سرویس خارجی-
موسسه ملی آمار آلمان اعلام کرد فعالیت اقتصادی این کشور به عنوان پیشگام اقتصاد اروپا در
سه‌ماهه اول سال جاری میلادی پس از کاهش‌های متوالی وارد رکود شده است و رشد اقتصادی نیز به عدد صفر رسیده است.
اقتصاد اروپا طی 14 ماه گذشته و به دنبال شروع جنگ اوکراین بحرانی را تجربه کرد که طی چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. بیش از 2 تریلیون دلار هزینه ناشی از بحران انرژی، افزایش تورم و همچنین تعطیلی ده‌ها هزار شرکت تنها بخشی از تبعات اقتصادی این جنگ خانمانسوز برای اروپا بوده است. در این میان اقتصاد آلمان نیز به عنوان موتور محرکه اقتصاد اروپا به شدت متأثر از این جنگ بوده است. روزنامه فرانسوی لوفیگارو به نقل از موسسه ملی آمار آلمان اعلام کرد اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی پس از کاهش‌های متوالی وارد رکود شده است: «تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان پس از کاهش ۰.۵ درصدی بین ماه‌های اکتبر و دسامبر(مهر تا آذر 1401)، شاهد کاهش ۰.۳ درصدی در ژانویه و مارس(دی تا اسفند) بوده است.»
به گزارش ایرنا موسسه ملی آمار آلمان شرایط حاکم را «یک رکود به معنای فنی یعنی دو چهارم کاهش متوالی» در ماه‌های مورد ‌اشاره ارزیابی کرده است. «لو فیگارو» یادآوری می‌کند که این نخستین مورد از رکود اقتصادی آلمان از زمان همه‌گیری کرونا است؛ شرایطی که در سال ۲۰۲۰ میلادی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول و دوم آن سال شد.
در همین رابطه «ینس الیور نیکلاش» تحلیلگر بانک جهانی نیز اظهار داشت: «صنعت آلمان که مدت‌ها به گاز ارزان روسیه وابسته بود، سال گذشته پس از حمله مسکو به اوکراین ضربه سختی خورد... این موضوع موجب قطع عرضه‌ها و افزایش قیمت‌ها شد. با این وجود به نظر می‌رسید که اقتصاد در ابتدای سال به دلیل کمک‌های گسترده مردمی، افزایش استفاده از گاز مایع و آغاز کاهش قیمت گاز از پائیز، بهتر از حد انتظار بود....حال این خوش‌بینی جای خود را به واقع‌گرایی بیشتر داده و آلمان در رکود زمستانی فرو رفته است. انتشار شاخص‌های مختلف اقتصادی برای ماه مارس(اسفند) گویای این موضوع بود.»
این گزارش یادآوری می‌کند که سفارش‌های صنعتی نیز در ماه مارس(اسفند) به شدت پایین آمده و ۱۰.۷ درصد در طول یک ماه کاهش یافته است؛ چیزی که از زمان شیوع همه‌گیر کرونا بی‌سابقه بود و صادرات، ضروری برای این بخش با ثبت رقم ۵.۲ درصد به شدت کاهش یافت. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، اقتصاد آلمان به سبب فاکتورهایی نظیر تورم بالا، افزایش هزینه‌های انرژی به سبب تحریم‌های غرب علیه صادرات انرژی روسیه و افزایش قیمت مواد خام در آستانه رکود قرار داشت. علاوه ‌بر این مسائل، هزینه‌های نیروی کار در آلمان هم به دلیل کمبود کارگران ماهر بالا رفته است. انجمن اتاق‌های صنعت و بازرگانی آلمان به همین دلیل پیشنهاد کرده برلین شروط ضروری خود برای مهاجران را سهل‌تر کند. پائیز سال گذشته نیز یک مرکز تحقیقات واقع در لندن در گزارشی اعلام کرده بود اقتصاد آلمان میلیاردها یورو تا پایان سال 2023 از دست خواهد داد که دلیل اصلی آن افزایش بیش از ‌اندازه قیمت انرژی در جهان است. بر اساس این پیش‌بینی، کاهش درآمد واقعی آلمان به حدود 110 میلیارد دلار طی سال 2021 تا 2023 می‌رسد که برابر با سه درصد اقتصاد سالانه این کشور است.
بحران در مهدکودک‌های انگلیس
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس نیز جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. بحران اقتصادی طی یک سال گذشته بسیاری از شرکت‌های انگلیسی را ورشکسته کرده است. طی این مدت بسیاری از شرکت‌ها برای مدیریت بحران هزاران تن از نیروهای خود را اخراج کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس در ماه گذشته 1685 شرکت ورشکسته شده و به 23 هزار و 400 شرکت ورشکسته در سال گذشته اضافه شدند که در مجموع نزدیک به 25 هزار و 100 شرکت طی این مدت ورشکسته شده‌اند. بحران اقتصادی به مهد کودک‌های انگلیس نیز رسیده است. نتایج یک تحقیق رسمی در این کشور نشان می‌دهد بحران افزایش هزینه‌ها به تعطیلی مهدکودک‌ها در این کشور منجر شده است. به گزارش فارس، تحقیقات دولت انگلیس نشان می‌دهد از هر ۱۰ مرکزی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یک مرکز با خطر تعطیلی مواجه هستند و بیش از نیمی آنها برای تأمین هزینه‌های خود به مشکل برخورد کرده‌اند. «یاهو نیوز» با گزارش این خبر افزود این ارقام نگرانی‌ها را در مورد ظرفیت رشد این بخش و رسیدن آن به توسعه ۴ میلیارد پوندی مدنظر دولت در جهت تحقق برنامه لندن برای «ارائه خدمات رایگان در زمینه مراقبت از کودکان» طبق برنامه پیش‌بینی‌شده در بودجه افزایش می‌دهد. 
بر اساس این گزارش در انگلیس در حال حاضر، والدینی که بیش از ۱۶ ساعت در هفته کار می‌کنند و کمتر از ۱۰۰ هزار پوند درآمد دارند، از ۳۰ ساعت مراقبت رایگان در هفته برای کودکان سه و چهار ساله برخوردار هستند. دولت متعهد شده است بین سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ این طرح را به گونه‌ای گسترش دهد که همه کودکان بالای ۹ ماه را شامل شود. «نیل لیچ»، مدیرعامل اتحادیه «ارلی یرز» گفت دولت باید به جای آوار کردن فشارهای بیشتر بر روی این بخش از طریق دادن وعده‌های بزرگ درباره مراقبت رایگان از کودکان باید بر رفع مشکلات سیستم کنونی که حاصل سال‌ها کمبود توجه و بی‌توجهی است تمرکز کند.
این گزارش می‌افزاید: نظرسنجی از ۱۸۵۷ مرکز ارائه‌دهنده خدمات مراقبت از کودکان نشان داد که ۱۰ درصد از این مراکز فکر می‌کنند احتمالاً به دلیل فشار هزینه‌ها مجبور به تعطیل کردن مراکز خود خواهند شد در حالی که ۲ درصد دیگر گفته‌اند که قصد دارند ظرف ۶ ماه آینده این کار را انجام دهند.  تقریباً نیمی از این مراکز (۴۷ درصد ) گزارش کردند که درآمد آنها برای پوشش هزینه‌هایشان کافی نیست. این آمار نسبت به زمستان ۲۰۲۱ که فقط یک سوم از این مراکز چنین نظری داشتند (۳۵درصد) افزایش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. هزینه‌های پرسنل و صورتحساب‌های انرژی اصلی‌ترین محرک افزایش فشار هزینه‌ها بر مراکز این بخش هستند. سه پنجم این مراکز (۶۲درصد) برای کمک به کاهش فشارهای مالی شهریه‌ها را افزایش داده‌اند؛ نه دهم آنها (۸۹ درصد) هم سعی کرده‌اند هزینه‌هایشان را کاهش دهند که از این میان ۷۰درصد آنها می‌گویند با کاهش مخارج در زمینه غذا، مواد اولیه یا تجهیزات تلاش کرده‌اند از پس مشکلات اقتصادی برآیند.