اعتبارسنجی؛ وسیله عدالتورزی در پرداخت تسهیلات بانکی
نبود یک نظام اعتبارسنجی جامع و دقیق باعث شده که مردم از تسهیلات بانکی بیبهره باشند. این موضوع سبب شده که هر چند حجم نقدینگی بنا بر آمار و ارقام همواره در حال افزایش است اما احساس نبود پول در سطح مردم و بنگاهها تشدید شود. چارهی حل این مشکل، تسریع در تکمیل نظام اعتبارسنجی است که در این صورت، عدالت در دسترسی به منابع بانکی ایجاد خواهد شد.
یکی از پیامدهای فعالیتهای تامین مالی در بانکها و موسسات مالی، پیدایش مطالبات غیرجاری است. هرچه جامعه در حال رشد و توسعه باشد، میزان تسـهیلات و وامهای دریافتی افزایش مییابد و به موازات آن بانکها و موسسات اعتباری، بیشتر در معرض خطر نکول یا معوقات و حتی عدم وصول قرار میگیرند. از این رو، نسـبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، یکی از شاخصهای مهم ارزیابی فعالیت بانکی محسوب میشود که بیانگر این است که چه نسبتی از کل تسهیلات پرداختی به شبکه بانکی برنمیگردد.
در این رابطه، مطالبات غیرجاری بانکها یکی از معضلاتی است کهگریبانگیر نظام بانکی شده است. علیرغم تلاشهای فراوان برای کاهش این نوع مطالبات توسط دولت، بانک مرکزی و نظام بانکی، با وجود تاکید بر الزامات قانونی طی سه چهار سال اخیر و پیشینه حدود دو دهه قانونگذاری در حوزه اعتبارسنجی، همچنان وثیقهمحوری بر اعتبارمحوری غالب است.
هرچند سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد، اواسط اسفندماه ۱۴۰۱، در نخستین همایش ملی قرضالحسنه از معوقه نیم درصدی بانکهای قرضالحسنه، در برابر معوقه پنج درصدی سایر بانکها سخن گفته اما تا پایان سال ۱۴۰۰، متوسط سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات شبکه بانکی هفت درصد گزارش شده، در حالی که طبق استانداردهای نظارتی بانک مرکزی این رقم برای هر بانک باید کمتر از پنج درصد باشد. این نسبت در مورد بانک سرمایه ۶۷ درصد، بانک آینده ۳۳ درصد، بانک پارسیان ۳۰ درصد و بانک دی ۲۱ درصد بوده که بیشترین نسبت مطالبات غیرجاری است. همچنین بانک مهر ایران با چهار دهم درصد و بانک توسعه تعاون با نیم درصد، کمترین نسبت را دارند. جدول زیر، بیانگر وضعیت نسبت مطالبات غیرجاری چهار بانک یادشده است:
بهانههای عدم پرداخت تسهیلات خرد
آمار نکول مشتریان در بازپرداخت اقساط وامها و رشد جریان نقدینگی از یکسو و حال و روز نامساعد منابع بانکی برای اعطای تسهیلات بهویژه اعتبارات خرد به مردم عادی از سوی دیگر، موجب شده بانکها از زیر بار ارائه وام شانه خالی کنند. یکی از بهانههای بانکها، ترس از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری، خصوصا نکول سخت است. نداشتن دیتای جامع و مناسب برای اعتبارسنجی متقاضیان وام، حتی ار طریق شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایرانیان که تنها دارنده مجوز بانک مرکزی در این حوزه است، از جمله دلایل عدم پرداخت تسهیلات خرد به مردم است؛ موضوعی که در ماههای اخیر صدای اعتراض مردم و حتی مجلس، بهویژه کمیسیون اصل ۹۰ را در آورده است.
بهمنماه سال 1401، نصرالله پژمانفر؛ رئیسکمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با انتقاد از «بهانههای واهی» بانکها برای عدم پرداخت تسهیلات خرد به مردم، بحث اعتبارسنجی را مانع و بهانه نظام بانکی عنوان کرده است. به گفته وی، بعضی بانکها برای پرداخت وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی، دو تا چهار ضامن درخواست میکنند! که این موضوع به رئیسکل بانک مرکزی تذکر داده شده و مجلس هم پیگیر آن است.
وعدههایی که محقق نشد
این اظهارات رئیسکمیسیون اصل ۹۰، عملا با آنچه احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد در فروردینماه و تیرماه ۱۴۰۱ مطرح کرده، در تضاد است. وزیر اقتصاد، ابتدای سال جاری درباره گلایههای مردم از نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خرد بانکی بدون نیاز به ضامن و رفع این مشکلات گفته بود:
« گفتوگوهایی با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته تا ایرادات رفع شود. دو ایراد مطرحشده، نداشتن رتبه اعتباری توسط بسیاری از مردم در شرکت اعتبارسنجی ایرانیان و عدمبهروزرسانی اطلاعات مشتریانِ دارای رتبه اعتباری بود؛ بهگونهای که با وجود خوشحساب شدن آنها در سالهای اخیر، همچنان با استناد به معوقات قبلی، رتبه اعتباریشان پایین بوده است. »
او در تیرماه امسال، در حاشیه جلسه هماندیشی مدیران ستاد و صف بانک صادرات، ضمن تاکید بر افزایش دسترسی مردم به تسهیلات از طریق اعتبارسنجی و بدون ضامن، اعلام کرده بود که با وجود اقدامات خوب شبکه بانکی، وضعیت مطلوب نیست و اقدامات نظارتی برای «پیشبرد بهتر»، «دسترسی سریعتر» و «رضایتمندی گستردهتر» ادامه دارد.
این اظهارات وزیر اقتصاد در حالی بیان شد که اتفاقا در نیمه دوم سال جاری، گلایههای مردم درباره عدم دریافت تسهیلات بانکی و شرایط سختگیرانهتر آن، بیشتر شده و «پیشبرد بدتر»، «دسترسی کندتر» و «نارضایتی بیشتر» جایگزین تمام صفاتی شده که قبلا بالعکس آن عنوان شده بود. اظهارات پژمانفر، رئیسکمیسیون اصل ۹۰ نیز موید این ادعاست.
در همین زمینه، علی صالحآبادی؛ رئیسکل سابق بانک مرکزی در بهمنماه ۱۴۰۰، درباره تسهیل اعطای وامهای خرد گفته بود:« مباحث ذکرشده، به معنای وام جدید نیست و موضوع، صرفا درخصوص چگونگی ضمانت این وامهاست.» وی با تاکید بر لزوم تسهیل وامهای خرد برای مردم، در عین حال تصریح کرد که ریسک بانک نباید بدون توجه به اعتبارسنجی مشتری افزایش یابد.
از تسهیلات نورچشمیها تا زیان انباشته!
علیرغم کاهش یا بعضا توقف تسهیلات خرد بانکی به مردم عادی در برخی بانکها، آمارها نشان میدهد بانکها، تسهیلات کلان فراتر از قانون به زیرمجموعههای خود دادهاند. بنگاهداری آنها از یکسو و بهانه ریسک نکول توسط مشتریانی که سنجش اعتبار آنها نامعلوم است، موجب شده که وامها و تسهیلات بانکی به سمت بنگاههای وابسته و مرتبط با خودشان سرازیر شود. از طرفی بر خلاف سیاستهای اعلامشده دولت، بانکها به جای تسهیل دسترسی مردم به وام بدون ضامن آنقدر شرایط ضمانت را دشوار کردهاند که بسیاری از متقاضیان عطای آن را به لقایش بخشیدهاند!
در همین زمینه، وزیر اقتصاد ضمن تایید تخلفات برخی شعب بانکی اعلام کرد که اعضای هیئتمدیره بانکها ضمن صدور ابلاغیه، با این موضوع برخورد کردهاند و در صورت تداوم تخلفات، «جدیت» کافی برای برخورد با متخلفان از سوی مدیران بانکها وجود دارد.
وضعیت نابسامان کنونی در ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان، نشان میدهد این سخنان بیشتر برای فروکاستن التهابات و اعتراضات جامعه ناشی از تخلفات بانکی است و مسیرهای دور زدن یا توجیهات بانکها برای ارائه تسهیلات به افراد و شرکتهای خاص، ولو با زیان انباشته بانکی، همچنان باز است.
مثال بارز این موضوع، بانک آینده است که ۷۰ درصد تسهیلاتِ حدود ۱۰۵ هزار میلیاردی تومانی در سال ۱۴۰۰ را به شرکت مرتبط با این بانک برای احداث ایرانمال اختصاص داده و ۹۵ هزار میلیارد تومان نیز زیان انباشته داشته؛ در حالی که طبق قانون، باید کمتر از یکهزار میلیارد تومان وام اعطا میشد تا عدالت تسهیلاتی را برای ارائه وام به مردم برقرار سازد. برای درک بهترِ بزرگی رقمِ وام بانک آینده به شرکت زیرمجموعه، باید گفت این رقم برابر است با:
1. هزینه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی برای تامین گاز
2. بودجه عمرانی هفت سال استان تهران
3. پرداخت ۲۴ ماه (دو سال) یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم
این امر نشان میدهد فراتر از کمبود منابع اعتباری بانکها برای اعطای تسهیلات خرد به مردم، مثلا ارقام زیر ۲۰۰ میلیون تومان، سیستم نظارتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه بانکی که هم مقرراتگذاری و هم نظارت بر بانکها را برعهده دارد، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
ایرادات چهارگانه اعتبارسنجی در ایران
نمونه دیگری که بیانگر سرباز زدن ماموریت بانک مرکزی و سیاستهای دولت در حوزه تسهیل اعطای تسهیلات خرد است، نبود سیستم اعتبارسنجی بر پایه پارامترهای متعدد، جامع و مدرن، علیرغم گذشت سالها از قوانین مصوب در این حوزه است. در حال حاضر، اعتبارسنجی بیشتر در قالب دادههای بانکی درباره تعهدات مشتریان نسبت به سررسید بازپرداخت اقساط وامها محدود میشود. شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایرانیان تحت مجوز بانک مرکزی و سامانههای مرتبط با حوزه اعتبارسنجی، حداقل با چهار ایراد یا چالش مواجه است:
اول اینکه این شرکت، فعلا اعتبارسنجی مشتریانی را مدنظر قرار میدهد که تاکنون از تسهیلات بانکی استفاده کردهاند، بنابراین میلیونها نفری که وام بانکی نگرفتهاند، رتبه اعتباری ندارند و بانکها بعضا به استناد نداشتن گزارش اعتباری از متقاضیان از ارائه تسهیلات به آنها خودداری یا بر سر راه آنها سنگاندازی کرده و مدام ضامن و وثیقه طلب میکنند.
دوم اینکه حتی سنجش اعتبار مشتریانی که وام گرفتهاند در این شرکت بهروز نیست یا دیتای کاملی درباره آنها وجود ندارد و رتبه اعتباریشان ایراد دارد. مانند کسانی که به دلایل مختلف، قبلا نکول داشتهاند اما الان خوشحساب هستند و باز هم رتبهشان پایین گزارش شده است! علاوهبر این فراتر از پرداخت اقساط قبلی در موعد مقرر، پارامترهایی مانند گردش حساب، بدهی مالیاتی، رفتارهای مالی در سطوح اجتماعی مانند پرداخت قبوض، جرایم رانندگی و نیز سایر وثیقههای افراد در بازار سرمایه، ملک، یارانه و...، به دلیل فقدان سیستم حکمرانی داده و اشتراکگذاری دیتا بین نهادهای مرتبط حاکمیتی، دولتی و عمومی لحاظ نمیشود.
سوم اینکه این شرکت، به صورت انحصاری و در فضای غیررقابتی فعالیت میکند و طی بیش از یکدهه و نیم فعالیت خود، با وجود تدوین آییننامه نظام سنجش اعتبار سال ۱۳۸۶ (اصلاحات آن در ۱۳۹۸) و آییننامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي سال ۱۳۹۷ هنوز به معنای واقعی، جامع و مدرن، نتوانسته به نماد اعتبارسنجی و اعتمادپذیری کشور تبدیل شود.
چهارم اینکه بیشتر سامانههای پیشبینیشده در آییننامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي، از جمله سامانه ملی اعتبارسنجی، غالبا با معضل عدم اتصال به سمات (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات) زیرنظر بانک مرکزی مواجهند. بنابراین حتی زیرساختهای اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات خرد کامل نیستند.
بیجهت نیست که مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، به تازگی در اوایل اسفندماه ۱۴۰۱، رفع مشکلات سامانه اعتبارسنجی در زمینه بهروزسانی اطلاعات، لحاظ کردن پارامترهای مختلف و پوشش کاملتر سنجش اعتبار، فراتر از ارزیابی بر اساس نحوه پرداخت تسهیلات دریافتی را وعده داده است.
الزام قانونی جدید
اکنون با توجه به دغدغههای متعدد در حوزه اعتبارسنجی، نمایندگان در جلسه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱، در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، سازوکار تسهیل دریافت تسهیلات خرد در شبکه بانکی را تعیین کردند. با توجه به بند الحاقی (۵) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه، وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی، موظف است برای توسعه دامنه وثیقههای بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساختهای لازم برای وثایق آنلاین، اوراق بهادار مانند سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپردههای کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم کند و تا شهریورماه ۱۴۰۲، تمامی بانکهای دولتی و خصوصیشده را به سامانه مزبور متصل نماید.
سال جاری و به تعبیر دقیقتر، سالهای اخیر را باید دوران وعدههای محققنشده نامید! اکنون باید منتظر ماند و دید وضعیت سیستم اعتبارسنجی ایران در حوزه بانکی با راهبری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال آینده چگونه پیش خواهد رفت و آیا الزام قانونی جدید در شهریورماه ۱۴۰۲ محقق خواهد شد یا خیر.
