سرویس اقتصادی-

 

بازار ارز این روزها درگیر نوسانات شدیدی است و نرخ دلار به‌عنوان راهبر بازار، سقف‌های جدیدی را پشت‌سر می‌گذارد. مسیر صعودی طی‌شده معلول اتفاقات مختلف اقتصادی و غیراقتصادی است و همین موضوع خود به التهابات و ایجاد انتظارت تورمی جدید دامن می‌زند.

دولت سیزدهم که خود وارث تورم‌های بالای

40 درصد و نوسانات شدید ارزی بود، تلاش‌های زیادی برای سامان‌دادن به وضعیت اقتصاد داشته اما این تلاش‌ها کافی نبوده و در مواردی به ثمر ننشسته است؛ بنابراین ساماندهی بازار نیاز به اجرای ابتکارات و برنامه‌های مؤثرتری دارد و دولت هم اقدامات جدیدی را به همین منظور تدارک دیده است.

رئیس‌جمهور روز شنبه در دیدار رهبر انقلاب اعلام کرد که دولت بدون تردید وضعیت تورمی را کنترل خواهد کرد. اطلاعات به‌ دست ‌آمده نشان می‌داد وعده ضدتورمی دولت ناظر به بسته ارزی مهمی است که این بسته حاوی اختیارات بی‌سابقه برای بانک مرکزی جهت کنترل بازار ارز است.

افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا

بالاخره دیروز (دوشنبه) انتظارها پایان یافت و مرحله نخست این بسته سیاستی جدید ارزی رسانه‌ای شد. رئیس‌کل بانک مرکزی ابتدا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «همه نیازهای واقعی کشور در مرکز مبادله ارزی تأمین خواهد شد؛ با تشکیل مرکز مبادله‌‌ ارزی کشور، نرخ ارز با توجه به منابع، مصارف ارزی و عوامل بنیادین کشف خواهد شد. نرخ‌ ارز و طلا براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین می‌شود».

 محمدرضا فرزین بلافاصله ظهر دیروز در یک ارتباط زنده تلویزیونی، خبر افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا در روز سه‌شنبه دوم اسفندماه را اعلام کرد.

وی گفت: همان‌طور که قبل از این اعلام شده بود قرار است مرکز جدیدی با عنوان «مرکز مبادله ارز و طلا» را راه‌اندازی کنیم که دلیل این امر نیز این است که قصد داریم در این مرکز تمامی نیازهای واقعی مردم را به ارز تأمین کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده روز سه‌شنبه ساعت ۱۱ شاهد افتتاح این مرکز خواهیم بود؛ البته ساختمان جدیدی نیز برای آن خریداری شده و قبل از عید به این مکان منتقل می‌شود، لیکن اکنون به‌صورت موقت در بازار متشکل ارزی شروع به فعالیت خواهد کرد.

مرجع کشف قیمت

فرزین با بیان اینکه متأسفانه نرخ کنونی در بازار به‌دلیل مسائل انتظاراتی نرخ مورد قبول ما در بانک مرکزی نیست، گفت: نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا کشف و اعلام می‌شود نرخ مبنا و مرجع قیمت‌گذاری در بازار خواهد شد.

وی درخصوص نرخ بازار مبادله ارز و طلا نیز گفت: نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا شکل می‌گیرد براساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود و تلاش می‌کنیم این نرخ قطعاً مناسب و خارج از انتظارات و حباب باشد که بر این ‌اساس هم عرضه‌کننده و هم متقاضی از منابع ارزی کشور استفاده نمایند.

وی همچنین یادآور شد: در ماه‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده است که ارز لازم برای تمامی نیازهای واقعی کشور را به اندازه کافی تأمین کند، بر این ‌اساس در سال جاری، ارزی که در سامانه نیما برای واردات تمامی کالاهای موردنیاز کشور تأمین شده به میزان ۴۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. در حالی‌ که نرخ آن در این مدت صرفاً ۱۷ درصد افزایش داشته است.

سرنوشت دلار 28 هزار و 500 تومانی

پیش از سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی در تلویزیون، پایگاه خبری بازار سرمایه گزارش داده بود که با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، منابع ارزی ناشران بورسی، از جمله ناشران حاضر در صنایع شیمیایی، فلزی و نفتی، از این‌ پس براساس مکانیزم جدید مبتنی بر منابع و مصارف (عرضه و تقاضا)، کشف قیمت می‌شود. همین خبر باعث شد بازار سرمایه یک روز سراسر سبز را پشت‌سر بگذارد و شاخص کل بورس نزدیک به 61 هزار واحد رشد کند.

با این ‌حال فرزین در سخنان خود تصریح کرد: ما همچنان تأمین ارز کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای قبلی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ادامه خواهیم داد و ارز آنها را از محل فروش نفت و میعانات نفتی و گازی تأمین می‌کنیم.

راه‌اندازی تالار حواله و اسکناس

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در مرکز مبادله ارز و طلا، تالار حواله را راه‌اندازی خواهیم کرد گفت: در تالار حواله بخشی از فروش ارز صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی در مرکز مبادله عرضه خواهد شد و به نیازهای مختلف اختصاص می‌یابد.

فرزین درخصوص تأمین ارز به‌صورت اسکناس برای مصارف خدماتی نیز گفت: همان‌طور که قبلاً نیز تأکید کرده‌ایم باید روش تأمین ارز سرفصل خدمات کمی متفاوت شود و در طی این مدت تلاش بسیار خوبی در بانک مرکزی انجام گرفت که ۶۸ قلم نیاز خدماتی شناسایی شد که ارز موردنیاز این دسته از جمله ارز مسافرتی، پزشکی، دانشجویی در این مرکز باید تأمین شود.

در اطلاعیه‌ای که دیروز بانک مرکزی منتشر کرد نیز آمده است: با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن بازنگری صورت‌گرفته در سرفصل‌های تخصیص ارز خدماتی، به‌منظور پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی از یک‌سو و جایگزینی روش‌های نظارت پسینی به‌جای نظارت پیشینی از سوی دیگر، سرفصل‌های مربوطه با رویکرد تسهیل مقررات توسعه یافتند.

حذف سهمیه 5000 یورویی

یکی از تغییرات صورت‌گرفته در سیاست‌های جدید ارزی تغییر در سهمیه ارزی 5000 یورویی است. از چهارم بهمن‌ماه متقاضیان می‌توانستند با مراجعه به صرافی‌ها و یا شعب ارزی منتخب برخی بانک‌ها و ارائه کارت ملی، نسبت به خرید 5000 یورو یا معادل آن به‌صورت اسکناس تحت سرفصل «تامین نیاز‌های ضروری» اقدام کنند.

اخبار واصله از بانک مرکزی گویای آن است که در بسته ارزی جدید، این سرفصل حذف شده است؛ بنابراین از این پس از سهمیه 5000 یورویی خبری نیست.

اختصاص ارز سهمیه‌ای در حالی طی ماه‌های اخیر صورت گرفت که اغلب کارشناسان اقتصادی به این امر انتقاد داشتند. حسین صمصامی استاد اقتصاد داشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، چندی پیش در همین رابطه به خبرگزاری فارس گفت: بانک مرکزی می‌گوید هرکس می‌تواند چند هزار دلار ارز به نرخ توافقی بگیرد، حال سؤال این است که این سهمیه‌ها کجا می‌رود. درواقع در جیب دلالان و قاچاقچیان می‌رود، اما بخشی از این دلارها در خانه‌ها حبس می‌شود و بخشی نیز تبدیل به خرید خانه در خارج از کشور می‌شود. در شرایطی که منابع ارزی کم است، چرا باید سهمیه در نظر بگیریم؟

همچنین یک کارشناس بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی باید جلوی رانت را بگیرد و پرداخت ارز سهمیه‌ای را متوقف کند.

حمیدرضا جیهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ضمن انتقاد از فروش ارز سهمیه‌ای توسط بانک مرکزی، اظهار داشت: ادامه این اقدام باعث ایجاد رانت برای گروهی از افراد می‌شود که باید جلوی آن را گرفت. در حقیقت، عمده این رانت به جیب عده معدودی می‌رود که با اجاره کارت ملی مردم اقدام به خرید این ارزهای دولتی می‌کنند.

برنامه‌های مهم آینده

هرچند راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز اتفاق مهمی است، اما شاید مهم‌‌ترین و اثرگذار‌ترین بخش این بازار، برنامه‌هایی است که برای آینده آن وجود دارد که در صورت تحقق، می‌تواند ساختار بازار ارز را متحول کند.

براساس اعلام بانک مرکزی، «توسعه تالارها براساس نیازهای متنوع ارزی، توسعه ابزارهای معاملاتی مبتنی بر ارز و طلا از جمله سلف و سواپ، مرجعیت نرخ به‌عنوان نرخ مرجع ارز و طلای کشور و توسعه ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی با بازارهای مالی و ارزی منطقه‌ای و جهانی، از مهم‌‌ترین برنامه‌های آتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران 

است».

«این مرکز، همچنین در راستای فعالیت خویش، ابزار‌سازی و نهاد‌سازی در بازارهای ارز و طلا و تقویت و بهینه‌‌سازی حداکثری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را دنبال خواهد کرد».

دلایل و راهکارهای بحران ارزی

در همین حال، کارشناسان مختلف، دلایل متفاوتی برای نوسانات ارزی مطرح و راهکارهای متنوعی هم ارائه می‌کند، اما برخی از این موارد در کلام تکرار می‌شود. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای مدیریت نرخ ارز به خبرگزاری مهر گفت: توصیه اول اینکه ارز باید تک‌نرخی شده و ارزپاشی و فساد در این زمینه جلوگیری شود. وی با انتقاد از سامانه نیما و تعیین نرخ‌های 4200 و 28500 تومانی تصریح کرد: ارز چندنرخی محلی برای فساد، پول‌پاشی است و در جای دیگر دنیا کشوری را سراغ ندارم که این سیاست را به کار برده باشد، متأسفانه این سیاست با ظاهر حمایت از محرومان و مستضعفان و تأمین کالای اساسی این رانت‌خواری صورت گرفته و دولت‌های مختلف نیز هیچ‌گونه اصلاحی را در این‌باره انجام ندادند.

اصلاح شیوه بودجه‌ریزی

این کارشناس ادامه داد: نکته دوم این است که کسری بودجه نیز باید تا حد زیادی رفع شده و به مردم در این زمینه پاسخ داده شود. سعدوندی افزود: پیشنهاد می‌کنم سازوکار جدیدی برای بودجه‌ریزی استفاده شده و مجلس از روند بودجه حذف شده یعنی بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است دولت‌ها باید آزادی عمل داشته باشند تخصیص بودجه داده تا بتوانند برنامه‌های خود را اجرا کنند.

وی با انتقاد از اینکه درآمد ارزی دولت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده است، تأکید کرد: نکته سوم هم این است که بودجه ارزی و بودجه ریالی از هم جدا شده و درآمدهای ارزی صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شود.

معضل ارز چندنرخی

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران هم درباره وضعیت ارزی کشور توضیح داد: تثبیت چندین ساله نرخ ارز و چندنرخی بودن آن دو عامل کلان بی‌ثباتی بازار ارز است.

وی افزود: عامل دوم بی‌ثباتی بازار ارز مربوط به سیاست تک‌نرخی نبودن و دستوری بودن ارز می‌شود که طی سال‌های گذشته اشتباه بودن این سیاست محرز شد. این در حالی است که پس از حذف ارز 4200 تومانی، دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش می‌رفت اما در نهایت اعلام کرد که نرخ ارز باید در محدوده ۲۸ هزار تومان تثبیت شود که حالا می‌بینیم به فاصله کمتر از یک ماه، تفاوت قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۶۵ درصد رسیده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد راهکار جلوگیری از تکانه‌های ارزی، گفت: دو راهکار اصلی برای کاهش بی‌ثباتی حوزه ارز وجود دارد؛ راهکار نخست مربوط به اصلاح بودجه‌نویسی دولت می‌شود زیرا شیوه فعلی بودجه‌نویسی نتیجه‌ای جز ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز نداشته است.

عباد اضافه کرد: اصلاح سیاست‌های ارزی و اصلی‌‌ترین آن تک‌نرخی کردن ارز راهکار دوم برای ثبات‌بخشی به بازار ارز است.