درخواست وزارت بهداشت از قوه‌قضائیه در رابطه با برخورد بدون اغماض با مجرمان سقط جنین

 

 

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: ما در رابطه با پرونده‌هایی که ارسال کردیم و اثبات شده که مرتکب سقط جنین شده‌اند از قوه قضائیه درخواست داریم مجازاتی که صورت می‌گیرد، بازدارنده باشد.

هفدهم اردیبهشت سال جاری حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس‌قوه قضائیه دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مورد سقط جنین را ابلاغ کرد.

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت به خبرگزاری میزان گفت: ابلاغ دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مورد سقط جنین اقدام مناسبی است چرا که افرادی که سقط جنین می‌کنند به نوعی مرتکب جنایت می‌شوند، در شرایطی که مادری مستاصل می‌شود و وضعیت روحی مناسبی ندارد دست به این اقدام می‌زند و این در حالی است که باید در چنین شرایط به مادر کمک کرد و از او برای به دنیا آوردن فرزندش حمایت

کرد.

کریمی با‌اشاره به این‌که سقط جنین قتل نفس است و فردی که این اقدام را انجام می‌دهد مجرم است، ادامه داد: البته کشف و اثبات این مسئله که فردی مرتکب سقط جنین شده دشوار است و باید همه گروه‌ها از جمله فرماندهی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت بهداشت، نظام پزشکی و حتی دستگاه‌های اطلاعاتی برای مواردی که به صورت سازمان یافته به این اقدام دست می‌زنند، به این قضیه ورود کنند تا بتوان با آن مقابله کرد.

وی افزود: در رابطه با پرونده‌هایی که اثبات شده مرتکب سقط جنین شده‌اند از قوه قضائیه این درخواست را داریم که اغماض صورت نگیرد و مجازاتی که برای این افراد صورت می‌گیرد بازدارنده باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین درخصوص ارائه خدمات روانپزشکی برای زوجینی که به دلیل مشکلات روحی اقدام به فرزندآوری نمی‌کنند و یا سقط جنین می‌کنند، اظهارداشت: از آن‌جایی که در رابطه با عدم تمایل به فرزندآوری مسائل روحی، فرهنگی، اقتصادی و امید به آینده نقش دارند باید به همه جنبه‌های آن توجه شود؛ به نظر می‌رسد اجرای طرح «نفس» که براساس آن مادرانی که می‌خواهند سقط جنین کنند به مراکز درمانی مراجعه کرده و با آنها صحبت می‌شود تا از اقدام خود منصرف شوند، تا حدی در این زمینه موثر باشد.