بانیان آشوب و اغتشاش دست‌پیش گرفتند تا پس‌نیفتند!
سرویس سیاسی-
روزنامه هم‌میهن روز گذشته در مطلبی به نقل از یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب نوشت: «اگر اتهامات خبرنگاران هم‌میهن و شرق، بر مبنای مدارک و اسناد متقن و محکمه‌پسند، علیه آنها مطرح شده است چه جای نگرانی دستگاه قضا از علنی شدن دادگاه؟ و اگر مدرک و سندی در دست نیست، غیرعلنی شدن دادگاه، کمکی به پذیرش آن از سوی جامعه نمی‌کند و فقط بر دامنه بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید.»
رسانه‌های مدعی اصلاحات که در اغتشاشات سال گذشته با ایجاد التهاب، تنش‌آفرینی و انتشار اخبار کذب یا ضعیف نقش موثری در تکمیل پازل جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران ایفا کردند، در پی بازداشت دو خبرنگارشان نیز به دنبال جنجال‌آفرینی هستند. این رسانه‌ها تاکنون با لحنی تند و تیز مطالبه تسریع برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهامات «ن.ح» و «ا.م» را داشتند، در حالی که قوه قضائیه به دنبال آن بود تا فرصت کافی برای مطالعه پرونده و تدارک دفاع را در اختیار وکلای این دو متهم قرار دهد. اکنون نیز که زمان برگزاری دادگاه مشخص شده است، این رسانه‌ها با مطالبه تشکیل دادگاه علنی و اذعان به اینکه اگر دادگاه غیرعلنی باشد، احکام صادره قابل اعتماد نخواهند بود، به نوعی «دست پیش گرفته‌اند تا پس نیفتند» و علاوه‌بر زیرسؤال بردن دستگاه قضایی کشور، به دنبال ایجاد بهانه‌ای جدید برای غوغاسالاری هستند.
بدیهی است تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه افرادی که اتهام‌شان «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» است، برعهده مراجع ذی‌صلاح است. لکن با توجه به سابقه مدعیان اصلاحات در این‌گونه قضایا، به نظر می‌رسد اگر پس از فرآیند دادرسی، اتهامات «ن.ح» و «ا.م» ثابت و احکامی علیه آنها صادر شود، کاسبان التهاب و غوغا، آن را نخواهند پذیرفت و آن را مقدمه‌ای برای حمله به دستگاه قضا و مخدوش کردن اعتبار آن قرار خواهند داد.