وزارت اقتصاد:
پروانه کسب و کار ظرف سه روز صادر می‌شود
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد: ثبت درخواست صدور مجوز تمام 2318 مجوز صنفی کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها ممکن شد و به این ترتیب پروانه کسب و کار ظرف سه روز صادر می‌شود.
به گزارش شادا، سیدامیر سیاح در برنامه میز اقتصادی اخبار نیمروزی سیما با اشاره به امکان ثبت درخواست بیش از دو هزار مجوز صنفی در درگاه ملی مجوزها، اظهار کرد: با توجه به اینکه مجوزهای صنفی بزرگ‌ترین مجموعه مجوزهای کشور و از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است، طولانی شدن این روند به همان دلیل بوده که اکنون با برخط شدن استعلام‌ها این مشکلات رفع شده و امکان درخواست تمام این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شده است.
وی در ادامه با اشاره به تعدد و پیچیدگی استعلام‌های مختلف برای صدور پروانه کسب و کار از جمله استعلام 186 مالیاتی، مجوز صلاحیت بهداشتی فرد، خدمت سربازی، مهارت و اماکن و... تاکید کرد: اکنون امکان ثبت درخواست برای تمام 2318 مجوز صنفی در درگاه ملی مجوزها فراهم شده است و از روز چهارشنبه هفته گذشته این امکان به وجود آمد و ثبت درخواست‌ها شروع شد، کسانی که از چهارشنبه درخواست داده بودند، درخواست آنها وارد سامانه نوین اصناف شده و امکان صدور دارد.
سیاح با اشاره به اینکه از اول اسفندماه تاکنون دیگر صدور مجوز آنی نداریم و ظرف 48 ساعت این کار انجام می‌شود، افزود: به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بود و بعضا درخواست‌های غیرواقعی در سامانه ثبت می‌شد، احراز نشانی را به این روند اضافه کردیم که فرد با ثبت کدپستی مربوط به مکان کسب و کار خود، وارد فرآیند احراز نشانی می‌شود و ظرف
48 ساعت مامور پست با حضور در محل و تأیید کدپستی و کدملی احراز نشانی را انجام می‌دهد و به محض تأیید، درخواست به سامانه نوین اصناف وارد می‌شود.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار یادآوری کرد: پروژه صدور مجوزها سه مرحله داشت، مرحله اول تصویب و اعلام کردن صدور مجوزهاست که تقریبا به پایان رسیده، مرحله دوم اتصال الکترونیک است که یک سوم آن انجام شده بود و دو سوم باقی مانده مربوط به اصناف بوده که در حال انجام است. وی از رسانه‌ها خواست که درخصوص مجوزهای مربوط به دستگاه‌ها که از طریق درگاه صادر نمی‌شود افشاگری کامل شود، چرا که ممانعت این بخش‌ها برای صدور مجوزهای برخط و آنلاین زحمات یک سال گذشته را از بین می‌برد.
وی درخصوص عدم پیوستن سازمان برنامه و بودجه به درگاه ملی مجوزها نیز گفت: درخصوص این سازمان یک مصوبه از هیئت مقررات‌زدایی دریافت شد و طبق دستور این هیئت باید این سازمان به این درگاه بپیوندد و مصوبه هیئت برای سازمان برنامه و بودجه یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود.