دادگاهی در اسلام آباد حکم بازداشت «عمران خان»، نخست‌وزیر سابق پاکستان را به اتهام سوءاستفاده از هدایای دولتی و پنهان کردن دارایی‌‌اش از فروش این هدایا، صادر کرد.

اوایل سال 1401 بود که دولت «عمران خان» به گفته خودش با توطئه‌ای آمریکایی توسط پارلمان پاکستان عزل شد و «دولتی وارداتی» با حمایت آمریکا جانشین او شد. از همان زمان کشمکش‌ها بین خان و طرفدارانش و نهادهای حاکم در جریان است. دادگاهی در اسلام آباد علیه عمران خان، نخست‌ وزیر پیشین پاکستان و رئیس‌حزب تحریک انصاف به اتهام دریافت هدایای دولتی و پنهان کردن دارایی‌‌اش از فروش این هدایا حکم غیابی صادر کرد. آن‌طور که تسنیم نوشته، «قاضی ظفر اقبال» در «اسلام آباد» در رابطه با صدور این حکم تصریح کرد: «به عمران خان بارها فرصت حضور در محکمه داده شد، ولی وی در دادگاه حاضر نشد و همچنین از حضور در جلسه استماع به اتهام فروش هدایای دولتی و مخفی کردن دارایی‌های خود صرف نظر کرده است، به همین دلیل است که حکم بازداشت وی شامل امکان رهایی به ضمانت نمی‌شود.» از طرفی وکیل مدافع عمران خان با بیان اینکه موکلش در ارتباط با دو قضیه دیگر نتوانسته در محکمه حاضر شود خواستار مهلت واخواهی و به تعویق‌انداختن 5 روزه محاکمه شده است، اما قاضی این درخواست وی را رد کرد. گفته می‌شود، عمران خان متهم به فروش هدایای دولتی از «توشاخانا» به چند برابر قیمت آنها برای دریافت سود شده؛ توشاخانا یک اداره دولتی برای حفظ هدایایی است که دولتمردان از کشورهای خارجی دریافت می‌کنند و بر اساس آن مقامات دولتی موظف‌اند تمام هدایایی را که دریافت می‌کنند، اعلام کنند. شاید بتوان گفت که خشم آمریکا علیه «عمران خان» نخست‌وزیر پاکستان پس از آن بود که او موضعی همگرایانه نسبت به روسیه -که در آغاز جنگ اوکراین به آن سفر کرد- اتخاذ کرد و از محکوم کردن صریح مسکو خودداری ورزید و از دوگانگی غرب انتقاد کرد و شاید مهم‌تر آن‌که اجازه احداث پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورش را نداد؛ لذا آمریکا به مخالفان وی چراغ سبز نشان داد تا او را سرنگون کنند.