اختیارات بانک مرکزی برای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز افزایش یابد
صبح روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و حسینعلی حاجی دلیگانی دستورکار جلسه را قرائت نمود. در صحن علنی دیروز مجلس شورای اسلامی مواردی از قبیل گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور و بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان انجام شد.
اختیارات بانک مرکزی
برای فشار بر صادرکنندگان در بازگشت ارز افزایش یابد
در جلسه دیروز مجلس، روح الله عباسپور گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص آسیبشناسی سازوکار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را قرائت کرد و گفت: مسئله افزایش زمان بین ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز همان وجود صف تقاضا در بازار رسمی ارز است. سه دسته از عوامل موجب بروز این صف شده که اعمال نرخهای دستوری در بازار رسمی ارز در رأس آن قرار دارد. عدم کنترل طرف تقاضای ارز و همچنین وجود چالشها در طرف عرضه ارز موجب تشدید مسئله صف متقاضیان تامین ارز شده است.
در گزارش کمیسیون صنایع و معادن، قیمت دستوری در نرخ ارز ترجیحی و سقف قیمت در بازار مبادلهای، عدم کنترل طرف تقاضای ارز در بازار رسمی و کاهش عرضه ارز در بازار رسمی از علل ایجاد صف تقاضا در بازار ارز عنوان شده است.
این کمیسیون همچنین پیشنهاداتی برای حل مشکلات موجود در تامین و تخصیص ارز ارائه داد که از جمله آنها حذف سقف دستوری و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از طریق مداخلات مقداری و همچنین اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان متخلف در زمینه بازگشت ارز از طریق اعمال محدودیتها فوری میباشد.
فرزین: خرید ارز از بازار غیررسمی کاملا قاچاق است
محمدرضا فرزین، رئیسبانک مرکزی که در جلسه علنی روز گذشته مجلس حضور داشت، در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: از لحاظ تامین ارز تا به حال تلاش کردیم تا نیازهای ارزی کشور تامین شود. در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تامین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاهها مشخص است. اکنون دقیقا مشخص است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر میتواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. به دنبال این هستیم تا این اتفاق را فصلی کنیم چرا که در طول سال ممکن است مشکلاتی ایجاد شود اما به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هر کدام از دستگاهها برای تامین ارز مشخص شود تا هیچ کس بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین خرید ارز از بازار غیررسمی را کاملا قاچاق دانست و گفت: همه شرکتهایی که از بازار غیررسمی ارز میخرند، مشمول پولشویی میشوند و اگر اثبات شود، در بانک مرکزی هم درباره حسابهای ارزی و ریالی آن تصمیمگیری میشود و هم پرونده آنها به دستگاه قضایی ارجاع داده میشود.
قالیباف:
تسهیلات حوزه اشتغال بهدرستی پرداخت نمیشود
محمدباقر قالیباف؛ رئیسقوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: از دید ما در مجلس شورای اسلامی مسئولیت ارزی کشور و همچنین قیمت سکه در بازار و ارزش پول ملی از ماموریتهای اصلی بانک مرکزی است و صراحتا میگویم اینکه رئیسکل بانک مرکزی اعلام میکند از برخی آمارهای درآمدهای ارزی مطلع نیست قابل قبول نبوده چرا که این اختیار به بانک مرکزی داده شده و در نشست سران قوا نیز با درخواست شما موافقت شد و اینکه شما میگویید ما در جریان و مطلع نیستیم پذیرفته شده نیست اگر موردی هست بگویید تا کمک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اینکه برای ایجاد ثبات در بازار قیمتگذاری را مقطوع کنیم به نظر میرسد با قانون مغایرت دارد. در حوزه تسهیلات بانکهای عامل نیز مشکلاتی وجود دارد و ما احساس میکنیم آن طور که باید براساس بودجه سالانه تسهیلات به ویژه در حوزه اشتغال پرداخت نمیشود.
مراجع اداری، انتظامی و قضایی
مکلف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی هستند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ماده ۳۵ این طرح را تصویب کردند و براساس آن مقرر کردند که تبلیغات و شیوههای تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.
گفتنی است تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها
به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور، هیئت وزیران در جلسه دوم بهمن 1401 با قید یک فوریت لایحهای برای تسهیل و نظاممندسازی برگزاری تجمعات و راهپیماییها تصویب کرد که اخیرا به مجلس ارسال شد.
طبق این لایحه شوراهای تأمین شهرستان مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان را با لحاظ مؤلفههایی برای برگزاری تجمع تعیین نمایند.
همچنین برگزارکنندگان تجمع موظفاند درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی را حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز کاری پیش از زمان پیشنهادی برای برگزاری با درج موارد خواسته شده در ماده 8 در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت نمایند.
طبق لایحه هرگونه تجمع و راهپیمایی مشتمل بر بیحرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام و یا مغایرت با احکام اسلامی، حمل سلاح، ایراد خدشه به استقلال وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور یا ایراد خدشه به محتوای اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل یکصد و هفتاد و هفتم (۱۷۷) قانون اساسی ممنوع است.
تقدیر نمایندگان ملت از بسیج سازندگی
نمایندگان مجلس با امضای بیانیهای از فعالیتها و دستاوردهای بسیج سازندگی از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون تقدیر و تشکر کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است «بسیج سازندگی تبلور جوهره حرکت انقلاب اسلامی جوانان ایران است که توانسته با تفکر جهادی در عرصههای مورد نیاز و حساس انقلاب اسلامی همچون زدودن چهره محرومیتزدایی از مناطق محروم کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد، لذا امروز پس از گذشت ۲۳ سال از عمر بابرکت خود با درک شرایط کشور و نیاز به حمایت از اقتصاد منهای نفت، حرکت در مسیر شعار سال را رسالت اصلی خود میداند و با تمام قوا برای تحقق این اصل مهم و مورد تاکید فرماندهی معظم کل قوا حرکت خواهد کرد.
به گزارش فارس، روز گذشته همچنین حاجی دلیگانی، عضو هیئترئیسه مجلس از برگزاری انتخابات هیئترئیسه برای اجلاسیه چهارم در روز سهشنبه دوم خرداد خبر داد.