فهمیدن این موضوع که مسائل حوزه زنان به خصوص رفع ظلم از زنان همیشه دغدغه رهبر معظم انقلاب هست، خیلی سخت نیست. از سخنرانی 6 تیر ماه 1360 درباره جایگاه زن که با ترور نافرجام ایشان خاتمه یافت تا سخنرانی14 دی ماه سال جاری در دیدار با جمعی از بانوان منتخب کشور، همه نشان از اهمیت ویژه‌ای دارد که معظم‌له برای بانوان و جایگاه آنها در ایران اسلامی قائل هستند.

در دیدار امسال ایشان اشاره فرمودند که راهکار رفع ظلم از زنان همزمان با حفظ خانواده، تقویت قوانین داخل خانواده است تا هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد و قوانین به کمک طرف مظلوم (زن/مرد) بیاید. فرمایش گرانقدر رهبری معظم، سنجیده و دارای نکات ارزشمندی است که نیازمند تامل است؛ اول در هرگونه اقدامی که برای رفع ظلم انجام می‌شود اصل اساسی حفظ کانون خانواده است. دوم در رفع ظلم، تقویت قوانین داخل خانواده در صدر قانون‌گذاری است. سوم پیشگیری از ظلم در خانواده بر مداخلات ظلم اولویت دارد. نباید مرد قادر به ظلم به زن باشد و در صورت ظلم مداخله قانونی انجام شود. چهارم طرف مظلوم در خانواده همواره زنان نیستند و قانون باید به نحوی تقویت شود که از طرف مظلوم، رفع ظلم شود.

برای قانونگذاری در حوزه زنان پیش از این اقداماتی در کشور انجام شده است. معاونت زنان دولت دوازدهم، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را تدوین و راهی مجلس کرد که به دلیل شباهت‌های موجود با طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ادغام شد و پس از اصلاحات مکرر اکنون با عنوان لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار به صورت یک لایحه قانونی در مجلس طی مسیر می‌کند.لایحه مذکور علی‌رغم اشکالات شکلی، اشکالات محتوایی متعدد دارد که اجمالا به برخی از آنان در این مقاله اشاره می‌شود:

پس از رهنمود رهبری مبنی بر رفع ظلم از زنان در خانواده، عده‌ای متصور شدند که تصویب لایحه فعلی در راستای خواسته مقام معظم رهبری است اما حقیقت آن است که مواد قانونی لایحه پیرامون رفع ظلم در خانواده، نتوانسته خلا موجود در قوانین خانواده را پوشش دهد. لایحه نگرش یکسان به خشونت درون و بیرون از خانواده داشته است و توجه کافی به ظلم درون خانواده نداشته است. در لایحه خشونت روانی و عاطفی صرفا به عنوان نوعی از خشونت مورد اشاره قرار گرفته است و نه برای آن به صورت شفاف تدبیری‌اندیشیده شده و نه حتی به انواع و راه‌های پیشگیری از بروز آن اشاره‌ای شده است و عملا لایحه به جرم انگاری برای موارد خشونت‌های شدید جسمی و جنسی پرداخته است و از خشونت‌ها با شدت کمتر غافل شده و این جرم انگاری را به هرگونه خشونت و با هر شدتی تعمیم داده است. ناگفته نماند که راهکار پیشگیرانه و مداخله‌ای لایحه برای خشونت‌ها بر محور دور کردن اعضای خانواده از متهم و مجازات وی می‌باشد که پیش از این هم دستورالعمل‌های اجرایی آن در وزارت بهداشت، اورژانس اجتماعی و... برای خشونت‌های شدید وجود داشته و اکنون نیز اجرا می‌شود ولی تعمیم آن به همه انواع و شدت‌های خشونت منجر به واپاشی کانون خانواده و زیر سؤال بردن قداست آن است. لایحه ماهیتا حقوقی است و بیشتر مواد آن حول فرآیندهای حقوقی از شناسایی افراد آسیب دیده، تسهیل تشکیل پرونده‌های شکایت و رسیدگی خارج از نوبت به شکایات تا جرم انگاری هرگونه آسیب متصور برای زنان و دختران و مداخله قانونی و افزایش مجازات مجرمین فراتر از حدود معمول است. لایحه با توهم بحران خشونت تنظیم شده است در حالی که سند پشتیبان مشخص ندارد و باید گفت پژوهشی که با نمونه آماری مناسب، وضعیت دقیق خشونت در ایران را نشان داده باشد، وجود ندارد و طرح قانون نیازمند طراحی پژوهش‌های جدید با روش نمونه‌گیری مناسب از طیف‌های مختلف زنان ایرانی است تا از تورش (سوگیری) انتخاب جلوگیری شود.(1)

اگرچه در اصلاحات انجام شده در الفاظ به زیبایی به حفظ خانواده اشاره شده است ولی روح حاکم به لایحه قانونی، بی‌توجه به کانون خانواده و صرفا متمرکز بر جدا‌‌سازی و دور کردن بزه دیده از محیط و فرد آسیب زا است. ساخت و گسترش خانه‌های امن به جد در این لایحه پیگیری شده است و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف موظف هستند که آن را پیگیری کنند ولی هیچ سندِ تایید‌کننده هزینه-کارآیی این اقدام، وجود ندارد. پیشگیری از خشونت از طریق رفع عوامل زمینه‌ساز خشونت، مطلقا در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است و غالبا تمرکز بر روی تسهیل مداخلات قانونی است در حالی که رفع عوامل زمینه‌ساز خشونت کاملا علمی است. نویسندگان لایحه ماهیت زن را آسیب دیده تصور کرده و به دور از واقعیت جامعه، ابداً به سوءاستفاده برخی زنان از قانون منتج از این لایحه توجه نداشته‌اند. بدیهی است که در برخی خانواده‌ها طرف مظلوم مردان هستند و باید برای سنجش صحت ادعاهای زنان علیه مردان، راهکارهایی پیش‌بینی شود و قانون برای حمایت از مردان نیز راهکار ارائه کند.

متاسفانه علی رغم تلاش‌های بسیار برای اصلاح، این لایحه، نیازهای جامعه ایران برای رفع ظلم از زنان را برآورده نمی‌کند و طبق نظرات کارشناسان کارآیی لازم را ندارد. نمی‌توان کتمان کرد که لایحه بودجه محور می‌باشد و هزینه سنگین به دولت تحمیل می‌کند. برای اجرای تعداد زیادی از مواد قانونی آن، بودجه‌های کلان نیاز است که کارآیی خاصی در موضوع خشونت ندارند و منبع تخصیص بودجه نیز مشخص نشده است. این لایحه بدون ذکر مصادیق و راهکارها، تماما تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط و تعیین شاخص‌ها را به دستگاه‌ها و نهادها واگذار کرده است و عملا نحوه اجرای لایحه به سلیقه‌ها سپرده شده است و قاعدتا راه را برای نفوذ و دخالت فرهنگی در کشور آن هم در مسئله حیاتی زنان باز کرده است. با احتساب ابهام تعاریف و مفاهیم به کار برده شده در متن لایحه، بدون اغراق بیش از نیمی از لایحه به دستان نه چندان پنهان غرب برای اعمال سیاست‌های سند توسعه پایدار در ایران سپرده شده است. ابهام تعاریف در لایحه مسئله‌ای قابل چشم پوشی نیست، اصطلاحات آزادی‌های قانونی، توانمند‌‌سازی زنان (empowerment of women) و حمایت اقتصادی از زنان، کلیدواژه‌هایی است که در عرصه بین‌المللی تعاریف، مفاهیم و مصادیق خاص خود و بعضا ضد اسلامی و ضد خانواده دارد. اگر در این لایحه قانونی، چارچوب معینی برای این اصطلاحات تعریف نشود و تعریف مشخصی از آنها ارائه نگردد، زمینه برای اجرای اسناد متعدد بین‌المللی که مخالف سبک زندگی ایرانی-اسلامی هستند، آماده می‌شود.

از اهم این واژگان، کلیدواژه آسیب و بزه است که با تعاریف کنوانسیون‌های بین‌المللی تقارب نگران‌کننده‌ای دارد. در پیش‌نویس‌های لایحه، از واژه «خشونت» استفاده شده بود که شاید به دلیل حساسیت اذهان نسبت به آن، با «آسیب» و «بزه» جایگزین شد اما طبق تعاریف بیان شده در مواد ابتدایی لایحه،‌ تفاوت چندانی با کلید واژه خشونت ندارد در حالی که از مبانی اصلی لایحه است.

خشونت مبتنی بر جنسیت در سال 1979 برای اولین بار به عنوان یک موضوع حقوق بشر و بهداشت عمومی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و به عنوان ناجی دروغین زنان دنیا به افکار جهان تحمیل شد تا پشت این نقاب زیبا، پروژه واپاشی نظام خانواده در سایه ترویج برابری جنسیتی با سهولت و سرعت بیشتر پیش رود. خشونت بعدها در کنار حق بر بدن و توانمند‌‌سازی زنان، یکی از سه ضلع اصلی مبارزه با نابرابری‌های جنسیتی شناخته شد که در لایحه مذکور نیز مورد توجه بوده است.

تاکید لایحه بر به کارگیری ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان، استفاده از منابع چندجانبه و به کارگیری همه بخش‌های جامعه مدنی، مطابق الگوی کنفرانس جهانی زن، پکن می‌باشد.(2) متاسفانه اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای اصول توانمند‌‌سازی زنان و برابری جنسیتی در ایران همچنان زیر ذره‌بین نهادهای بین‌المللی است و این سازمان‌ها پیگیر اجرایی شدن آن هستند. توانمند‌‌سازی زنان و برابری جنسیتی خواسته هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 است. خواسته یا ناخواسته لایحه مذکور رویکردی عمیقا مشابه رویکرد سند توسعه پایدار به مسئله زن دارد و همین ایرادات و شباهت‌ها بازنگری جدی در لایحه را می‌طلبد.

پی‌نوشت‌ها:

1- گزارش بررسی وضعیت خشونت علیه زنان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

2- اعلامیه کنفرانس زن، پکن، سپتامبر 1995.