نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته، موادی از طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که از سوی شورای نگهبان به علت مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه جمعیت، به مجلس بازگشته بود را مورد بررسی قرار داده و با اصلاح  برخی از مواد این طرح موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، ماده یک به این شرح اصلاح شد که کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می‌شود به استثناء موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع است.
البته در این مصوبه تنها اعمال «جراحی» با مضمون مشابه ممنوع شده است در حالی که به اعتقاد کارشناسان بهتر بود علاوه بر این روش، كليه اعمالي كه منجر به پيشگيري دائمی از بارداري مي‌شود ممنوع اعلام می‌شد چرا که در روش‌های نوین عقیم سازی لزوما نیازی به جراحی وجود ندارد.
البته در این اصلاحیه اشاره‌ای به قوانین مرتبط با ماده 1 نشده و در تبصره این ماده، وزارت بهداشت برای اعلام موارد تهديد جانی مادر و کودک به کسب مصوبه مجلس ملزم نگردیده است.
همچنین در ماده 2 مصوب شد هر گونه تبلیغ در مورد پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع بوده و در صورت تخلف رسانه‌ها از حکم این ماده متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن متخلف به مجازات‌های مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.
هرچند این تغییر بسیار به جا و ضروری بود ولی متأسفانه سایر روش‌های «ترویج و تبليغ خدمات، مشاوره و آموزش» مشمول این ممنوعیت نگردیده است.
در ماده 3 این طرح آمده است موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک  از شمول این قانون مستثنی است. وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده یک را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه نمایند و به تصویب هیئت وزیران برساند.