گزارش یک نشریه آمریکایی به نقل از یک کارشناس معتبر اقتصادی، مواجهه این کشور با بحران‌هایی نظیر تورم، رکود و بحران بدهی در سال جاری را حتمی می‌داند.

سال گذشته میلادی و در سه ماه‌ پایانی سال، نشانه‌هایی به چشم تحلیلگران و کارشناسان بازار پولی و اقتصادی آمریکا آمد که به قول خودشان فوق‌العاده «نگران‌کننده» بود. آنها تاکید داشتند که همه شاخص‌های اقتصادی در آمریکا بیانگر یک وضعیت کاملا ناپایدار و سختی است که ابعاد آن به‌تدریج در سال 2023 آشکار می‌شود. به‌عقیده تحلیلگران تورمی کم‌نظیر در چهل سال اخیر به انتظار آمریکایی‌ها نشسته که البته توام با رکود هم خواهد بود. در اقتصادهای دنیا معمولا یکی از این دو عارضه اقتصادی یعنی یا رکود یا تورم رخ می‌دهد اما حالا مشخص شده که آمریکا سال سختی را با وقوع همزمان این دو عارضه تجربه خواهد کرد.

حالا «بیزینس اینسایدر» نشریه معتبر آمریکایی در تازه‌ترین گزارش خود وقوع رکود تورمی طاقت‌فرسا در این کشور در سال جاری میلادی را تایید و تاکید کرده تورم و رکود آمریکا را درخواهد نوردید. «نوریِل روبینی» اقتصاددان معتبری اخیرا پیش‌بینی کرده که یک «طوفان تمام‌عیار» اقتصادی در این کشور در حال وقوع است و رکود، بحران بدهی و تورم خارج از کنترل، امسال به بازارها ضربه‌ای اساسی وارد خواهند کرد. روبینی جزو آن اقتصاددانانی است که خیلی زود توانست رکود سال ۲۰۰۸ میلادی را پیش‌بینی کند. وی از ماه‌ها پیش درباره یک بحران بدهی رکود تورمی، یعنی وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی هشدار داده است. روبینی روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه «اِی‌بی‌سی» استرالیا گفت: «معتقدم که امسال یک بحران رکود تورمی ظاهر خواهد شد. تورم مصرف‌کننده همچنان روی ۶.۴ درصد چسبیده است، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) باید نرخ‌های معیار را «بسیار بالاتر از» ۶ درصد افزایش دهد تا تورم به هدف ۲ درصدی خود بازگردد».

به عقیده این کارشناس اقتصادی، سیاست‌های پولی فعلی کاخ سفید منجر به جرقه رکود شدید و سقوط بازار سهام می‌شود و در نتیجه فدرال رزرو چاره‌ای غیر از تسلیم در برابر با تورم ندارد. بدین ترتیب است که مارپیچ قیمت‌ها از کنترل خارج خواهد شد. به هر حال، نتیجه یک رکود شدید و به‌دنبال آن مشکلات بدهی و تورم بیشتر خواهد شد. روبینی این را هم تاکید کرده که آمریکا اکنون با یک طوفان تمام‌عیار؛ تورم، رکود تورمی، رکود و بحران بدهی بالقوه روبه‌رو هست.

با افزایش قیمت‌ها و جدی شدن مسئله تورم در آمریکا، نارضایتی از کارکرد دولت در سال جاری بیشتر هم شده است. بنابر یک نظرسنجی که به تازگی نتایج آن منتشر شده، آمریکایی‌ها عمدتا باور دارند که وضعیت اقتصادی در کشورشان به این زودی‌ها بهبود پیدا نخواهد کرد. مخصوصا به این دلیل که به اعتراف خود دموکرات‌ها، بایدن برنامه مشخصی برای خروج از بحران اقتصادی ندارد. دموکرات‌ها برای اینکه برای وضعیت اقتصادی جاری سرپوش بگذارند و بحران فعلی را گردن نگیرند، مدعی‌اند که بحران و همه‌گیری کرونا و پیامدهای منفی آن از جمله مهم‌ترین دلایل شرایط کنونی است. معیوب شدن چرخه اقتصاد و تولید در آن دوره که بواسطه استقراض و پول بدون پشتوانه از بانک مرکزی آمریکا به‌ظاهر جبران شد حالا تبعات خود را بر اقتصاد آمریکا تحمیل می‌کند.