دعوت از مجمع تشخیص و شورای نگهبان برای همراهی با طرح مالیات بر سوداگری
مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های مالیاتی است که طی یک قرن اخیر به‌عنوان یکی از اثرگذارترین ابزارهای مبارزه با سفته‌بازی‌های مخرب در اقتصاد از سوی ده‌ها کشور استفاده شده است.
این پایه مالیاتی در کشور ما هم از سال‌ها پیش مطرح بوده؛ اما با انواع کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌ها راه به جایی نبرد تا اینکه سرانجام اردیبهشت‌ماه امسال با همکاری نزدیک مجلس و دولت انقلابی ذیل عنوان «طرح مبارزه با سوداگری» به تصویب رسید و هم‌اکنون منتظر تأیید نهایی شورای نگهبان برای تبدیل شدن به قانون است.
همان‌طور که کارشناسان و مسئولان امر بارها تأکید کرده‌اند، این قانون در صورت اجرا می‌تواند بسیاری از نوسانات قیمتی جهش‌گونه را در بازارهای دارایی از جمله خودرو، ارز، طلا و به‌ویژه مسکن خنثی کند.
نکته مهم دیگر این است که برخلاف جو‌سازی برخی رسانه‌ها و حامیان دلالان بزرگ، بخش کمی از مردم- کمتر از چهار یا پنج درصد- درگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و بیش از 95 درصد مردم اساساً مشمول این قانون نخواهند شد.
مالیات بر عایدی سرمایه با هدف‌گذاری مالیاتی بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها نقش مؤثری در مدیریت جریان نقدینگی خواهد داشت و می‌تواند ترمز انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی تورم را بکشد.
ضرورت همراهی نهادهای مسئول
همان‌طور که ذکر شد، دولت و مجلس تا اینجا وظیفه خود را انجام داده‌اند و حالا نوبت همراهی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تأیید نهایی قانون است. در همین زمینه وزیر اقتصاد با انتشار نامه‌های جداگانه از این دو نهاد درخواست کرد نسبت به تصویب قانون و فراهم کردن مقدمات اثرگذاری بهتر آن همکاری کنند.
در نامه سید احسان خاندوزی به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان آمده است: فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در 100 سال گذشته در بیش از 143 کشور در حال پیاده‌‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خرید و فروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.
در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره شده و آمده است: در سال‌های اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانون‌گذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کرده‌اند، در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره می‌شود؛ «درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، یعنی روش کسب خیلی از این پول‌های بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلال‌بازی‌ها، این رشوه‌دادن و رشوه‌گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها، این ویژه‌خواری‌ها همه اینها برای جامعه مضر است.»
کمک به حل معضل مسکن
معضل مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های این روزهای مردم از دیگر محورهای نامه فوق است؛ آنجا که تأکید می‌شود: پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت است که در این زمینه نیز به منظور کمک به تأمین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن تخصیص می‌یابد.
وزیر اقتصاد در جمع‌بندی نامه خود به دبیر شورای نگهبان با درخواست تسریع در تصویب قانون، خاطرنشان کرده است: «با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع براساس مطالبات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.»
پرسش از یک تناقض
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند یکی از موانع ساختاری برای اثربخشی قوانین مختلف از جمله مالیات بر سوداگری، رونق و اعتبار معاملات غیررسمی است که امکان رصد تراکنش‌های مالی و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را دشوار و حتی در مواردی ناممکن نموده است؛ این موضوع در نامه وزیر اقتصاد به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه مالیات بر سوداگری، به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
خاندوزی با اشاره به اینکه طرح «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد، این پرسش کلیدی را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان به نتایج این قبیل طرح‌ها و قوانین امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالت‌نامه‌های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون نمایند؟
ضرورت اعتبارزدایی
از اسناد عادی و وکالتی
وزیر اقتصاد خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت با ارائه درخواست تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به‌وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتاً فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پرواضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی‌شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.
ضمانت کنترل بازار مسکن
خاندوزی در پایان‌نامه خود به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که بررسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یادشده گره خورده است و بی‌شک دلسوزان نظام مانند جناب‌عالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.
چالش پس از چالش!
گفتنی است طرح مالیات بر سوداگری پستی و بلندی‌های متعددی را در مسیر تصویب پشت‌سر گذاشته و این روزها چالش دیگری در مسیر تصویب نهایی پیش‌روی خود می‌بیند. طی ماه‌های گذشته، برخی رسانه‌های حامی دلالان بزرگ سعی می‌کردند با جو‌سازی از تصویب این طرح جلوگیری کنند و در ادامه، موانعی از سوی برخی نمایندگان مجلس در مسیر تصویب این طرح قرار گرفت که به اعتقاد کارشناسان، اثرگذاری بسیاری از مواد طرح را خنثی می‌کرد.
حالا از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییرات جدیدی در مصوبه نمایندگان مجلس ایجاد شده که هرچند جنس آن با موانع قبلی کاملاً متفاوت است، اما انتقاد کارشناسان را برانگیخته است. به گفته مجمع، این تغییرات به علت عدم تطابق با قوانین بالادستی است، اما این کارشناسان معتقدند با این تغییرات، اثرگذاری قانون کاهش
می‌یابد.
در جلسه روز سه‌شنبه دوم خردادماه هیئت نظارت مجمع، تبصره ۲ ماده ۱۵ این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات، مغایر با جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شد. همچنین در موضوع ماده ۱۲ این مصوبه، برای الحاق یک ماده به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص شمول مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی‌ها مذکور در ماده ۱۲ این مصوبه بر مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، این ماده هم مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد.
امتیاز ویژه برای مناطق آزاد
وحید عزیزی؛ مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در صفحه خود در توئیتر با طرح این پرسش که «هیئت نظارت مجمع تشخیص، [در جلسه سه‌شنبه] دقیقاً با قانون مالیات بر عایدی سرمایه چه کرد؟» نوشت: [هیئت نظارت مجمع] مناطق آزاد را که بسیار رقیق‌تر از مناطق عادی در مجلس مشمول شده بودند، با توجیه حمایت از صادرات و توسعه منطقه‌ای از مالیات بر دلالی زمین و سکه و... معاف کرد! و باعث شد زیرساخت شفافیت کلی قانون هم از این ناحیه خدشه‌دار شود، کمااینکه در حال حاضر هم این وظیفه برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است.
تعدیل غیرموجه مالیات با تورم
عزیزی در ادامه به تعدیل نرخ مالیات با تورم هم پرداخت و تأکید کرد: معافیت‌های متعدد اعطاشده در مجلس، دایره شمول قانون را تا حدی کاهش داده بود که شخصاً بعید می‌دانم حتی یک درصد جامعه هم مشمول آن باشد (و توقع بر این بود که اعضای محترم توجه به حساسیت روی سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و عدالت مالیاتی، روی این موضوع حساسیت نشان دهند). همچنین نرخ بسیار پایین نیز عملاً بازدارندگی را به‌شدت کاهش داده بود. از طرفی اثرگذاری معاملات سوداگرانه در ایجاد تورم، لزوم جلوگیری از ترغیب افراد به هجوم به این بازارها و همچنین تجربه سایر کشورها در وضع این قانون همگی مؤید این نکته بود که نباید برای این یک درصد، شاخص تورم را از مأخذ مالیات کسر کرد. با این وجود در مجلس به جز خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت برای باقی معاملات تورم در نظر گرفته شد.
با همه این تفاسیر، هیئت نظارت که به هیچ‌کدام از بحث‌های معافیت، نرخ پایین، تأخیر در اجرای قانون و... ورود نکرد، در اینجا ورود کرد و گفت عدم تعدیل تورم در کوتاه‌مدت، خلاف «عدالت مالیاتی» است که در بندهای مختلف سیاست‌های مالیاتی آمده است. چیزی که اتفاقاً با دیدن سایر بندهای قانون، بایستی با استناد به همین بندها و بندهای دیگر، عکسش تصمیم گرفته می‌شد و این تعدیل و تخفیف سنگین در کل باید حذف می‌شد.
محمد امینی رعایا؛ مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم در واکنش به مصوبه اخیر هیئت نظارت مجمع تصریح کرد: «آیا این عدالت مالیاتی است که سوداگر و ملّاک پس از کسر تورم مالیات دهند؟ مگر تولیدکننده پس از کسر تورم مالیات می‌دهد؟ اگر قانون مجلس از این جهت هم تضعیف شود اجرای آن دیگر توجیهی ندارد و بهتر است از دستور خارج شود»!
گفتنی است، به نظر می‌رسد تعدد نهادهای مؤثر در قانون‌گذاری در برخی موارد باعث ایجاد نارضایتی شده است. لایحه یا طرحی که پس از زحمات فراوان تدارک می‌شود، اگر به همین منوال مسیرهای متعدد تصویب را پشت‌سر بگذارد، از این حیث که بیشتر بررسی می‌شود ارزشمند است، اما در مواردی که به کاهش اثرگذاری قانون نهایی می‌انجامد، مطلوب نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.