جلسه علنی دیروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی لایحه بودجه 1402 برگزار شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه ۶ اسفند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی را آغاز کرده و تاکنون تا تبصره 18 لایحه را بررسی کرده‌اند. تا پایان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در سه شیفت برگزار خواهد شد.
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، ضمن اصلاح بند (الف) تبصره 18 ماده واحده این لایحه، با آن موافقت کردند و سازوکار حمایت از تولید و اشتغال پایدار را تعیین کردند.
براساس بخش ابتدایی و بند (الف) تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1402 به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، باز‌سازی و نو‌سازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه ‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت ‌استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران به این شرح تأمین و اختصاص می‌یابد: مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310,000,000,000,000) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه‌داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
میرکاظمی: مصوبات مجلس موجب مغایرت ۴۰۰ همتی در بودجه می‌شود
در جلسه دیروز مجلس همچنین‌، نمایندگان،‌بندی از لایحه بودجه درباره تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که در این بند بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند.
در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد. در ادامه مسعود میرکاظمی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند اظهار کرد: بخشی از دلیل به هم‌ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن برمی‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است. از موسسه خودمان خواستم که تحلیلی درباره ریشه‌های افزایش تورم و کاهش ارزش پولی انجام دهد که اجزای آن رشد نقدینگی و تورم است.
وی توضیح داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای دلیل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی را کم کردیم اما جزء دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق گزارش دی‌ماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزء دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی موسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند.
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیش‌بینی کرد اما در بررسی‌های گزارش کمیسیون تلفیق و صحن ۸ همت برای شهرداری‌ها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد الان هم در این بند قرار است ۵۰ همت انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود. میرکاظمی با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق بر می‌گردد دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ همت انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ همت اوراق بفروشیم چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود حالا اگر قرار است ۵۰ همت دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند. اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.
میرکاظمی اضافه کرد: ما می‌توانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم اکنون بالای
۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کارها را نکنیم.
وی ادامه داد: تا این‌جای بررسی بودجه غیر از
۲۰۰ همت بابت نرخ ساده تا الان حدود ۴۰۰ همت در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ بعضی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود این کارها را نکنیم؛
۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ همتی افزایش نقدینگی است؛ همین الان هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند. حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.
قالیباف: مغایرت ۴۰۰ همتی
در بودجه صحت ندارد
پس از این‌که بند الحاقی یک تبصره ۱۶ تصویب شد، محمدباقر قالیباف خطاب به رئیس‌سازمان برنامه و بودجه گفت: شما بحثی را اشاره کردید و گفتید که مصوبات مجلس شورای اسلامی باعث مغایرت
۴۰۰ همتی بودجه شده است، اما آیا مجلس شورای اسلامی این کار را کرده است؟ چنین چیزی درست نیست و در کمیسیون تلفیق هم رخ نداده است.
وی اضافه کرد: شما نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور نوشتید که این نامه به من منتقل شده و من در حال تنظیم پاسخ هستم که آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولی که داده‌اید در آن چنین عددی نیست. ما می‌دانیم که اگر سقف بالا رود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید. ما متوجه هستیم و به همین دلیل نمایندگان از طرح پیشنهادات خود انصراف می‌دهند.
شرکت ملی گاز
موظف به شناسایی مشترکان پرمصرف شد
نمایندگان دیروز همچنین با جز (۲) بند ز تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور (اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمند‌سازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر (کنتور)‌های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
بر اساس بند (ح) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵٪) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ ‌سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمانها پرداخت گردد.
حقوق تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد
روز گذشته همچنین وکلای ملت در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اصلاح جز ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات پیشنهاد داد که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد و آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق آمده معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان باید به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
با موافقت وکلای ملت معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.