به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علی صالحی گفت: متهمان ردیف‌های اول و دوم این پرونده؛ مدیرعامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک می‌باشند که به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال متهم‌اند.
دادستان تهران عنوان کرد این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (۱۳۹۸) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده است و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذی‌نفع یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و دو شرکت زیرمجموعه آن بوده است.
صالحی ادامه داد: متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده سه نفر از مدیران وقت بانک صادرات ایران به عنوان عوامل اعطای تسهیلات‌اند که از جایگاه قانونی خود سوءاستفاده کردند و به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور برایشان درخواست مجازات شده است. وی افزود: این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود، با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران به رئیس ‌یکی از شعب آن بانک در تهران و در خارج از وقت اداری آخرین روز کاری سال (1398/12/28)، اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.
دادستان تهران در پایان‌اشاره کرد بر اساس مصوبه بانک مرکزی این میزان از تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که صرفاً مدیریت بر دیگر شرکت‌ها داشته آن هم بدون تشریفات، غیرقانونی بوده و متهمان نیز به این امر واقف بوده‌اند.