بعد از انتشار متن مکاتبه رئیس ‌مجلس، درخصوص ابطال مصوبه هیئت دولت در مورد نرخ خوراک ارز واحدهای پالایشگاه و پتروشیمی، ابهام و برداشت‌های غلطی در محافل کارشناسی مطرح شده که حتی منجر به نوسانات قیمتی در بازار سهام نیز شد ولی سخنگوی دولت در این زمینه شفاف‌‌سازی کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز سه‌شنبه رئیس ‌مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست. انتشار متن این مکاتبه در فضای مجازی حواشی زیادی به‌همراه داشت و بسیاری از فعالان رسانه‌ای با برداشت شتاب‌زده از متن نامه رئیس ‌مجلس تفسیرهای غلطی درخصوص برچیده شدن سیاست ارزی بانک مرکزی مطرح کردند.

در بخشی از این نامه که درخصوص «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» تدوین شده، آمده است: با نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به‌عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395 – که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به‌عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال 1402 به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است. »

لازم به ذکر است، در مصوبه هیئت وزیران که در اسفندماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفندماه سال 1401 معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما تعیین و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.

ماجرا چنان ابعاد رسانه‌ای جدی پیدا کرد که حتی سخنگوی دولت نیز مجبور به واکنش در این خصوص شد. بهادری جهرمی در واکنش به نامه رئیس ‌مجلس مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی گفت: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

متأسفانه به‌‌نظر می‌رسد علاوه‌بر فعالان بورس و رسانه که از روز سه‌شنبه تفسیرهای ‌اشتباهی را از نامه رئیس ‌مجلس مطرح کردند، سخنگوی دولت نیز تحت تاثیر این رسانه‌ها و تحلیل‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تعبیر درستی از نامه رئیس‌ مجلس نداشته است. چرا که مصوبه هیئت وزیران مشخصاً درخصوص تعیین نرخ تسعیر خوراک و محصولات شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی بوده است. به عبارت ساده‌تر در مصوبه اسفندماه نرخ خوراک مصرفی این شرکت‌ها برای سال جاری بر اساس میانگین نرخ سامانه نیما تعیین شده بود.

همچنین لازم به ذکر است، اگرچه مصوبه هیئت وزیران در فروردین‌ماه لغو شده بود اما عملاً در شرایط فعلی و با توجه به درخواست مجلس، نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها به نرخ سامانه مبادله ارز و طلا نزدیک می‌شود. این در حالی است که در فضای رسانه‌ای بازتاب این نامه به‌صورتی بوده که بانک مرکزی باید سیاست تثبیت را کنار گذاشته و نرخ ارز حاصل از صادرات به قیمت‌های نزدیک به بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار گیرد. درادامه دو نکته مهم درخصوص این مکاتبه و برداشت‌های غلط صورت گرفته مطرح می‌شود؛

1- مکاتبه رئیس‌مجلس با رئیس‌جمهور در مورد ابطال یک مصوبه دولت، با سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی ارتباطی ندارد. بر این اساس از آن‌جا که مصوبه دولتی مورد بحث درخصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است تنها در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها (احتمالاً) تغییراتی اعمال خواهد شد.

2- مشخص نیست که چرا در متن مکاتبه رئیس‌ مجلس از واژه نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی استفاده نشده است. در واقع همین عدم استفاده از واژه نرخ خوراک عملاً باعث برداشت ‌اشتباه در مورد توقف سیاست ارزی دولت شده است. بعد از پیاده‌‌سازی سیاست تثبیت از اواخر زمستان 1401 و بعد از دو شوک ارزی آذر و دی‌ماه تا حدود زیادی نوسانات ارزی در بازار غیررسمی کنترل شده است.