مدیرعامل اتحادیه سهام عدالت کشور اعلام کرد
برخورد سیاسی برخی دولتیها با سهام عدالت
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت از سیاسی بودن برخی تصمیمات دولت در قبال سهام عدالت انتقاد کرد.
داریوش پاکبین در گفتوگو با خبرگزاری فارس در مورد مسائل اخیر سهام عدالت اظهار داشت: در دولت گذشته از سوی معاون اول رئیسجمهور دستورالعملی نوشته شد که این دولت از مفاد آن استفاده میکند.
وی با اشاره به سیاسیبودن تصمیمات برخی مدیران دولت با هدف تصاحب سهام عدالت به نفع دولت، افزود: برخی افراد دولتی در پی آن هستند که مسئولان بخش سهام عدالت و شرکتهای سرمایهگذاری عدالت را تغییر داده و از همفکران و دوستان خود در این زمینه استفاده کند.
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی سهام عدالت کشور اظهار داشت: براساس بخشنامه دولت قبل نمایندگان سهام عدالت را دولت باید انتخاب کند و برسر این مسئله دولت قبل با مجلس درگیر شد و در واقع الان مجددا راه رفته گذشته را دنبال میکنند.
پاکبین با اشاره به لایحه دولت در مورد سهام عدالت گفت: براساس این لایحه شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت باید به صندوق تبدیل شود، در حالی که ماهیت کار و وظیفه صندوق قابل معامله بورسی (ETF) با شرکت سرمایهگذاری متفاوت است، چون صندوق هر روز قیمت سهام را برآورد کرده و براساس آن اقدام به خرید و فروش میکند و مثل شرکت سرمایهگذاری صاحب سهامهای بزرگ نیست.
پاکبین گفت: دولت به طور کلی میخواهد از وزرا و مسئولان دولتی به عنوان اعضای مجمع شرکتهای سهام عدالت استفاده کند و این کار با هدف اصلی از تشکیل سهام عدالت در تضاد است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور تصریح کرد: بر این اساس دولت میخواهد برای تعاونیها هم تعیین تکلیف کند، بیش از 340 تعاونی سهام عدالت در سالهای گذشته تشکیل شده و 20 هزار نفر در این مجموعهها مشغول خدمترسانی به مردم هستند و فعالیتهای اقتصادی بسیار خوبی با بازدهی بالا در برخی استانها از این طریق انجام شده است.
وی افزود: در 6 سال گذشته حدود 150 میلیارد تومان پول بین شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت توزیع شده که این عدد هماکنون به حدود 600 میلیارد تومان رسیده و این نشان میدهد که مدیران توانمندی در این مجموعه مشغول کار بودند که در زمانی که رشد اقتصادی منفی در کشور داشتهایم، این اقدامات را انجام دادند.وی با اشاره به عدم تصویب فوریت طرح دولت در مجلس گفت: نمایندگان مجلس به صورت دقیق و کامل میدانند که در تصمیم دولت چه برنامهای وجود دارد، به همین دلیل به فوریت آن رأی ندادند و این موضوع برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.