سرویس سیاسی-

دهه 90 دورانی پر فراز و نشیب برای ملت ایران و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. در این دهه علاوه‌بر افتخارات بزرگ و دستاوردهای عظیمی که کشور به برکت تفکر ناب انقلاب اسلامی کسب نمود، ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌های جدی نیز در بخش‌هایی از نظام مدیریتی کشور رخ داد که یقینا مهم‌ترین و ملموس‌‌ترین آنها عرصه اقتصادی بود. چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیرشان با فعالان اقتصادی به این مسئله اشاره و تصریح نمودند:« ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر؛ علت هم این است که عقب‌افتادگی داریم. ما در دهه ۹۰ یک عقب‌ماندگی و باصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف. نمی‌شود همه را منسوب کرد به ضعف مدیریت‌ها، نه؛ بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است،‌ مسئله تحریم‌ها مؤثر بود، مسئله کاهش ارزش نفت در یک برهه‌ای از زمان مؤثر بود، مسئله تمرکز کشور بر روی مسئله هسته‌ای که اقتصاد را شرطی کرد مؤثر بود، مسائل گوناگون اینجوری مؤثر بود. نتیجه این شد که ما یک دهه عقب‌ماندگی داریم و شاخص‌های منفی زیاد داریم،‌ آمار متقن مراکز رسمی است.»
جای قاضی و متهم
عوض شده است
آنچه به‌عنوان عقب‌ماندگی اقتصادی در دهه 90 از آن یاد می‌شود،‌ گریبان تقریبا تمامی اقشار ملت ایران را گرفت و فشارهای زیادی را به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه تحمیل نمود. بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی، کوچک‌شدن سفره‌های مردم و مشکلات ریز و درشت دیگر حاصل این عقب‌ماندگی یا به تعبیر رهبر انقلاب، «تعطیل‌شدن نسبی مسائل اقتصادی» بود که سرمایه اجتماعی نظام را با چالش‌هایی مواجه نمود و زبان دشمنان خارجی و منافقین داخلی را در زیر سؤال بردن کارآمدی انقلاب اسلامی باز نمود. نکته جالب توجه اینجاست که 8 سال از دهه 90‌، زیر سایه دولتی سپری شد که از قضا با شعار حل مشکلات اقتصادی رای مردم را جلب کرده بود و قرار بود با «تدبیر»‌، زخم‌های اقتصاد کشور را درمان و «امید» را به جامعه بازگرداند. اما پس از پایان دولت مدعی اعتدال، حال اقتصاد کشور وخیم‌تر از هر زمان دیگر بود. به‌گونه‌ای که برخی صاحب‌نظران، دهه 90 را سیاه‌‌ترین دهه اقتصادی کشور می‌نامند.
با این حال در روزهای اخیر و در دورانی که زمان زیادی از عصر دولت‌های یازدهم و دوازدهم سپری نشده است، اظهارات عجیبی از سوی دولتمردان سابق مطرح می‌شود. گویی جای قاضی و متهم عوض شده است و کسانی که باید پاسخگوی عملکرد خود در دهه گذشته باشند، حال چهره مصلحت‌اندیشانه به خود گرفته و بسان یک حکیم حاذق و خیرخواه‌، برای حل مشکلات کشور نسخه تجویز می‌کنند! به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور سابق که اخیرا تمایل زیادی به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با دولتمردان همفکر خود و اظهارنظر پیرامون مسائل گوناگون کشور از خود نشان می‌دهند، در دیدار وزرا و معاونین دولت سابق اظهار داشته‌اند: «حل مشکلات اقتصادی ایران مستلزم رفع تحریم‌ها و پایان دادن به تصدی‌گری دولت و خصولتی‌ها است. بدون سیاست خارجی فعال و حل مسائل با دنیا نمی‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشت. مردم باید به آینده اقتصاد کشور امیدوار شوند.»
آدرس‌های غلط
وی در ادامه اقدام به تشریح دستاوردهای دولت تدبیر و امید نموده‌اند که از جمله آنها نجات کشور از حمله نظامی بوده است! ادعایی که البته تازگی ندارد و در اواخر دولت دوازدهم نیز مطرح شده بود. جناب روحانی دستاوردهای دیگر دولت خود را لغو برخی قطعنامه‌های شورای امنیت دانسته‌اند و مدعی شده‌اند در اسفند 1399- در حالی که پیش از آن ترامپ برجام را پاره کرده بود- دولت ایشان می‌توانست با رفع تحریم‌ها آرامش و امید را به جامعه بازگرداند که به ناگاه مصوبه اقدام راهبردی مجلس مانع این توفیق عظیم شد! اما برای رهایی از دام آدرس‌های غلط کسانی که مسئول سیاست‌های اقتصادی دولت در دهه 90 بودند، باید تحلیلی واقع‌بینانه و مستند از آنچه بر سر کشور آمد و علل وقوع آن به دست آورد تا روشن شود چرا کسانی که امروز در جایگاه متهم قرار دارند، هرگز قضاوتی منصفانه درباره گذشته خود نخواهند داشت. چه رسد به آنکه بخواهند برای امروز و فردای کشور نسخه بپیچند! بی‌تردید اقتصاد و سیاست در هر جامعه‌ای از یکدیگر جدا نیستند و تاثیرات متقابل بر یکدیگر دارند. بنابراین برای تحلیل رویکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نیازمند واکاوی نگرش سیاسی آن و علل روی کار آمدن چنین نگرشی در دهه 90 هستیم. برای کشف ریشه‌های این موضوع، باید به سال 88 بازگشت. زمانی که حماسه سیاسی ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری رقم خورد و مشارکت 85 درصدی مردم، رای اعتماد دوباره به دولتی را رقم زد که پیش از آن توسط ملت آزموده شده بود و خدمت‌گذاری صادقانه به مردم و وفاداری به ارزش‌های انقلاب اسلامی را در عمل اثبات نموده بود. اما حماسه عظیم ملت با خودپرستی و جناح‌پرستی مدعیان اصلاحات- که تنها چهار سال از قدرت دور مانده بودند- به بحرانی برای نظام تبدیل شد و هشت‌ماه فتنه و آشوب را رقم زد. درگیری بخشی از بدنه مردم که تحت تاثیر القائات واهی سران فتنه قرار گرفته بودند با نظام و دولتی که رای قاطع اکثریت را کسب نموده بود، آتش طمع دشمنان برای ضربه‌زدن به نظام انقلابی را شعله‌ور ساخت و انتخاباتی که می‌توانست زمینه‌ساز سرافرازی و اقتدار بی‌نظیر کشور در عرصه بین‌الملل باشد، منجر به فشارهای جهانی و قطعنامه‌ها و تحریم‌های متعدد علیه ملت ایران شد که از جمله آنها قطعنامه 1929 شورای امنیت و تحریم‌های ناشی از آن بود.
راه علاج مشکلات اقتصادی تعامل با غرب!
در سال 92 جریان مدعی اصلاحات ژست منجی به خود گرفت و با معرفی کاندیدایی کمتر شناخته شده ولی با تبلیغات گسترده و سوار شدن بر موج انتقاد از دولت پیشین، راه علاج مشکلات اقتصادی را تعامل با خارج و درواقع آمریکا و اروپا نشان دهد. حسن روحانی به همین ترتیب رای مردم را- هرچند با اختلافی اندک- به خود جلب کرد و از ابتدا تا انتهای دولت خود، تمرکزش را بر «رفع تحریم‌ها» با رویکرد سازش و چاشنی لبخند به دشمن قرار داد. در حالی که توصیه کارشناسان دلسوز، اتخاذ راهبرد «خنثی‌‌سازی تحریم» بود که مورد تایید رهبری نیز قرار گرفت.
اما ثمره هشت سال راهبرد رفع تحریم که زمینه آن خوشبینی بیش از حد به دشمنان تاریخی و قسم‌خورده انقلاب اسلامی بود، به گواهی آمارهای معتبر، عواقب وخیمی برای اقتصاد ایران بر جای گذاشته است که به نمونه‌هایی از آن اشاره خواهد شد.
ضریب جینی یک شاخص جهانی است که برای سنجش میزان فاصله طبقاتی در کشورها استفاده می‌شود. انقلاب اسلامی که به تصریح رهبرش، انقلاب محرومان و پابرهنگان است و از آرمان‌های اصلی آن رفع بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی است، توانسته بود در طول سه دهه، علی‌رغم برخی فراز و نشیب‌ها، مجموعا ضریب جینی را نسبت به دوران پهلوی تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. این شاخص در دولت نهم ودهم با اجرای سیاست‌هایی چون طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت کاهش یافت و در پایان دولت مذکور به 36 درصد رسید. اما در طول عمر دولت اعتدال، به‌طور مستمر افزایش یافت تا جایی که در سال 1397، به 40 درصد رسید.
یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال ۹۹ به 36/4 درصد رسید.
دیگر شاخص اقتصادی که در دهه 90 وضعیت اسفناکی را تجربه کرد و مورد اشاره رهبر انقلاب نیز واقع شد، نرخ رشد سالانه اقتصادی است. در دولت تدبیر و امید هرچند در مقاطعی با فروش نفت خام، این شاخص بالا رفت. اما دیری نپایید که با لو رفتن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها این شاخص رو به کاهش نهاد و در نهایت، میانگین رشد واقعی اقتصادی در دهه 90، 0/29 درصد و معادل صفر شد که پس از انقلاب سابقه نداشت. یک علت عمده این کاهش، تاکید دولتمردان بر فروش نفت خام بود.
بی‌عملی و ترک فعل
در حالی که دولت نهم و دهم با پیگیری طرح ملی مسکن مهر، بسیاری از خانواده‌ها را صاحب کاشانه نمود، مسئولین دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدن، آن را مزخرف خواندند و عجیب‌تر اینکه هیچ طرح قابل توجهی را به‌عنوان جایگزین آن اجرا ننمودند. این‌گونه شد که با تعطیلی ساخت مسکن و افزایش جمعیت و تقاضا، قیمت مسکن رشد سرسام‌آوری یافت و میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در روزهای پایانی دولت دوازدهم در تهران به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که سال ۹۲ میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها ۴ میلیون تومان بود و بدین ترتیب خرید مسکن و حتی اجاره آن برای بسیاری از مردم تبدیل به آرزویی دست‌نیافتنی شد.
شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه یکی از مهم‌‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به‌کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است.
درآمد سرانه ایران در ۸ سال دولت حسن روحانی بشدت کاهش یافت. رکورد بالا‌ترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه کشور بودیم به‌طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال ۹۸ درآمد سرانه کشور به پایین‌‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است
اگر شاخص‌های فوق را در کنار موارد دیگری چون افزایش نرخ ارز‌، بی‌ارزش کردن پول ملی، تضعیف اشتغال و تولید با تقویت واردات و عدم حمایت از تولید داخلی، افشای راه‌های دور زدن تحریم‌ها و عدم استقبال از پیشنهادات کشورهای دوست در جهت خلاصی کشور از حاکمیت دلار، حراج خزائن ارز و طلای کشور با واگذاری بیش از ۱۸میلیارد دلار از ذخایر ارزی، واگذاری سرمایه‌های ملی و شرکت‌های بزرگ به ثمن بخس به‌نام خصوصی‌‌سازی، افزایش فساد اقتصادی و... قرار دهیم، روشن می‌شود که چرا برخی صاحب‌نظران، دهه 90 را بد‌ترین دهه پس از انقلاب از لحاظ اقتصادی می‌دانند. اما عجیب این‌جاست که مسئولان دیروز، به جای پاسخگویی و عذرخواهی از ملت، چنان اظهارنظر می‌کنند که گویی نه‌تنها در اداره کشور موفق بوده‌اند، بلکه دولت کنونی نیز محتاج راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های آنهاست و در غیر این ‌صورت هرگز موفق نخواهد بود!