به گزارش خبرگزاری فارس، هفته جاری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیاراتی به بانک مرکزی داده شده است تا بتواند برای مدیریت بازار ارز که هسته اصلی آن زیر کلید گرفتن ارزهای صادراتی است، بسته ارزی را به صورت جامع اجرا کند.
بر اساس تصمیم جدید،‌ همه صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اظهار کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک آن را برای نیازهای وارداتی کشور تخصیص دهد.
چنانچه صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد،‌ مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.
تصمیم دیگر سران قوا، تشدید مجازات نرخ‌سازها یعنی کسانی است که با دلالی و تبلیغ خرید و فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی، بازار ارز را ملتهب می‌کنند. در این بخش هم جریمه نقدی مجرمان نسبت به گذشته چند برابر شده و برای آنها مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است.
علاوه ‌بر این اختیار محدود کردن حساب‌های بانکی که به وسیله آنها در مسائل پولی و مالی جرمی در حال انجام است، به بانک مرکزی داده شده است تا از گسترش جرم جلوگیری شود و پس از احراز موارد قطعی، به قوه قضائیه ارسال شود.
بانک‌ها هم موظف شده‌اند گزارش اطلاعات ارزهای دریافتی خود را به صورت منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در غیر این صورت مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با آنها برخورد خواهد شد.
در تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی، برای گمرک نیز وظایفی در نظر گرفته شده است تا جلوی بیش‌اظهاری واردات و صادرات گرفته شود.
چالش ارزهای صادراتی
یکی از مواردی که همواره به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز ذکر شده، بازگشت ارز صادراتی توسط تاجران و صادرکنندگان است.
به گزارش ایسنا، در این میان علاوه‌ بر تجار خرد و کلان، بازیگران بسیار بزرگی در عرصه صادرات کشور هستند که می‌توانند بخش بزرگی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند، این دسته از تجار بزرگ همان صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، مسی‌ها و دیگر صنایع بزرگ هستند که با توجه به حجم بالای صادراتی که دارند، افزایش نرخ ارز سود هنگفتی به جیب آنها وارد می‌کند و در حقیقت برنده اصلی تلاطم قیمت ارز به شمار می‌روند.
شاید به همین‌ دلیل است که در شرایط ارزی فعلی کشور، هماهنگی بازیگران بزرگ صنایع پتروشیمی و فولاد با بازیگران بزرگ بازار پولی و مالی کشور بسیار حیاتی است. البته اکثر این شرکت‌ها واگذار شده و به اصطلاح خصوصی شده‌اند یا خصولتی. در شرایط کنونی هر درصد افزایش نرخ تسعیر ارز یا افزایش قیمت آن، مساوی با افزایش سود این شرکت‌ها و مجموعه‌ها به همان میزان است.
آمارها نیز نشان می‌دهد که در فاصله‌ سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ و با افزایش قیمت بنزین و البته دلار در بازار، برخی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تا بیش از پنج برابر سودشان بیشتر شد، فولادی‌ها تا سه برابر و دیگر صنایع نیز در همین ‌اندازه‌ها سود کردند اما این سود نه از افزایش تولید و نه از رشد اقتصادی بلکه تنها از محل بالارفتن نرخ ارز
بود.
ضرورت هماهنگی مدیران
به نظر می‌رسد در هفته‌های گذشته ناهماهنگی‌هایی بین بازیگران بزرگ عرصه صادرات کشور و تامین ارز و عرضه بموقع آن در بازارهای مورد نظر بانک مرکزی را شاهد بوده‌ایم. در چنین شرایطی بانک مرکزی اختیارات ویژه‌ای از شورای هماهنگی اقتصادی گرفته که به گفته وزیر اقتصاد یکی از مفاد آن این است که همه صنایع کشور حتی بخش‌های دولتی و زیرمجموعه‌های وزارت نفت، صمت و همه صادرکنندگان کشور به قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند. اختیاراتی که شاید منجر به این شود که به زودی اصلاحاتی در بخش‌های مهم پتروشیمی و فولاد در راستای بهبود عملکرد صادراتی و تامین و عرضه به‌موقع ارزهای مورد نیاز کشور آغاز شود و تصمیمات جدی برای مدیرانی که نتوانند خود را با سیاست‌های دولت هماهنگ کنند، گرفته شود.
انتخاب افرادی که توانایی هماهنگی با قوای سه‌گانه و نیز نهادهای قدرتمند اقتصادی کشور را دارند از نکات کلیدی مورد نظر در راه این اصلاحات است، دولت در ماجرای تغییر مدیرعامل ایران‌خودرو نشان داد که قصد مماشات در زمینه منافع ملی را با هیچ‌کس ندارد.
همراهی دولت و بخش خصوصی
وزیر اقتصاد هم دیروز جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تلاطم‌های اخیر ارزی و اثر مستقیم آن بر روند فعالیت تجار و تولیدکنندگان، گفت: اتفاقات و رویدادها و تلاطم‌های ارزی کشور به طور مستقیم با نوع عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط پیدا کرد و با توجه به اینکه دولت برنامه خود را در بازگرداندن ثبات به بازار ارز در نظر گرفته و تدابیر بانک مرکزی تا همین ایام گذشته مؤثر واقع نشده است، امیدواریم که تغییر اخیر سیاست‌ها به بازگشت ثبات به بازار ارز در ایام پیش رو کمک کند.
به گزارش مهر، در این جلسه مصوب شد که یک بسته پیشنهادی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره راهکارهای بازگشت ثبات به بازار ارز در ۴۸ ساعت آینده تهیه شود.
علت افزایش نرخ ارز چیست؟
انتشار اخبار نادرست
برای ایجاد التهاب در بازار ارز
گفتنی است، نرخ ارز در هفته‌های اخیر با التهاباتی همراه شد که البته این افزایش نرخ‌ها به اذعان کارشناسان دلیل اقتصادی نداشت و بیشتر ناشی از انتظارات تورمی و فضا‌سازی برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی بود.
در همین ارتباط ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد تنش بازار ارز (افزایش قیمت) به دلیل انتشار اطلاعات غیرواقعی و اخبار نادرست است که در راستای هیجانی کردن بازار ارز و تبدیل تهدید کوچک قابل کنترل به یک بحران بزرگ اجتماعی است.
وی گفت: تصورم این است افزایش شدید نرخ ارز، یک پدیده امنیتی- سیاسی است و ضرورت دارد اصلاح ساختارها و رفتارها را اعمال می‌کنیم و حتما باید سپر دفاعی و پدافند غیرعامل و نرم خود را در محیط تهدیدات شناختی در بازار و محیط پولی به وجود بیاوریم.
دومین روز کاهش قیمت سکه
شایان ذکر است در جریان کاهش نرخ در بازارهای طلا و ارز که از سه روز قبل شروع شده، در معاملات دیروز هم بازار ارز و طلا هم قیمت انواع سکه با کاهش رو‌به‌رو شد.
به گزارش فارس، روز گذشته سکه امامی (طرح قدیم) در بازار ‌‌نسبت به روز قبل‌ با کاهش یک و نیم میلیون تومانی، ۳۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. سکه تمام بهار آزادی جدید نیز با کاهش 700 هزار تومانی، به نرخ ۲۸ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم با کاهش ۴۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۱۷ میلیون و ۸۵ هزار تومان نرخ گذاری شد. ربع سکه نیز کاهش ۴۵۰ هزار تومانی داشت و به قیمت ۱۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان عرضه شد؛ همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی، ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان معامله شد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار دیروز بدون تغییر، دو میلیون و ۸۰۲ هزار تومان نرخ‌گذاری شد‌، همچنین هر مثقال طلای ۱۸ عیار با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی، ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان نرخ گذاری شد.
آغاز فروش ربع سکه در مرکز مبادلات
از امروز
از سوی دیگر، مدیر ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلا از آغاز فروش ربع سکه از امروز در این مرکز خبر داد.
مسعود توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه هر فرد می‌تواند پنج قطعه ربع سکه از مرکز مبادلات ارزی دریافت کند، گفت: تعیین قیمت نیز براساس مکانیزم حراج انجام خواهد شد.
در گام نخست بناست 300 هزار قطعه ربع سکه در این مرکز فروخته شود و در ادامه سایر قطعات سکه نیز در این مرکز عرضه می‌شود.
بر اساس این گزارش، نرخ دلار هم دیروز در بازار مبادله ارز و طلا، در بخش اسکناس 43 هزار و 373 تومان و در بخش حواله 37 هزار و 684 تومان نرخ گذاری شد.
دلار توافقی صرافی نیز با قیمت متوسط‌ ۵۳ هزار و ۴۶۷ تومان معامله شد. یورو هم در صرافی‌ها ۵۶ هزار و ۱۹۸ تومان نرخ گذاری شد.
البته هنوز تعدادی از دلالان برای جو دادن به بازار، مقابل صرافی‌ها در حال نرخ‌‌سازی هستند و قیمت‌های بالایی اعلام می‌کنند اما ‌‌معامله‌ای در سطوح قیمتی دلالان انجام نمی‌شود و فضا کاهشی است.