حمایت عموم مردم از برخورد قاطع با تروریستها و مجرمان
به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند ماه اخیر و موضوع پرونده نهادههای دامی که ریاست قوه قضائیه نیز در جلسهای به آناشاره داشت، اظهارداشت: نسبت به برخورد با پروندههای مفاسد اقتصادی با توجه به اطلاعرسانیهایی که صورت گرفته، قوه قضائیه با احدی در حوزه اخلال در نظام اقتصادی تعارف ندارد و با قاطعیت تمام و باتمسک به موازین شرعی و رعایت جامع مقررات قانونی با کلیه ترک افعالی که موجب اختلال در فعالیتهای اقتصادی میشود برخورد میکند.
ستایشی در مورد پرونده نهادههای دامی نیز بیان داشت: برای ۱۰ نفر از آنها در رابطه با عناوین اتهاماتشان از جمله مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، جعل سند و استفاده از سند مجعول کیفرخواست صادر و پرونده آنها به منظور رسیدگی به دادگاههای ویژه جرایم اقتصادی ارسال شده است.
وی افزود: در این پرونده ۹ نفر شخص حقیقی و یک نفر واجد شخصیت حقوقی است که البته این شخصیت حقوقی جزو مسئولین سابق بودند که در این موضوع ذیمدخل بودند و پس از انجام تحقیقات تکمیلی اتخاذ تصمیم در دادگاه نتیجه اعلام خواهد شد.تکمیل تحقیقات نسبت به نکات باقی مانده است و قسمتهایی که کیفرخواست صادر شده سر جای خودش است از آنجا که کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفته سر جای خود، اما چنانچه نکتهای باقی در مرحله دادسرا باشد تکمیل خواهد شد و در مرحله دادگاه به اقتضای پرونده و رسیدگی اقدامات قانونی لازم از ناحیه مقامات رسیدگیکننده صورت خواهد گرفت. یک پرونده دیگه هم در این زمینه مفتوح است که در حال رسیدگی است.
رسیدگی سریع و قاطعانه قوه قضائیه به جرائم خشن
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که برای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه در برخورد و محاکمه سریع و قاطع و دقیق با مرتکبان جرایم خشن چه برنامهای دارید، گفت: همانگونه که رئیسقوه قضائیه تاکید کرده است، تعرض به امنیت مردم، ناموس و جان و مال مردم از جمله نکات غیر قابل اغماضی است که با سرعت، دقت و با قاطعیت پیگیری شده و به نتایج پروندههای مختومه نیز باید به سرعت رسیدگی شود. دادستانها در این خصوص ماموریت یافتند سرعت عمل و جدیت کامل را در دستورکار قرار دهند. موارد در دادگاههای بدوی و تجدید نظر نیز با رعایت موازین شرعی و قانونی مورد رسیدگی واقع شود. متاسفانه علیرغم تمام تدابیری که اندیشیده شده است، عدهای از افراد به ظاهر مشهور، شاید به لحاظ بیاطلاعی از پروندهها و یا خدایی ناکرده برخی از روی قصد با نادیده انگاشتن جرمی که صورت گرفته است، به حمایت از مجرمین، قاتلین، تروریستها و یا اعضای شبکههای فساد و حاملان مواد مخدر و سایر افراد در این راستا مبادرت میکنند. این درحالی است که وقتی تروریستها به عنوان نمونه در گوشهای از کشور مانند سیستان و بلوچستان و سراوان یا هر نقطه دیگر کشور، دست به اعمال تروریستی زده و خانواده و فرزندان این کشور را داغدار میکنند و خط قرمزها را رد میکنند، دیگر مماشات با قاتلین مطلقا وجهی ندارد. مردم انجام مسئولیت ما را در این زمینه مجدانه طلب میکنند.
ستایشی بیان داشت: روزی نیست که در حوزه سخنگویی و مراتب دیگر ارتباط با مردم، آنها این مطالبه را نداشته باشند. در ارتباطات الکترونیکی که داریم این مطالبه جدی مردم ماست که با کسانی که خشونت طلب هستند و دنبال برهم زدن نظم و امنیت هستند دستگاه قضایی با قاطعیت برخورد کند، ما نیز با سرعت و دقت به عنوان مولفههای اثرگذار به این پروندهها رسیدگی خواهیم کرد.
اعلام زمان برگزاری دادگاه ۲ خبرنگار بازداشتی
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو نفر از خبرنگاران بازداشتی برگزار شده است، گفت: فرصت مطالعه پرونده این خبرنگاران با اهتمام و نظارتی که ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مربوطه داشتهاند برای وکلای آنها فراهم شده است و وکلا با صرف وقت طولانی به مطالعه پرونده مبادرت کردهاند تا تدارک دفاع را کنند؛ یعنی این حق به آنها داده شد در حالی که این حق آشکارا به حمید نوری(در سوئد) داده نشده است. وقت رسیدگی در مرحله دادگاه بدوی برای الهه محمدی ۸ خردادماه و نیلوفرحامدی ۹ خردادماه تعیین شده است و در روزهای آتی دادگاه تشکیل و به اتهامات مطروحه مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب رسیدگی خواهد شد و در ایام آتی تعیین تکلیف قانونی خواهد شد.
وضعیت رسیدگی به پرونده بورس
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا نتیجه پرونده ریزش بورس مشخص شده است و درخصوص مسئولان وقت در سطح وزیر و متولیان سازمان بورس حکمی صادر شده است، گفت: قوه قضائیه به حفظ داراییها و سرمایههای آحاد جامعه در حوزه بورس توجه و اهتمام ویژه دارد به طوری این موضوع از گذشته تاکنون مورد مراقبت و نظارت واقع شده است.
ستایشی افزود: برخی التهابات کاذب و برخی فرآیندهای ناقص در رابطه با مشکلاتی که با آن مواجهیم موثر بوده است و دستگاه قضایی نیز برابر وظیفه ذاتی و تکالیف قانونی که دارد با حساسیت با این مسئله برخورد میکند.
وی بیان داشت: این پرونده در ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده، در شرف تکمیل تحقیقات و اقدامات کارشناسی است و افراد مختلفی نیز احضار و تفهیم اتهام شدهاند؛ سیر رسیدگی به پرونده نیز با قاطعیت و توجه ادامه خواهد داشت. گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز در جلسات آتی اطلاعرسانی میشود.