افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی آثار تورمی دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و افزود: قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایش غیرمتعارف داشته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.
«اسماعیل شجاعی»؛ سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدیدنظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم‌الاجراست و به وظیفه خود عمل کرده‌، افزود: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، ادامه داد: شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده ‌اما اجرای آن متوجه چارچوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است. 
سخنگوی شورای رقابت، باید به بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و‌ نباید آنها با زیان روبه‌رو و به سمت بازارهای دیگر بروند که این‌ موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت. زیان انباشته علاوه‌بر اینکه تولید را متوقف می‌کند منجر به توقف عرضه نیز می‌شود و درنهایت تورم چند برابر افزایش می‌یابد.
مسئولیت‌ناپذیری شورای رقابت!
گفتنی است، اگر قرار بر حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد هیچ نهادی نباید به آن مبادرت کند و قیمت خودرو باید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود. شورای رقابت از یک طرف بر افزایش قیمت خودرو اصرار دارد اما حاضر به پذیرفتن مسئولیت آن نیست و وزارت صمت را در بالا بردن یا ثبات قیمت‌ها دارای اختیار اعلام کرده است! شورای رقابت در سال 1401 در توقف عرضه خودروها در بورس کالا دخالت کرد که به گفته رئیس بورس؛ موجب زیان 100 هزار میلیارد تومانی به سهامداران شد.
سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت به‌عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، افزود: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
شجاعی در گفت‌و‌گو با ایسنا با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری برعهده این شورا نیست، ادامه داد: شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است که وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند اما اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.
 او در پاسخ به این سؤال که پیشنهادشده قیمت کارخانه‌ای خودروها چنددرصد افزایش پیدا کند، گفت: شورا قیمت‌گذار نیست. شورا قیمت‌ها را مصوب کرده و قیمت‌گذاری برعهده وزارت صمت است. قیمت‌ها باید از سوی وزارت صمت اعلام شود.
سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده است یا خیر نیز تصریح کرد: قیمت‌ها روز چهارشنبه به وزارت صمت ابلاغ شد و اسناد موجود هم این موضوع را تایید می‌کنند.
این در حالی است که امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صمت در صفحه شخصی خود اعلام کرد: همکاران رسانه‌ای از وزارت صمت پیگیر مصوبه شورای رقابت بودند. قاعدتا مسئولیت زمان و نحوه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی هر تصمیمی با نهاد تصمیم‌گیر (شورای رقابت) است و در گذشته هم، چنین بوده است. ضمن اینکه تاکنون مصوبه‌ای هم به وزارت صمت نرسیده است. 
لازم به یادآوری است، روز سه‌شنبه هفته جاری افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت مصوب شد و رئیس مرکز روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلام کرد که مصوبه افزایش قیمت‌ خودروها بعد از تصویب اعضا برای ابلاغ به خودروسازان به وزارت صمت ارسال می‌شود. 
آمادگی وزارت صمت و شورای رقابت
بر تغییر مصوبه
در همین راستای نامه خودرویی معاون اول رئیس‌جمهور به شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود. به‌دنبال نامه مخبر به شورای رقابت درباره مصوبه قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت برای همکاری با این شورای اعلام آمادگی کرد.
همچنین محمود دودانگه؛ نایب‌رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نامه معاون اول رئیس‌جمهور در کارگروه خودرو و همین‌طور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
او افزود: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعا دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذشده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه‌ای و سفته‌بازانه به خودرو و نهایتا رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است.
نایب‌رئیس شورای رقابت تاکید کرد: طبق تصمیم شورا میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد بوده و این قیمت‌ها در چارچوب دستورالعمل شورا جمع‌بندی و مصوب شده است. ضمن اینکه مبنای محاسبات انجام‌شده صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان بوده است.
سخنگوی شورای رقابت هم درباره احتمال اصلاح مصوبه افزایش قیمت خودرو، گفت: این موضوع بستگی به نظر اعضای شورای رقابت دارد. البته مصوبه شورا که ابلاغ شده تغییر نمی‌کند اما ممکن است شورا تصمیم دیگری براساس شرایط جدید بگیرد که در جلسه امروز شنبه مطرح می‌شود. 
همچنین محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌‌سازی کشور گفت: تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها سبب رشد تولید و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خواهد شد.