سازمان شفاف‌سازی عراق احکام بازداشت و پیگرد چهار مقام بلندپایه در دولت سابق عراق، دولتِ «مصطفی کاظمی»، را به اتهام کمک به انجام «سرقت قرن» صادر کرده است.
اداره تحقیقات سازمان شفاف‌سازی عراق در ساعات پایانی روز جمعه (12 اسفند؛ ۳ مارس) با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که با دستیابی به شواهد تازه، دست داشتن شماری از مقامات ارشد دولت سابق در جنایت سرقت اموال در سازمان مالیات مشخص شده و در این راستا دادگاه کرخه دستور بازداشت و پیگرد چهار مقام بلندپایه را صادر کرده است. بر اساس این گزارش این احکام در حق وزیر دارایی سابق، رئیس‌دفتر نخست‌وزیر سابق، منشی مخصوص نخست‌وزیر سابق و مشاور سیاسی نخست‌وزیر سابق صادر شده است. در این بیانیه نامی از این افراد آورده نشده اما پیشتر سندی منتشر شده بود که از حکم بازداشت برای «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی دولت الکاظمی، و «رائد جوحی» رئیس‌دفتر الکاظمی خبر می‌داد. آن‌طور که ایسنا نوشته، این بیانیه اتهام این افراد را «تسهیل دستیابی به مبالغ سرقت‌ شده در سازمان امور مالیاتی» دانسته و از صدور حکم توقیف اموال منقول و غیرمنقول آنان خبر داده است. گفتنی است، پرونده سرقت اموال در سازمان امور مالیاتی در اکتبر سال گذشته میلادی (مهر-آبان) مطرح شد و خشم عمومی را در عراق درپی داشت. براساس گزارش‌های رسمی صادرشده در این پرونده
۲.۵ میلیارد دلار در فاصله سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ در روندی پیچیده از سازمان امور مالیاتی اختلاس شده است. دولت عراق از زمان تشکیل، پیگیری این پرونده را در دستور کار قرار داد و بخشی از اموال را پس گرفت.