صندوق توسعه ملی 140 میلیارد دلار طلب دارد

به گزارش خبرگزاری‌ها، مهدی غضنفری در سومین همایش حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی که با حضور رئیس ‌مجلس برگزار شد، در مورد میزان دارایی صندوق توسعه ملی توضیح داد: هفته قبل در همایش اقتصاد هوشمند و توسعه مالی گزارشی ارائه کردم مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است اما دولت‌ها از صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار برداشت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق از بخش خصوصی هم ۴۰ میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: از این آمار این‌طور برداشت شد که مانده صندوق ۱۰ میلیارد دلار است درحالی که همه دولت‌ها کاملا واقف هستند که تسهیلاتی که با نرخ سود پایین به آنها پرداخت شده است جزو دارایی صندوق است و بلاعوض نیست. حتی برخی منابع برگشته است و صندوق توانسته از این منابع برای ارائه وام استفاده کند. درواقع گزارش من درمورد موجودی بود اما به دارایی تبدیل شد. درحالی که مبلغی که تحت عنوان تسهیلات دادیم به صندوق برمی‌گردد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه این صندوق پای صد میلیارد دلار خود ایستاده است، گفت: صندوق توسعه ملی چاره‌ای جز افزایش دارایی ندارد و حتی ۱۷۰ میلیارد دلار هم برازنده صندوق نیست. برای این منظور نیز طرح‌ها و برنامه‌های زیادی داریم.
غضنفری با ‌اشاره به جایگاه صندوق‌های ثروت ملی در دنیا عنوان کرد: ۵۵ کشور صاحب صندوق ثروت ملی هستند و برخی کشورها نیز دارای چند صندوق هستند، ایران هم این قابلیت را دارد.
او افزود: گاهی به من خرده گرفته می‌شود که چرا آمار و اطلاعات صندوق را به عموم اعلام می‌کنم درحالی که به نظر من هرگونه حرکت صندوق باید کاملا شفاف باشد، زیرا همه جمعیت کشور ذی‌نفع آن هستند؛ بنابراین اقتضای اصول ما شفافیت است که از هرگونه رانت جلوگیری شود و تعرض منابع ایجاد نشود.
لزوم تغییر در مفهوم صندوق توسعه ملی
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه وام به دولت‌ها نباید با کمک به دولت‌ها ‌اشتباه گرفته شود، ادامه داد: سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی آغاز شده است اما برخی ما را سرزنش می‌کنند و می‌گویند به سمت بنگاه‌داری رفتید درحالی که بنگاه‌داری برای ما سم مهلک است، ما باید بنگاه‌سازی کنیم.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: ماده ۵۲ قانون احکام بودجه‌ای صندوق را موظف کرده است که دو تا ۱۰ درصد از منابع خود را به ریال تبدیل کرده و آن را وام بدهد. از این وام سودی معادل سود بانکی نصیب صندوق می‌شود و سازمان حسابرسی صندوق را مکلف به پرداخت مالیات می‌کند. درحالی که تبدیل منابع ارزی به ریالی باعث کوچک شدن صندوق می‌شود. صندوق توسعه ملی نیاز به حسابرسی خاص خود دارد.
غضنفری افزود: صندوق آمادگی حضور در توسعه میادین مشترک نفتی را دارد. از این طریق می‌تواند درآمدزایی کرده و طلب خود از دولت را برداشته و سهم دولت را هم بدهد. البته صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات با دولت سیزدهم به نتایج خوب رسیده است.
او با‌ اشاره به شعار حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی گفت: اگر قرار باشد شیوه حکمرانی صندوق توسعه ملی مانند ۱۰ سال گذشته باشد صندوق توسعه ملی به‌زودی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شده و منابع آن از بین می‌رود اما باید به صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری مولد و بین‌نسلی نگاه کنیم که همه درآمدهای نفت و گاز باید وارد آن شود و از محل عایدی و سود سرمایه‌گذاری به دولت پرداخت شود. در شیوه نوین حکمرانی این صندوق، باید تفاوت بین سرمایه و ثروت قائل باشیم آنچه که از مواهب الهی مانند نفت و گاز می‌فروشیم باید درآمد آن سرمایه‌گذاری شود چون سرمایه است.
وی گفت:‌ دولت در گذشته منابعی برای کرونا و آب‌رسانی گرفته است که باید آن را به صندوق برگرداند.
تحمیل هزینه‌های غیرمرتبط بر صندوق توسعه ملی
همچنین به گزارش، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حاشیه همایش حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی گفت: در سال‌های گذشته دولت‌ها برای کنترل آب‌های مرزی پنج میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کردند. همچنین برای کرونا و سایر موارد برداشت‌هایی صورت گرفته است. در مجموع دو سوم از تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی در غیر از اهداف تعیین‌شده هزینه شده است.
او با بیان اینکه صندوق توسعه ملی به یک خزانه دوم برای دولت تبدیل شده است، افزود: دو سوم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است اما مجلس باید بر آن نظارت داشته باشد. همچنین درآمدهای نفتی سه قسمت می‌شود که 42 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 14 و نیم درصد سهم شرکت نفت است که صرف سرمایه‌گذاری و هزینه جاری آن می‌شود و بخش‌های محرمانه درآمد نفتی که به دستگاه‌های مربوطه ارائه می‌شود.