تأکید دولت بر عادلانهسازی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها
رئیس شورای اطلاعرسانی از دستور آیتالله رئیسی در جلسه دیروز هیئت دولت برای اصلاح یک رویه ناعادلانه بانکی خبر داد.
به گزارش ایرنا سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اخبار برخی رسانهها مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانکها، اظهار داشت: «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه به وجود آید کسی که به خزانه نزدیکتر است میتواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد.»
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیضآمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرد چنانچه آییننامهای وجود دارد که برای کارکنان بانکها تسهیلات ویژه و غیرمتعارف در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاعرسانی شود.
وام ۱۶۲ هزار میلیارد تومانی بانکها به کارکنانشان
تاکید رئیسجمهور در پی گزارشی صورت گرفت که بانک مرکزی از تسهیلاتدهی بانکها به کارکنانشان منتشر کرد. بانک مرکزی در راستای شفافیت تسهیلات بانکی و اجرای قانون بودجه، جزئیات تسهیلات پرداختی بانکها به کارکنان آنها را اعلام کرد که بر این اساس طبق آخرین آمار مانده تسهیلات پرداختی بانکها به کارکنان خود به ۱۶۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسیده است.
بانک سپه با ۳۰ هزار و ۸۵۲ میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان بیشترین مانده تسهیلات و به عبارتی بالاترین تسهیلات پرداختی را به کارکنان خود داشته است. در ادامه بانک ملی با ۲۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان و بانک صادرات ۱۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان در رده بعدی بالاترین مانده تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص دادهاند. البته بانک مشترک ایران و ونزوئلا با ۵۵ هزار و ۷۰ میلیارد تومان، بانک قرضالحسنه رسالت با ۱۳۹ هزار و ۹۰ میلیارد تومان کمترین مانده تسهیلات پرداختی به کارکنان و سهامداران خود داشتهاند.
بهعنوان مثال بررسی صورتهای مالی حسابرسیشده شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ بانک پاسارگاد نشان میدهد از مجموع ۹۴۱ میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی در قالب عقد قرضالحسنه، ۶۴۶ میلیارد تومان آن را به مدیران و کارکنان خود پرداخت کرده است. به عبارت دیگر، بانک پاسارگاد، ۶۸ و نیم درصد از مصارف قرضالحسنه را صرف پرداخت به کارمندان خود کرده است.
این در حالی است که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانکها مکلف بودند ۱۰۰ درصد سپردههای قرضالحسنه پسانداز و ۵۰ درصد سپردههای قرضالحسنه جاری را صرف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و تأمین جهیزیه کالای ایرانی کنند. طبق این بند از قانون بودجه عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح است.
بیتعهدی 80 درصدی بانکها به تولید مسکن
دستودلبازی بانکها در ارائه تسهیلات جذاب به مدیران و کارکنان خود در حالی است که مجموعه شبکه بانکی از تکالیف قانونی خود درباره نیازهای کلیدی مردم همچون تسهیلات ساخت مسکن شانه خالی میکنند.
در این زمینه سید حسن موسویفرد؛ کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره بهدلیل افت ساختوساز در سالهای اخیر گفت: در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانکها ملزم شدند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. نگاهی به عملکرد بانکها در تامین مالی نهضت ملی مسکن نشان میدهد نظام بانکی به کمتر از ۲۰ درصد از تعهدات خود در این 21 ماه عمل کرده است.