مهار بازار بی‌ضابطه اجاره مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی‌

 

 

 

یک کارشناس مسکن گفت: تکمیل سامانه املاک در کنار مالیات بر خانه‌های خالی، ترمز بازار بی‌ضابطه اجاره مسکن را خواهد کشید.

سیدسینا سعیدی‌فر با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار اجاره مسکن در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: رشد بازار اجاره مسکن بر اساس آمار بانک مرکزی رشدی قابل توجه است و در برخی مناطق به ۵۰ درصد در یک سال هم می‌رسد.

این کارشناس مسکن در تشریح فشار مالی وارده به مستاجران گفت: در پایتخت بیش از ۵۰ درصد از هزینه یک خانواده مرتبط با تامین مسکن است. یعنی از هر یک میلیون تومان هزینه نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان هزینه اجاره و مسکن می‌شود. توجه شود که این ۵۰ درصد از سبد هزینه است و نه هزینه درآمد، یعنی ممکن است درآمد یک خانواده کمتر از هزینه باشد و سهم از درآمد بیشتر از ۵۰ درصد شود.

سعیدی‌فر با‌ اشاره با راهکارهای موجود برای ساماندهی بازار اجاره مسکن تاکید کرد: اولین و سریع‌ترین راهکار تکمیل سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که ظرفیت عرضه یک میلیون و 600 هزار واحد مسکن به بازار اجاره و شکست قیمت‌ها را دارد. وی ادامه داد: عرضه این تعداد واحد مسکن یعنی در بدترین حال رشد قیمت اجاره متوقف و مطابق سال گذشته تعیین خواهد شد. این کارشناس مسکن تأکید کرد: متولی اخذ مالیات از خانه‌های خالی سازمان امور مالیاتی است و باید گزارش اقدامات را به مردم بدهد.

آمادگی سازمان امور مالیاتی

گفتنی است رئیس ‌سازمان امور مالیاتی هم از آمادگی این سازمان برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داده است.

سید‌هادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: خالی نگه‌داشتن خانه و احتکار آن توسط برخی افراد، یکی از دلایل کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهاست. سازمان امور مالیاتی مطابق قانون و مبتنی بر اطلاعات دریافتی از وزارت راه‌ و شهر‌سازی (سامانه املاک و اسکان)، اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در دستور کار خود قرار داده است.

شایان ذکر است که موضوع مالیات بر خانه‌های خالی دارای چالش‌هایی است که تاکنون اجازه نداده ظرفیت‌های بزرگ آن شکوفا شود. مشکل اصلی این مالیات، به دشواری شناسایی خانه‌ها باز می‌گردد و همین موضوع باعث شده این مالیات در عمل چندان مؤثر واقع نشود.

وزارت راه و شهر‌سازی می‌گوید آمار خانه‌های خالی را به سازمان مالیاتی ارسال کرده و سازمان امور مالیاتی معتقد است اطلاعات ارسالی دقیق نیست و نمی‌تواند از آنها مالیات بگیرد.

حالا شنیده می‌شود که بر اساس تصمیم مسئولان، قرار است با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان، شرکت‌های آب، برق و گاز و... عملیات شناسایی این واحدها آغاز شود.

علی‌رغم مشکلات موجود، تجربه دنیا نشان می‌دهد که شناسایی این واحدها امکان‌پذیر است. اگر همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند و از سوی دیگر، قوانین مکمل مانند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، مالیات بر عایدی سرمایه، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و همه قوانینی که در نهایت به حکمرانی ریال می‌انجامند، اجرایی شود، می‌توان در نهایت حلقه سوداگری در بازار مسکن را تنگ‌تر و تنگ‌تر نمود تا در کشور ما هم مسکن مانند بسیاری از نقاط دنیا به کالایی مصرفی و نه سرمایه‌گذاری تبدیل شود.