با توجه به اینکه اعلام شده طی سال‌های اخیر برخی واردکنندگان تلفن همراه با سوءاستفاده از نرخ‌های سامانه TSC بیش از نیاز وارداتی خود ارز دریافت کرده و عملا سبب خروج ارز از کشور شده‌اند لازم است گمرک ایران در این خصوص شفاف‌‌سازی کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا یکی از اعضای اتحادیه واردکنندگان موبایل و تبلت خبر عجیبی درخصوص دریافت ارز اضافه و سودهای هنگفت برخی واردکنندگان این حوزه داد. ماجرا از این قرار است که چند سالی است نرخ‌های مربوط به سامانه TSC گمرک از جانب دولت تعیین می‌شد.

هرچند که در ابتدای ایجاد اتحادیه واردکنندگان موبایل این نرخ‌ها از خود بازرگانان گرفته می‌شد اما در دولت گذشته و احتمالا به‌دلیل ظن به عدم شفافیت واردکنندگان دولت خود تعیین نرخ را برعهده گرفت. به این ترتیب نرخ‌هایی که به‌صورت جهانی اعلام می‌شد در سامانه تعیین ارزش گمرک یا TSC قرار می‌گرفت.

اما نکته‌ای که وجود دارد این بود که به‌طور مثال اگر کالایی در ابتدای عرضه خود 100 دلار عرضه می‌شود، معمولا پس از مدت نسبتا کوتاهی پس از عرضه اولیه، قیمت آن در بازار جهانی کاهش پیدا می‌کند و تاجران می‌توانند با قیمت‌هایی تا 30 درصد کمتر این کالا را خریداری کنند.

نکته مهم اینجا بود که با وجود این کاهش نرخ در مبداأهای خرید موبایل مانند چین و امارات، نرخ‌های سامانه TSC همچنان براساس قیمت جهانی باقی می‌ماند. باید توجه داشت که سامانه TSC یک بازه نوسان 10 درصدی برای اظهار قیمت در نظر گرفته است. رویه‌ای شکل گرفته است که در آن، نه‌تنها تاجر کالا را با قیمتی کمتر(برخی موارد تا 30 درصد) خریداری می‌کرد بلکه بالا‌ترین بازه سامانه TSC را برای دریافت ارز بیشتر انتخاب می‌کرد.

به‌طور مثال کالای 100 دلاری را 110 دلار در سامانه TSC اظهار می‌کردند اما همان کالا با قیمتی بین 80 تا 70 دلار خریداری می‌شد. این مسئله به معنا خروج ارز از کشور است چرا که بیش‌برآوردی در ارزش سبب تخصیص ارز بیشتر شده است. رقم این خروج ارز در سال‌های اخیر آن هم در شرایط تنش ارزی کشور بسیار قابل توجه است.

به گفته مهدی عبقری دبیر اتحادیه واردکنندگان موبایل، این اتحادیه نرخ‌های واقعی TSC را به دولت اعلام کرده است. با توجه به نرخ‌های جدید حدود 25 درصد از نرخ‌های قبلی کاسته شده و بازه نوسان سامانه TSC نیز به پنج درصد کاهش یافته است. بر این اساس می‌توان گفت که از چهار میلیارد دلار واردات موبایل در سال‌های اخیر 25 درصد، معادل یک میلیارد دلار، بیش‌برآورد بوده است.

در شرایط تحریم چنین حجمی از خروج ارز از کشور آن هم در قالب قانونی غیرقابل قبول است. باید توجه داشت که ضعف سیستمی در قالب رویه رسمی واردات سبب بروز چنین مسئله‌ای در این حجم شده است؛ آن هم در میانه تلاطمات ارزی. با توجه به این موضوع که در حوزه ارزی رخ داده است گمرک ایران باید درخصوص آن شفاف‌‌سازی و ابعاد مختلف مسئله را مشخص کند.

براین اساس باید کلیه اظهارنامه‌های مربوط به واردکنندگان در بازه زمانی که نرخ‌های TSC با نرخ واقعی تداخل داشته است، مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد و شرکت‌هایی که به این شیوه خروج ارز انجام داده‌اند به مردم معرفی شوند.

ابهام در قیمت‌گذاری موبایل

سخنگوی وزارت صمت دیروز در نشست خبری اعلام کرد: سال ۱۴۰۱ سه میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار ارز برای تلفن همراه تخصیص داده شد که بیش از دو میلیارد دلار از آن تامین شده است. اما موبایل تا قبل از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ارز نیما دریافت می‌کرد و الان نرخ حواله این مرکز را دریافت می‌کند که قیمت آن بالاتر است.

امید قالیباف ادامه داد: این دوگانگی نرخ‌ها قدری موبایل را با ابهام قیمت‌گذاری مواجه کرده، به‌طوری که باعث شد واردکننده را ملزم کنیم زنجیره را رصد کند تا کالا به قیمت ارزی که دریافت کرده به مصرف‌کننده برسد. این توافق هفته پیش امضا شده و از امروز اجرا شده است. اگر واردکننده نتواند این موضوع را اجرا کند، باید جوابگو باشد.