی مصرف می‌‌کنیم.»
قاسم زاده نهایتا راه‌حل کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را این‌گونه معرفی کرده است: «امید می‌رود با اجرای صحیح الگوی کشت، به سمت مدیریت مصرف آب در این بخش کشاورزی حرکت شود.» سند اصلاح الگوی کشت که به مثابه یک آرزوی دیرین، نهایتا سال گذشته و پس از 13 سال معطلی بر روی میز دولت‌های مختلف، ابلاغ و رونمایی شده اما ظاهرا در صحنه اجرا با مشکلاتی مواجه است. مشکلاتی که برای یافتن آن باید به برخی سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی در مراسم رونمایی از این سند مهم و راهبردی مراجعه کرد.
الگوی کشت برای اجرا به 40 همت بودجه نیاز داشت
محمد قربانی معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم رونمایی از سند الگوی کشت استان‌ها، می‌گوید: «طرح الگوی کشت موضوع فراقوه‌ای است و نقش‌آفرینی قوه مقننه، اجرایی، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و غیره هم باید در اجرای این طرح دخیل باشد. در الگوی کشت، وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، سازمان محیط زیست، بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما از نقش‌آفرینان هستند که باید همکاری کنند.»
وی می‌افزاید: «درسال آینده برای اجرا نیاز به 40 همت وجود دارد و به لحاظ ساختاری این الگوی کشت ملی، فراقوه‌ای و چندوجهی است و پیشنهاد ما این است که طرح ملی الگوی کشت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شود.»
معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه یارانه نهاده‌ها، تسهیلات، کمک‌های فنی و اعتباری و اعتبارات آب و خاک و بیمه را به سمت الگوی کشت هدایت خواهیم کرد، تاکید می‌کند که این اقدام می‌تواند مشوقی برای اجرای این طرح باشد.
قربانی می‌افزاید: «هر کشاورزی که محصولات توصیه شده در الگوی کشت را بکارند از تخفیفات ویژه‌های برخوردار خواهند شد. مذاکرات فشرده‌ای با وزارت نیرو داشتیم که بر اساس آن، بخشودگی آب‌بها تا 50 درصد برای کشاورزانی که محصول توصیه شده را بکارند و 50 درصد دیگر به ازای افزایش بهرهوری و افزایش تولید در هر هکتار اعمال می‌شود.» وی با بیان اینکه همکاری سازمان برنامه و بودجه هم بسیار مهم است می‌گوید: « قرار است در تبصره 14 عدد مناسبی برای عملیاتی کردن الگوی کشت داشته باشند و همچنین قرار است کمیسیون کشاورزی هم در این زمینه همکاری کند.»
آنچه در صحنه واقع رخ داد اما بی‌اعتنایی سازمان برنامه و بودجه به این قانون راهبردی و در نظر نگرفتن ردیف بودجه‌ای برای اجرای آن در سال جاری بود!
دولت بودجه‌ای برای اصلاح الگوی کشت
در نظر نگرفت
دکتر علی اکبر علیزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «مسئله‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که قانون اصلاح الگوی کشت، یک قانون مشارکتی است. یعنی اگر ما فقط و فقط بگوییم که آقای کشاورز برو و این قانون را اجرا کن، معنایش این است که ما هم مثل 50 سال قبل نمی‌خواهیم این قانون را اجرا کنیم. مثلا این قانون می‌گوید در فلان منطقه، کشاورزانی که صیفی می‌کارند، دیگر حق ندارند صیفی‌کاری کنند و باید بروند و گندم بکارند. خب کشاورزی که الان دارد خربزه و هندوانه می‌کارد، به دلیل فروش بسیار خوبی که دارد، طبیعتا حاضر نیست که محصول خودش را با گندمی که قیمت مصوب دارد و حتما به قیمت صیفی نمی‌رسد، تعویض کند.»
این نماینده مجلس با بیان این سؤال این که راهکار مواجهه با این مشکل در مسیر اجرای قانون چیست، ادامه می‌دهد: «یا باید برخورد قضایی و پلیسی انجام شود که این رویکرد جواب نمی‌دهد و در گذشته هم جواب نداده است. یا شما باید به کشاورز بگویی اگر گندم کاشتی من علاوه‌بر قیمت محصول، به تو این جایزه را هم می‌دهم.»
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «بعد می‌گویی اگر میزان محصول شما از فلان مقدار در هکتار بیشتر بود، علاوه‌بر آن جایزه، یک پاداش دیگر هم به تو می‌دهم. مسئله بعدی این است که بلافاصله محصولش را بخری و پولش را هم فورا بدهی. اگر این کار را نکنی، اجرای قانون الگوی کشت، شدنی نیست. برخی از کشورها در سال‌های اجرای الگوی کشت تا چندین برابر قیمت آن محصول هم به کشاورزان خود تشویقی داده‌اند. با اجرای این سیاست‌های تشویقی، تدریجا قیمت محصول مدنظر بالا می‌رود و مسئله روی روال می‌افتد.»
علیزاده با بیان اینکه ما پیش‌بینی کرده بودیم که در بودجه امسال 40 همت نیاز اجرای سال نخست الگوی کشت است، می‌افزاید: «متاسفانه این موضوع در بودجه سال 1402 پیش‌بینی نشد. همکاران ما در کمیسیون کشاورزی و صحن مجلس هم که تلاش کردند، نتوانستند این اشکال را رفع کنند. لذا به طور طبیعی بعید است که الگوی کشت مدنظر ما در سال جاری بتواند شروع شود.»
عقب افتادن دوباره اجرای قانون الگوی کشت
علیزاده با اشاره به تلاش کمیسیون کشاورزی مجلس برای رفع این مشکل، تاکید می‌کند: «دولت محترم باید در بودجه‌ای که مجلس داد، ردیف‌های مربوط به هزینه‌های اجرای قانون اصلاح الگوی کشت را معین می‌کرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. ما هم که از طرف کمیسیون کشاورزی، الحاق این ردیف‌ها به قانون بودجه را در صحن علنی مجلس مطرح کردیم، متاسفانه مصوب نشد، چون تراز بودجه را خیلی جابه‌جا می‌کرد. لذا آن هزینه‌هایی که ما برای اجرای قانون اصلاح الگوی کشت مدنظر داشتیم، محقق نشد. قانون الگوی کشت، یک قانون فرابخشی است، هر وقت فرابخش‌ها پای کار آمدند، امکان اجرای این قانون فراهم می‌شود تا جهاد کشاورزی به عنوان دبیر و مجری قانون با کمک سایر بخش‌ها بتواند این کار را انجام دهد.» اشاره این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در واقع، ترجمه دیگری از سخنان معاون اقتصادی وزیر کشاورزی است که معتقد است: «الگوی کشت یک نظامنامه دستوری نیست و نقش تشویقی و ارشادی دارد و برای اعمال سیاست‌های تشویقی و تامین تسهیلات و نهاده برای کشاورزانی که طرح را اجرا می‌کنند نیاز به 40 همت اعتبار است!»
بر این اساس، قانون اصلاح الگوی کشت را همچنان باید قانونی دانست که ابلاغ شده ولی اجرا نشده است! لذا آسیب‌های عدم اجرای این قانون راهبردی همچنان گریبانگیر بخش کشاورزی کشور خواهد بود. الا اینکه وزارت جهاد کشاورزی از منابع بودجه‌ای خود در سایر بخش‌ها، برای اجرای این قانون هزینه کند. قانونی که قرار بود شلختگی در کشت سالانه را رفع کند و تأثیر مثبتی در اقتصاد و همچنین امنیت غذایی کشور داشته باشد اما به دلیل عدم تخصیص بودجه حالا حتما در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. واقعیتی که برنامه وزارت کشاورزی برای اجرای کامل این قانون در سال‌های آینده را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیش از این علیرضا مهاجر معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی گفته بود: این طرح امسال در بخش زراعت و در سال آینده بخش‌های باغبانی و دیگر بخش‌های کشاورزی اجرا می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی
قدرت اجرای الگوی کشت را ندارد
مهاجر تصریح کرده بود: «70 درصد تولیدات کشاورزی در بخش زراعت است که 12 میلیون هکتار کشت دارد و غلات مهم‌ترین رکن امنیت غذایی و نباتات علوفه‌ای که بخش دام را تغذیه می‌کند در این بخش وجود دارد. تولیدات صنعتی و غیره هم در این بخش کشت می‌شود. اصلاح ساختاری دسترسی به نهاده‌ها و کاهش مصرف نهاده از برنامه ما است، راهبرد در غلات افزایش عملکرد و کاهش سطح خواهد بود که تناوب را هم دراین بخش اجرا کنیم. از سوی دیگر با روش‌های به زراعی به دنبال کاهش مصرف آب، سم و کود شیمیایی در عین حال افزایش عملکرد محصولات کشاورزی هستیم که در این راستا توسعه آبیاری‌های نوین را هم دردستور کار خود قرار می‌دهیم.» عدم اجرای کامل طرح الگوی کشت به دلیل نبود بودجه کافی در سال جاری، طبعا اجرای این طرح راهبردی در بخش کشاورزی کشور را به عقب خواهد انداخت و این مسئله از آن رو اهمیت دارد که کارشناسان معتقدند الگوی کشت طی یک تا ۲ سال قابل اجرا در مزارع و باغات کشور نیست و باید برای اجرای آن، برنامه‌های بلندمدت (نه حتی کوتاه و میان‌مدت) داشت.
جلال محمودزاده نایب‌رئیس‌کمیسیون کشاورزی در همین زمینه می‌گوید: «الگوی کشت زمانی می‌تواند موثر باشد که وزارت جهاد برای اجرای آن قدرت و ضمانت اجرایی داشته باشد و همواره امکاناتی را در اختیار بهره‌برداران قرار دهد تا آنها بتوانند الگوی کشت را پیاده کنند.»
وی می‌گوید: «وزارت جهاد به عنوان متولی تولید باید به بهره بردارانی که الگوی کشت را رعایت می‌کنند، نهاده و تسهیلات ارزان‌قیمت دهد تا انگیزه تولید برای کشاورزان ایجاد شود. در شرایط کنونی پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و گرانی سم و کود موجب شده تا کشاورزان تمایل چندانی به اجرای این مصوبه نداشته باشند. هرچند کشت برنج و محصولات جالیزی در مناطق خشک و نیمه خشک یا کم آب به دلیل کاهش بارندگی‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند. برای اجرای مصوبه الگوی کشت تنها باید مشوق و یارانه پرداخت شود و با ابزار قدرت و اجبار یا شعار نمی‌توان آن را اجرا کرد. این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی مشوق لازم را ندارد.»