اسکات ریتر: جهش راهبردی ایران نشانه شکست راهبرد غرب است
افسر اطلاعاتی سابق آمریکا می‌گوید: تلاش‌های غرب برای محدود‌‌سازی اقتصادی و نظامی ایران، این کشور را متوجه شرق کرد. این روابط، ایران را در سال‌های آینده، به‌عنوان یک قدرت فرا منطقه‌ای بازتعریف می‌کند و همراه با تقویت جایگاه منطقه‌ای‌اش در خاورمیانه، نفوذ جهانی‌اش را هم گسترش می‌دهد.
اسکات ریتر، افسر سابق اطلاعات در سپاه تفنگداران ایالات متحده بوده و 12 سال در این سمت خدمت كرد. وی ضمن تحلیلی در «انرژی اینتل» نوشت: دهه‌ها تحریم علیه ایران، همراه با دشمنی آشکار ایالات متحده، ایران را از مسیر تاریخیِ متمایل به غرب، به سمت روابطی تازه با روسیه، چین، منطقه یوروآسیا و جنوب در حال توسعه (آفریقا و آمریکای جنوبی) سوق داده است. این چرخش، در تحکیم روابط نظامی با روسیه و عضویت ایران در سازمان‌هایی بازتاب می‌دهد که به‌عنوان جایگزینی برای سلطه ژئوپولیتیک غرب طراحی شده‌اند. این چرخش ایران، یک «تغییردهنده» بازی است که روابط راهبردی جهانی را برای سال‌های آینده، بازتعریف خواهد کرد.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، ریتر می‌افزاید: این تحول پرسش‌هایی را درباره پیامدهای این رابطه به پیش می‌کشد، هم از زاویه امنیت منطقه‌ای و هم از زاویه ژئوپولیتیکی گسترده‌تری همچون جنگ ادامه‌دار میان روسیه و اوکراین. چرخش ایران در یک دهه گذشته به سمت شرق و جنوبِ رو به توسعه، از اهمیت ژئوپولیتیک راهبردی‌ای برخوردار است چرا که مفاهیم اقتصادی و امنیتی دیرپایی را بازتعریف می‌کند که به‌عنوان عناصر ثابت در ارزیابی روابط خاورمیانه در دهه‌های پس از انقلاب 1979 ایران عمل می‌کردند. چرخش به سمت روسیه و یوروآسیا، بر این واقعیت تاکید دارد که تلاش‌های غرب برای محدود کردن اقتصادی و نظامی ایران، شکست خورده است. از این گذشته، ایران با آزادکردن خود از محدودیت‌های ساختار سیاست غربگرا، فرصت‌هایش برای رشد اقتصادی و تقویت نفوذ و جایگاه منطقه‌ای و جهانی اش را گسترش داده است.
از نظر تاریخی، سقوط شوروی و از میان رفتن مرزهای گسترده مشترک میان ایران و روسیه، در زمره عواملی بود که هراس ایران از روسیه را زایل کرد و فرصت‌های همکاری میان دو طرف را فراهم آورد. این فرصت‌ها در دهه 1990 که ایران و روسیه، هردو، با سیاست‌های غربی روبه‌رو شدند که خواهان محدود‌‌سازی و بازدارندگی آنها بود، بیشتر خود را نشان داد.
به‌رغم همسایگی جغرافیایی ایران با پهنه یوروآسیا، سطح درهم بافتگی اقتصادی و سیاسی این کشور با آسیای مرکزی و جنوبی، تا به امروز به‌شدت پایین بوده است. تلاش‌های غرب برای محدود‌‌سازی اقتصادی و نظامی ایران، این کشور را متوجه شرق کرد. در یک دهه گذشته، ایران روند ادغام در سازمان همکاری‌های شانگهای، تقاضا برای پیوستن به گروه بریکس و افزایش همکاری‌اش با سازمان پیمان همکاری‌های جمعی که زیر سلطه روسیه است را آغاز کرد. این روابط، ایران را در گذر سال‌های آینده، به‌عنوان یک قدرت یوروآسیایی بازتعریف می‌کند و همراه با تقویت جایگاه منطقه‌ای‌اش در خاورمیانه، نفوذ جهانی‌اش را هم گسترش می‌دهد.
به همین ترتیب، روابط ایران با روسیه هم از یک رابطه از سر ناچاری در برابر تحریم‌های غربی، به رابطه‌ای بر پایه جاه‌طلبی‌های مشترک تبدیل شده چرا که هر دو کشور خواهان بازتعریف جایگاه ژئوپولیتیک جهانی خود، فارغ از نفوذ و مزاحمت‌های غربی هستند. ایران به یک کریدور اقتصادی حیاتی برای روسیه تبدیل شده چرا که به مسکو این امکان را می‌دهد که با جنوب در حال توسعه از گذر دریای خزر و راه‌های زمینی قفقاز و ترکمنستان به ایران، تعامل داشته باشد. همکاری رو به رشد میان ایران و روسیه در زمینه امنیت انرژی، بازتاب این واقعیت است که هر دو کشور منافع مشترکی در ادامه حیات، و درواقع رشد، در رویارویی با تحریم‌های غربی دارند، تحریم‌هایی که برای محروم کردن‌شان از منابع درآمدیِ کارساز بخش انرژی طراحی شده است.
هماهنگی نزدیکی که در گذر جنگ داخلی سوریه میان نیروهای نظامی ایران و روسیه پدیدار شد، به تعریف رابطه‌ای انجامیده که بر اهداف مشترک راهبردی متکی است به شکلی که منافع راهبردی یک‌طرف، به معنی منافع راهبردی طرف دیگر است. این عامل، تصمیم ایران برای حمایت از روسیه در جنگ اوکراین با تامین فناوری‌های حساس نظامی را توضیح می‌دهد و حکایت از همکاری‌های گسترده‌تری در آینده دارد.
هرچند چرخش ایران به شرق و جنوبِ در حال توسعه، کارساز بوده اما راه روابط ادامه‌دار با غرب در آینده را نمی‌بندد. آنچه برای چنین چشم‌اندازی یک عامل کلیدی است، آینده گفت‌وگوهای متوقف مانده میان ایران و آمریکا بر سر برجام است. ایران متن نهایی توافق را، که آمادگی اجرای آن را دارد، به شرکای برجام ارائه کرده است. آمریکا در پاییز گذشته به عمل براساس این توافق قادر نبود چرا که دولت بایدن از نظر سیاسی نگران بود که در انتخابات میاندوره‌ای، چهره‌ای بیش از حد آشتی‌جویانه از خود نشان دهد. اکنون که از انتخابات آمریکا عبور کرده‌ایم، گزارش‌هایی از ارتباطات پشت پرده میان آمریکا و ایران بر سر نهایی کردن توافق و دمیدن روحی تازه در برجامِ به کمارفته منتشر می‌شود. اگر چنین چیزی رخ دهد، ایران به احتمال بیشتر، تعامل اقتصادی اش با غرب را از سر خواهد گرفت. با این حال، احتمال مصالحه سیاسی، کمرنگ است به این معنی که مسیر راهبردی ایران برای آینده قابل پیش‌بینی، از حیث زمینه ژئوپولیتیکی، همچنان به سمت شرق خواهد بود.
وقتی همسر «رئیس اتاق فکر فتنه سبز» تحلیلگر روزنامه اطلاعات می‌شود
روزنامه اطلاعات در تحلیلی عجیب، به جای مذمت اقدامات سران فتنه، از آنها تمجید کرد و نوشت آیا زمان تغییر در رویکرد دفعی و حذفی در نظام فرا نرسیده است؟
روزنامه اطلاعات اخیراً یادداشتی را به قلم همسر عطاءالله مهاجرانی منتشر کرد. مهاجرانی که چند سال قبل از فتنه 88 به همراه همسرش به لندن رفته بود، در ماجرای آن فتنه جوگیر شده و به همراه عناصری چون عبدالکریم، عبدالعلی بازرگان، اکبر گنجی و برادر همسر خود (محسن کدیور)، گروهی موسوم به «اتاق فکر جنبش سبز در خارج از کشور» راه‌اندازی کرد. اما به موازات شکست فتنه سبز، آن اتاق فکر کذایی نیز از هم پاشید.
حالا همسر مهاجرانی در روزنامه اطلاعات به گونه‌شناسی اپوزیسیون پرداخت و پس از بررسی سوابق «سازمان مجاهدین» (سازمان تروریستی منافقین) و همچنین گروه هفت نفره همراه رضا پهلوی که در اغتشاشات چند ماه قبل نقش‌آفرین بودند، می‌نویسد: «در هفته‌های اخیر در داخل کشور نیز تلاش‌هایی در حمایت از معترضین و ناراضیان صورت گرفت که البته حسابشان را باید از موارد فوق که قبلا از آنها با عنوان چلبی‌های قلابی یاد کرده‌ام، کاملا جدا دانست. چهره‌هایی که نوعا حامی تمامیت ارضی کشورند و با تحریم و تجاوز به کشور مخالف. مواردی چون اظهارات، خطبه‌های نماز جمعه و توییت‌های مولوی عبدالعزیز، امام جمعه اهل سنت زاهدان که بعضا بسیار متفاوت با گفته‌های سابقش است؛ اظهارات برخی زندانیان سیاسی همچون بهاره هدایت، نرگس محمدی و نسرین ستوده مبنی بر خواست گذار از نظام جمهوری اسلامی؛ بیانیه منتشره توسط میرحسین موسوی مبنی بر ضرورت عبور و گذار از نظام و نیاز به تحول بنیادین و تغییر نظم موجود، عدول از «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و ناامیدی از روند اصلاحی در چارچوب ساختار موجود و پیشنهاد «برگزاری همه‌پرسی برای تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید»، «تشکیل مجلس موسسان» و «همه‌پرسی درباره متن قانون اساسی مصوب جدید» برای نجات ایران، ضمن اشاره به ابهام در این پیشنهادها؛ بیانیه هفت چهره زندانی در حمایت از پیشنهادهای سه گانه موسوی و تاکید بر ضرورت تحول بنیادین برای گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز به ساختار کاملا دموکراتیک و ایرانی توسعه‌یافته. این افراد با توجه به حضور طیف‌هایی شریف از منتقدین و مخالفان و داخل کشور بودن، امکان جذب طیف‌های بیشتری از ناراضیان را دارد. هر چند وجه مشترک همه این اقدامات و اظهارات، عدم ارائه راهکار و راه حل عملی برای اجرای خواست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود بوده است.
حال با توجه به تغییرات اپوزیسیون در خارج و داخل، جای آن دارد این سؤال از برخی از دست‌اندرکاران نظام پرسیده شود که آیا زمان تغییر در نوع رویکرد و عملکرد دفعی و حذفی شما فرا نرسیده است؟ یا قرار است اقدامی که ۴۴ سال اپوزیسیون در انجام آن موفق نبوده، با بی درایتی افرادی که ناتوانی‌شان در اداره امور مبرهن است و اقداماتشان در بسیاری موارد در تعارض جدی با آرمانهای انقلاب ۵۷ بوده است، رخ دهد؟
در پایان، با تاکید بر اینکه قدر سرمایه‌های ملی کشور را تا دیرتر نشده است، بدانیم؛ به جد بر این باورم که بیانیه سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق و رویکرد اصلاح گرانه اش، کاملا واقعگرایانه و حلال بسیاری از مشکلات جاری کشور است».
انتشار این متن از سوی روزنامه اطلاعات در حالی است که متولیان این روزنامه به روشنی می‌دانند فتنه‌ای را که موسوی و خاتمی در سال 1388 سردمدار آن بودند، اصل جمهوری اسلامی را نشانه رفته بود و در شعارهای اغتشاشگران هم مورد تأکید قرار داشت (انتخابات بهانه است / اصل نظام نشانه است). بدتر این که این‌دو، هماهنگ با نقشه آمریکایی- انگلیسی و صهیونیستی، مبنای آشوب‌افکنی را دروغ مسلم «تقلب در انتخابات» قرار داده بودند و به مبنای همین بازی در نقشه سرویس‌های جاسوسی غربی، به واسطه تحریک هشت ماهه به آشوب خیابانی، ماجرا را از ادعای اعتراض به تقلب انتخاباتی(!) به حذف جمهوری اسلامی، توهین به حضرت امام(ره) و ولایت‌فقیه، شعار به نفع رژیم صهیونیستی در روز قدس و حرمت‌شکنی روز عاشورا گسترش دادند.
بنابراین با وجود این کارنامه خیانت‌بار، عجیب است که روزنامه اطلاعات به قلم همسر یک فعال فتنه 88، دست‌اندرکاران نظام را به دفع و حذف متهم می‌کند و حال آن که اگر انصاف و حریت در کار بود، باید موسوی و خاتمی به خاطر عملکرد خیانت‌بار گذشته و همراهی‌های اخیر با گروهک‌های تروریست که تجزیه‌طلب، مورد سرزنش قرار می‌گرفتند و نه مسئولان نظام.
در اغتشاشات اخیر در حالی که سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس همه مزدوران خود و رسانه‌های وابسته را به صف کرده و دستور جنایت، شرارت، ترور و حتی اقدامات تجزیه‌طلبانه را صادر کرده بودند، خاتمی و موسوی و برخی افراطیون مدعی اصلاحات، اغتشاشگران اجاره‌ای را معترض جا زده و خواستار مدارا با آنها شدند. ضمن این که خاتمی به اعتبار سوء عملکرد دولت ائتلافی روحانی، متهم اصلی در فریب انتخاباتی مردم و نارضایتی بعدی مردم از شرایط اقتصادی است.
نکته قابل تأمل این که مواضع چند ماه اخیر خاتمی و موسوی، کاملاً مورد استقبال و بازتاب رسانه‌های بدنامی چون رادیو فردا، بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و... قرار داشته و حاکی از پر کردن خانه‌های جدول دشمن توسط این دو عنصر فتنه‌گر حکایت می‌کند. بدین‌ترتیب باید از روزنامه اطلاعات سؤال کرد موسوی و خاتمی در حمایت از اغتشاشات، ادعای انحراف انقلاب و عزاداری به جای شادمانی
22 بهمن (ادعای خاتمی)، تردید و تشکیک در حقانیت و سلامت مکتب جمهوری اسلامی، معترض مدنی جازدن تروریست‌ها و اشرار اجاره‌ای دشمن و... چه تفاوتی با فسیل‌های سلطنت‌طلب و سازمان منافقین و کومله و... دارند.
دفاع از گروهک مطرود امام(ره) پس از 7 برابر کردن قیمت مسکن
وزیر بی‌کفایت راه و شهرسازی در دولت روحانی که مدتی است به مباحث و مجادلات سیاسی علاقه‌مندی نشان می‌دهد، رد صلاحیت وابستگان به گروهک نهضت آزادی با حکم حضرت امام(ره) را زیر سؤال برد.
عباس آخوندی در روزنامه زنجیره‌ای اعتماد نوشت: در پی اعتراضات ۱۰۰ روزه اخیر در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی بودیم. در عین حال، آقای مهندس موسوی در بیانیه خود خواهان «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید» شده و آقای سید محمد خاتمی می‌گوید که «امروز نمی‌دانیم آیا باید به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیریم و خوشحال باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم؟»
وی در ادامه می‌نویسد: «شاید نخستین‌باری که نامزد‌های وابسته به نهضت آزادی و جاما ردصلاحیت شدند در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بود. هر چند این موضوع در آن زمان مورد اعتراض وزارت کشور تحت عنوان دخالت نظارت در حوزه اجرا قرار گرفت، لیکن شورای نگهبان بدان توجه نکرد. بعد‌ها همین موضع به صورت رسمی و با تبلیغات فراوان از سوی قوه مجریه که آن زمان در اختیار گروه‌های چپ بود پی گرفته شد. در روز ۳۰/آبان/۱۳۶۶ مرحوم حجت الاسلام محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت نامه‌ای به محضر امام (ره) می‌نویسد و پس از ذکر فصل مشبعی از سوءنیت‌ها و مخالفت‌های رسمی این گروه با مواضع رسمی جمهوری اسلامی از جمله مخالفت آنان با ادامه جنگ و ولایت مطلقه فقیه، راجع به عدم تایید صلاحیت نامزدی‌شان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی استفسار می‌کند و تایید ایشان را دریافت می‌کند؛ و این مبنایی برای جلوگیری از فعالیت‌های یک جمعیت فعال و موثر در جریان انقلاب اسلامی شد. هنوز که هنوز است کمتر سیاستمداری در سطح حاکمیت به این موضوع ایراد کرده است. ولی اغلب به ردصلاحیت گسترده داوطلبان از طیف‌های اصلاح‌طلب و اخیرا اصولگرایان مدنی از سوی شورای نگهبان شکوه می‌کنند. آیا آنچه شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» می‌کند متفاوت از ماهیت کاری است که مرحوم محتشمی‌پور انجام داد؟ قبول کنیم که اشتباه کردیم. این به انصاف نزدیک‌تر است. سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند. حال اینکه اساسا ورود دولت به مفهوم عام آن اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و شورای نگهبان به امر بررسی صلاحیت به صورت کیفی و اعمال نظر، سلیقه شخصی یا تشخیص فردی آشکارا موجب سلب حق اعزام نماینده از سوی ملت به مراکز حکمروایی می‌شود و موضوع امکان نمایندگی در اننخابات را با چالش مواجه می‌سازد».
چنان که پیداست، شروع نوشته عباس آخوندی کاملاً مخدوش و مغشوش است، چه این که او از یک سو بر مواضع موسوی و خاتمی و اغتشاشگران اشاره می‌کند و این که خاتمی گفته نمی‌داند به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیرد یا عزادار انحراف انقلاب باشد(!) و از سوی دیگر به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و جشن پیروزی انقلاب اقرار می‌کند.
آقای آخوندی ظاهراً اصرار دارد روش پوشیدن کت و پیژامه با هم را به اجرا بگذارد وگرنه قبل از هر کسی می‌داند که جمع نقیضین محال است و نمی‌شود هم سنگ براندازان بایکوت شده از سوی مردم را بر سینه زد و هم عظمت حضور ملت ایران برای دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی اقرار کرد. بر همین مبنا، امکان جمع سیره امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی، با گروهک‌های اتحادطلبی مانند نهضت آزادی که اسناد خیانت و جاسوسی سران آنها در سفارت آمریکا کشف و منتشر شد، وجود ندارد.
نکته بعدی این که آقای آخوندی از متهمان اصلی بی‌اعتنایی به مطالبات مشروع مردم (از جمله در بخش ساخت مسکن و مهار تورم این حوزه) است و بنابراین نمی‌تواند ژست مدعی‌العمومی در حوزه جمهوریت و مردم‌سالاری به خود بگیرد. 7 برابر شدن قیمت مسکن و توقف تولید و کاهش اشتغال در این بخش، از جمله شاهکارهای مدیریتی آقای آخوندی است که اکنون ادای افراد نظریه‌پرداز را درمی‌آورد. وی همچنین از اعضای فعال ستاد موسوی در سال 88 بود؛ نامزدی که شورش اشرافیت علیه جمهوریت را کلید زد. از این جهت نیز، وی و امثال وی، کمترین اهلیتی درباره سخن گفتن پیرامون انتخابات و جمهوریت ندارند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد اگر به هنگام بررسی وی برای وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس وقت دقت و ملاحظه قانونی به خرج می‌دادند و او را برای وزارت تأیید نمی‌کردند، آن فاصله اقتصادی در بخش مسکن هم رخ نمی‌داد.