استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی
تقسیم اموال پیش از مرگ
س)آیا فرد بیماری که رو به موت است می‌تواند اموالش را (به همان روشی که در شریعت آمده) تقسیم کند؟
ج) اگر از نظر فکری و تصمیم‌گیری در سلامت باشد، اشکال ندارد.
استفاده از عینک دودی برای بانوان
س) آیا زدن عینک دودی در فصل تابستان برای یک خانم چادری اشکال دارد؟
ج) اشکال ندارد مگر آنکه به‌گونه‌ای باشد که جلب توجه نامحرم نماید.
استفاده از سرمه چشم
س) آیا برای خانم‌ها استفاده از سرمه چشم در صورت رؤیت آن توسط نامحرم اشکال دارد؟
ج) اگر زینت باشد و موجب جلب توجه نامحرم گردد، اشکال دارد.
بلند کردن مو برای آقایان
س) بلند کردن مو برای آقایان چه حکمی دارد؟
ج) اگر بخواهد خود را شبیه به زنان کند، جایز نیست.
حکم معاملات بانکی
س) آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک‌ها گرفته می‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌ای که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند، حلال است؟
ج) به‌طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهد، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه براساس یکی از عقود صحیح اسلامی، شرعا حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‌خرد تصرف کند.
وام مشارکت ساخت
س) بانک‌ها برای ساختمان‌سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی، وام‌هایی را می‌دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می‌گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟
ج) گرفتن وام از بانک به‌عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعی صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می‌شود ربا محسوب نمی‌شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر قرض که به‌عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.