روزنامه اعتماد با انتشار این خبر، اعتراف کرد که اغتشاشات تاثیر منفی در وضعیت اقتصادی کشور داشته و فروکش کردن آن، موجب بهبود مجدد شاخص‌ها شده است.

این روزنامه نوشت: شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران که از شهریورماه امسال و پس از ناآرامی‌ها وارد یک دوره رکودی شدید شده بود، در بهمن‌ماه عدد 51/35 محاسبه شده و فعالیت شرکت‌ها برخلاف دی‌ماه، طبق روال پایان سال در بهمن‌ماه رشد داشته است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه با لوازم خریداری شده، سایر شاخص‌ها بیشتر از 50 گزارش شده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (53/54) محاسبه شده و در مقایسه با رکود شدید دی‌ماه شاخص رشد داشته و به بیشترین مقدار 8 ماهه خود رسیده است. اگرچه فعالیت‌ها در بخش ساختمان با کاهش همراه بوده، اما در پایان سال به‌ویژه در بخش صنعت بهبود در فعالیت‌ها مشاهده شده است.

این روزنامه می‌افزاید: شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده (55.97) كماكان پيش‌بيني خوش‌بينانه كسب‌وكارها در ماه آينده را نشان مي‌دهد.

بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي نشده) در بهمن‌ماه عدد 57.39 به دست آمده است. به تعبير ديگر بيشترين ميزان 8 ماهه اخير را ثبت كرده. اين آمار نشان مي‌دهند، فعاليت‌هاي بخش صنعت برخلاف ركود شديدي كه در ماه گذشته تجربه كردند؛ وضعيت مطلوب‌تري دارند. هرچند به عقيده فعالان اقتصادي نرخ رشد شامخ مطابق با انتظارات پايان سال و مانند بهمن‌ماه هر سال نبوده است. در ميان مولفه‌هاي اصلي بخش صنعت، ‌غير از موجودي مواد اوليه كه با كاهش شديد همراه بوده، ساير مولفه‌هاي اصلي نسبت به دي افزايش داشته‌اند.

طبق گزارش موجود شاخص مقدار توليد محصولات بخش صنعت در بهمن‌ماه 58.73 است كه اين عدد نشان‌دهنده بهبود فعاليت‌هاي توليدات صنعتي است و برخلاف ماه گذشته كه يكي از شديدترين ركودها براي توليد ثبت شده بود، در اين ماه توليد به بالاترين مقدار 8 ماهه اخير رسيده است. اگرچه به اعتقاد فعالان اقتصادي ميزان رشد توليد با توجه به پايان سال، كمتر از انتظار است.

در اين مقطع شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 63.14 اعلام شده كه يكي از بيشترين مقادير خود از اسفند 97 (غير از ارديبهشت هر سال) را ثبت كرده است. از يك‌سو بهبود تقاضا در مقايسه با كاهش بسيار شديدي كه در ماه قبل داشته و از سوي ديگر به‌دليل انتظارات تورمي ناشي از جهش ارز براي طرف تقاضا در ماه‌هاي آينده باعث شده تا اكثر شركت‌ها با افزايش تقاضا روبه‌رو باشند.

در اين دوره شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني نيز 53.45 است كه بيانگر بهبود توليد با شيب بيشتري نسبت به ماه قبل است. در اين مقطع شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني به بالاترين مقدار 

5 ماهه اخير رسيده است.