اندیشکده آمریکایی واشنگتن در گزارشی، گروه‌های معارض انقلاب اسلامی را ناتوان از ایجاد یک گروه منسجم معرفی کرد.

این اندیشکده می‌نویسد: برخی تحلیلگران گفته‌ بودند تغییر رژیم در ایران به سرعت به وقوع خواهد پیوست، اما بعد از پنج ماه معلوم شد اپوزیسیون نیازمند فرماندهی مرکزی است. پس از گذشت قریب به پنج ماه، نیروهای اپوزیسیون از به وجود آوردن رهبری و مشارکت معنادار در صحنه جنبش بازمانده‌اند.

گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی را می‌توان به شش گروه کلی تقسیم کرد: گروه‌های اتنیکی، ملی‌گرایان، سلطنت‌طلبان، چپ‌گرایان، مسلمانان ترقی‌خواه و مجاهدین. اما حتی در داخل خود این گروه‌ها، میزان بالایی از تنوع ایدئولوژیک وجود دارد.

اپوزیسیون همچنین از چهره‌های متعددی تشکیل شده که لزوما با هیچ حزب و گروه نامبرده همسو نیستند صداهای مخالف آن‌قدر زیادند که از شمار خارج‌اند. تمامی این گروه‌ها مدت مدیدی است که گرچه در مخالفت با رژیم یک‌رنگ‌ هستند اما هم در داخل و هم‌ با یکدیگر، دچار عدم هماهنگی‌اند. اختلافات این گروه‌ها در ساماندهی وضعیت بغرنج فعلی و تطبیق راهبردها با شرایط موجود، مانعی بر سر راه همبستگی است.

گرچه گروه‌های اپوزیسیون در ایران همواره در درخواست برای سرنگونی رژیم همصدا بوده‌اند اما به نظر می‌رسد که در چگونگی این سقوط اختلاف نظر دارند و این اختلاف‌نظرات در اعتراضات اخیر پررنگ‌تر شده است.

در سازماندهی و رهبری اعتراضات اخیر در ایران، اپوزیسیون دیر وارد عمل شد و از جنبش مردمی چندین و چند گام عقب افتاد؛ این «پدیده» بر دو کاستی طولانی‌مدت اپوزیسیون ایران تاکید دارد: اختلاف‌نظرات در داخل گروه‌ها و احزاب و میان آنها، باعث ناهماهنگی در اقدامات داخل و خارج ایران است. چنین اختلافاتی هر اقدام گروه‌های اپوزیسیون را برای تشکیل رهبری در ایران که قادر به پیش بردن جنبش مردمی در این کشور باشد، ناکام می‌گذارد.

این نقص در هماهنگی معلول چند علت است: از یک‌سو گروه‌های اپوزیسیون ایران به وسیله ایدئولوژی‌ خودشان محدود شده‌اند. مثلا سازمان مجاهدین خلق خود را تنها سازمانی می‌داند که می‌تواند متولی آینده ایران باشد و در نتیجه، نیازی به اتحاد با دیگر نیروها یا حتی تلاش برای هماهنگی با آنها در اعتراضات نمی‌بیند. این در حالی است که این سازمان در اعتراضات اخیر ایران چیزی در چنته نداشته و شاهدی مبنی بر این که حتی یک شعار به نفع این گروه در اعتراضات اخیر سر داده شده باشد، وجود ندارد.

از سوی دیگر، شکاف و تفرقه انداختن در اپوزیسیون ایران گوشه‌ای از راهبرد جمهوری اسلامی برای کاهش تاثیرگذاری اپوزیسیون است. اختلاف انداختن در بین این گروه‌ها یکی از شیوه‌های معمول رژیم است. جمهوری اسلامی همچنین در جریان اعتراضات اخیر به روایتی متوسل شده که معترضان را «تجزیه‌طلب» می‌خواند و با همین کار برخی گروه‌های اپوزیسیون از جمله گروه‌های اتنیکی را از بقیه گروه جدا کرده و به انزوا رانده است. گرچه گروه‌های اپوزیسیون اتنیکی خود با هم متحدند اما هماهنگی در سطح گسترده و با سایر گروه‌های اپوزیسیون در حال حاضر واقعیتی کمی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

اذعان درست اندیشکده آمریکایی بر بی‌پایگاه بودن سازمان تروریستی منافقین در ایران، در حالی است که این گروهک، تازه جزو تشکیلاتی‌‌ترین و پرخرج‌‌ترین گروه در میان گروهک‌های ضدانقلاب به‌شمار می‌رود و دیگر گروهک‌ها نیز حال و روز بهتری ندارند!

 

 

 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه در دولت دوازدهم می‌گوید: کلیات طرح مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت قابل دفاع است و شکل سابق خصوصی‌سازی قابل دفاع نیست.

علی سرزعیم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، «در دفاع از سازوکار جدید مولدسازی» نوشت: اخیراً سران قوا مصوبه‌ای را به تصویب رسانده‌اند که در آن برای تیمی که می‌خواهند دارایی‌های دولت را مولد کنند اختیارات ویژه در نظر گرفته شـده است‌، البته جزئیات آن مشخص نیست و گاه شیطان در جزئیات پنهان می‌شود‌، ولی به نظر می‌رسد کلیات آن قابل دفاع باشد. این‌جانب بشخصه چند ســال بود که مترصد ظهور چنین سازوکاری بودم؛ چرا که باور دارم با توجه به سابقه خصوصی‌‌سازی در کشور‌، سازوکار سابق دیگر پاسخگو نیست.

پیش از هر چیز باید به ضرورت خصوصی‌‌سازی پرداخت واقعیت این است که دولت کسری بودجه شدیدی دارد و این کسری بودجه شدید‌، تورم را به مرز بی‌سابقه‌ای رسانده است و دور از ذهن نیست که در آینده‌، کشور دچار تورم‌های شدیدتر شـود. طبیعی‌‌ترین کار در چنین وضعیتی این است که دولت به جای دمیدن در تورم بیشتر و تضعیف قدرت خرید مردم‌، دارایی‌های خود را بفروشد و نیازهای خود را تامین کند.

وی می‌افزاید: دولت باید اموال مازاد خود را بفروشد تا بتواند دوران تحریم را از سر بگذراند و هروقت تحریم از بین رفت و شرایط طبیعی‌تر شد‌، اصلاحات اساسی در ساختار دولت انجام دهد؛ زیرا در شرایط فعلی دولت به لحاظ اقتصاد سیاسی توان کوچک کردن دیوان‌سالاری ناکارآمد خود را ندارد.

 نکته بعدی آن است که اموال و دارایی‌های دولتی با کمترین بازده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر به دستگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی مراجعه کنید‌، به سادگی می‌بینید که دفتر کار مدیران چقدر بزرگ است و مدیران بخش خصوصی چنین دفترهای بزرگی ندارند. بسیار دیده می‌شود که ساختمان یا زمینی دولتی سال‌هاست جایی رها شده و استفاده درستی از آن نمی‌شود. واقعا باقی ماندن این اموال در دست دولت چه دردی از جامعه دوا می‌کند؟ حال آنکه اگر به بخش خصوصی منتقل شود از همین اموال استفاده بهتری می‌شود.

مهم‌‌ترین دغدغه‌ای که مطرح می‌شود‌، سـازوکار انتقال به بخش خصوصی است. بسیاری چنین باوری را در جامعه جا انداخته‌اند که خصوصی‌سازی‌های گذشته به قیمت‌های نازل و کمتر از مقدار واقعی انجام شده است. 

شـاید مصادیقی از این امر واقعیت داشته باشد؛ اما اغراق در این زمینه کم نیسـت.

حتی اگر این اموال مثـلا ۱۰ درصد کمتـر از قیمت واقعی فروخته شـوند‌، لزوما جامعه متضرر نشـده اسـت؛ زیرا گاه شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و باقی ماندن آنها در دست دولت تنها برای جامعه زیان دارد و این زیان می‌تواند بیشتر از ۱۰ درصد یادشده باشد. بنابراین باید از خود پرسید که آیا حفظ آنها در دست دولت برای جامعه مفید است یا خلاصی دولت از این اموال؟ ادعای اینکه باید مدیرانی آنها را سودده کنند سودای نافرجامی است؛ زیرا اگر قرار بر سـوددهی بود‌، بسیاری از این شرکت‌ها در ۴۰ سال گذشته سودده شده بودند.

واقعیت این است که خصوصی‌‌سازی با مشکلاتی روبه‌روست. مشکل اول در مورد قیمت‌گذاری اگر شرکتی در بورس باشد اختلاف‌نظر در مورد ارزش آن کمتر است؛ ولی اگر در بورس نباشد‌، اختلاف‌نظر در مورد ارزش آن بسیار شدید خواهد بود. همیشـه کسانی هستند که انگیزه دارند بگویند شرکتی که فروخته شده‌، ارزان قیمت‌گذاری شده است. این امر به‌خصوص در شرایطی که اقتصاد کلان با تورم‌های شدید‌، هم در قیمت دارایی و هم در اقلام مصرفی روبه‌روست‌، صادق‌تر است.

افرادی که از فروخته شـدن بر امـوال دولت متضرر می‌شوند‌، انگیزه دارند با ایجاد شبهه در واگذاری‌، کار را متوقف کنند و چوب لای چرخ خصوصی‌‌سازی بگذارنـد.

حتی اگر شرکت‌، بورسی باشد‌، همواره کسانی هستند که ادعا کنند شرکت را نباید در این شرایط فروخت؛ چرا که زمان بهتری برای عرضه آن در آینده وجود خواهد داشت. 

مشکل دوم این است که برای مدیرانی که امر واگذاری را انجام می‌دهند امتیازی در نظر گرفته نمی‌شـود؛ اما همیشه تنبیه وجود دارد. اگر کسی اموال مازاد دولت را بفروشـد جایزه‌ای نمی‌گیرد؛ اما اگر درست یا غلط با این اتهام روبه رو شـود که اموال را کمتـر از قیمت واقعی فروختـه حتما به نهادهای نظارتی و حتی دادگاه احضار می‌شـود و چه‌بسا در فضای شدید رسانه‌ای محکوم شود.

در چنین وضعیتی هیچ مدیری انگیزه ندارد تا اموال دولتی را بفروشـد و وقتی انگیزه نداشته باشـد اقدامی هم نخواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد مدیرانی در امر خصوصی‌سـازی به‌کار گرفته شـوند که مصونیت قضایی داشته باشند. در قانون خصوصی‌‌سازی این تدبیر دیده شـده بود که شورای عالی واگذاری مصونیت قضایی داشته باشد؛ اما با دستگیری مدیر پیشین سازمان خصوصی‌‌سازی‌، اعتبار این مصونیت مخدوش شد.

اگر سازوکار جدید بتواند مشکلات یادشـده را رفع کند و از سوی دیگر به کاهش کسری بودجه یاری رساند‌، به باور اینجانب امر قابل دفاع و مفیدی خواهد بود.

 

 

 

در حالی که در ۸ سال از ۱۰ ساله دهه نود، دولت اشرافی غربگرا بر سر کار بود، روزنامه وابسته به این طیف، دولت قبل از آن را مسئول ناکامی‌های این دهه معرفی کرد!

روزنامه هم‌میهن وابسته به غلامحسین کرباسچی می‌نویسد: «شاید منطقی‌ترین پاسخ به این پرسش که «چگونه می‌توان از شکست‌های دهه ۹۰ عبور کرد؟»، این باشد که راه و رویه‌ای را که منجر به آن شکست شد، باید پایان داد. طبعا، این راه و رویه سال‌ها پیش از دهه ۹۰ اتخاذ شده بود و نتایج و پیامد‌های آن، در کارنامه این دهه ظهور و بروز یافت. در واقع، توفانی که در این دهه شکل گرفت و خرمن‌های محصول را بر باد داد، پیش از این در قالب باد‌هایی کاشته شده بود. نقطه آغاز کاشت آن باد‌ها را می‌توان در سال ۱۳۸۴ سراغ گرفت. سالی که روند توسعه‌ای شکل گرفته پس از جنگ، متوقف شد و فراتر از آن، توسعه به مثابه انحرافی از انقلاب معرفی شد. در نتیجه این رویکرد بود که طیف گسترده‌ای از نیرو‌های موثر در روند توسعه‌ای پساجنگ، مشمول حذف و پیاده شدن از قطار تلقی شدند و به اشکال مختلف، کنار رفتند. این روند پاکسازی و خالص‌سازی در حوزه سیاست داخلی، با تغییر سیاستی آشکار در حوزه سیاست خارجی نیز همراه بود. ناهمراهی آمریکا با توافق‌های هسته‌ای میان ایران و اروپا که در ابتدای دهه ۸۰ شکل گرفته بود، با اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی از سوی ایران همراه شد. نپذیرفتن پروتکل الحاقی، ازسرگیری غنی‌سازی و فراتر از آن، شکل دادن کارناوالی تبلیغاتی حول مباحث سیاست خارجی (از هولوکاست تا نابود کردن اسرائیل و حتی نفی اهمیت قطعنامه‌های سازمان ملل)، بستری را فراهم کرد که می‌توان آن را مکمل فشار‌های نئوکان‌های آمریکایی دولت بوش و متحدان عبری و عربی آن دانست.

از این منظر، روند شکل‌گرفته در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، الگوی مدیریت کلان کشور طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ را دچار تغییر و تحول اساسی و مبنایی کرد. آنچه باعث شد چهره‌ای همچون میرحسین موسوی پس از سال‌ها سکوت و حاشیه‌نشینی، به میانه میدان سیاست بازگردد (چنان که خود می‌گفت)، احساس خطر از شکل گیری همین روند انحرافی در اداره کشور بود. روندی که در آن، «سیاست داخلی حذف محور» و «سیاست خارجی تنش‌آفرین» همچون دو لبه قیچی عمل می‌کردند و با ضربات پیاپی خود، روند توسعه کشور را بریدند و از میان بردند. از این منظر، رخداد‌های ۱۳۸۸ فراتر از محتوای کشاکش‌های آن، برآمده از تعارض و تضاد میان دو الگوی کلان اداره کشور بود.

سرنوشت رخداد ۱۳۸۸، اما چنان رقم خورد که نه تن‌ها امکان پایان دادن به انحراف فراهم نشد (آنچه ‌هاشمی رفسنجانی از آن به عنوان «بستن سرچشمه به بیل» یاد کرد)، بلکه رقابت سیاسی-تاریخی میان نیرو‌ها را به جدالی حیثیتی- امنیتی ارتقا داد و شکاف در جامعه سیاسی ایران را تا آستانه دوپارگی کامل پیش برد. از این منظر، اتفاقا تحولات شکل گرفته در نیمه نخست دهه ۹۰، روندی نو و در جهت کاستن از رادیکالیسم حاکم شده در نیمه دوم دهه ۸۰ بود. روندی که در آن، قیچی نزاع آفرین دهه ۸۰ که لبه‌های آن «حذف محوری در داخل» و «تنش آفرینی در خارج» بود، در سال ۱۳۹۲ جای خود را به قیچی دیگری می‌داد که همچون قیچی جراحان در پی التیام زخم بود و لبه‌هایی از «اعتدال در داخل» و «توافق در خارج» داشت. این جراحی البته تکمیل نشد و در حد مسکّن باقی ماند؛ گرچه همان مسکّن نیز که مهم‌ترین خروجی آن توافق هسته‌ای بود، توانست فضایی از ثبات و آرامش اقتصادی و اجتماعی را در اواسط دهه ۹۰ شکل دهد. دستاوردی که با آرای بیشتر حسن روحانی در سال ۱۳۹۶ مهر اعتماد عمومی را نیز دریافت کرد. شاید در نمادین‌ترین وجه، ریشه توفانی را که در دهه ۹۰ درو شد؛ بتوان در پاره کردن دو سند بازیافت. نخست، سند برنامه چهارم توسعه که برآمده از انباشت همه تجربه و دانش مدیران و نخبگان کشور تا سال ۱۳۸۴ بود و در همان ابتدای دولت احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد و حتی گفته می‌شود خمیر شد. دوم، سند توافق هسته‌ای و اقدام مشترک میان ایران و ۱+۵ (برجام) که به دست دونالد ترامپ در بهار ۱۳۹۷ پاره شد و بستر بازگشت تحریم‌ها و زمین زدن اقتصاد تازه بهبودیافته ایران را فراهم آورد».

درباره این تحلیل روزنامه هم‌میهن باید یادآوری کرد:

1- دولت به مدت 8 سال از دهه 90، در اختیار مدعیان اعتدال و اصلاحات بوده که با معطل کردن ظرفیت‌های کشور و آویزان شدن از غرب، بدترین دوره رکود اقتصادی و تورم 60 درصدی را به‌جای گذاشتند و این در حالی بود که آنها در ماجرای برجام و برخی توافقات مشابه با غرب، امتیازات نقد واگذار کرده اما چیزی جز خسارت برای کشور به ارمغان نیاورده بودند. اما عجیب است که نویسنده، هیچ نامی از کارکرد دولت حسن روحانی نمی‌برد، انگار که همچنان احمدی‌نژاد و دولت وی بر مسند کار بوده‌اند. عجیب و شگفت و تأسف‌بار اینکه برخی دولتمردان در تیم روحانی و رسانه‌های حامی وی در ماه‌های آخر مدیریت خود آرزو می‌کردند که ای‌کاش می‌توانستند به رشد اقتصادی سال 1390 (دو سال قبل از آغاز دوره مدیریت خود) برگردند! اگر عملکرد دولت نهم و دهم فاجعه‌بار، نیاید امضای دولت روحانی، آرزو و مطلوب خود را عملکرد سال‌های پایانی دولت قبل عنوان می‌کردند.

2- برخلاف تصویرسازی تحریف‌آمیز نویسنده هم‌میهن، مردم از عملکرد مدعیان اعتدال و اصلاحات که به مدت 16 سال دولت را در دست داشتند، به ستوه آمده بودند. سال 1384 به هیچ‌یک از نامزدهای این طیف رای ندادند و در سال 1388 نیز به‌واسطه رضایت نسبی از عملکرد دولت مستقر، حاضر نشدند به موسوی و کروبی رای بدهند. اما با این وجود جریان اشرافیت غربگرا، مرتکب خیانت جدیدی شد و هماهنگ با پروژه ویرانگر سرویس‌های جاسوسی غربی، دروغ تقلب را دست‌مایه شورش علیه جمهوریت و اسلامیت قرار داد. این ضدتوسعه‌ترین کاری بود که یک جریان سیاسی می‌تواند به‌خاطر قدرت‌طلبی و نفوذزدگی مرتکب آن شود.

3- برخی محافل غربگرا در اثر شکست در آشوب سیاسی، از آمریکا خواستند «تحریم‌های فلج‌کننده» را علیه نظام و دولت مستقر اعمال کند، که این یکی از علل فشارهای اقتصادی به کشور در طول دهه گذشته است. اما جریان متهم به آشوب و زدوبند با دشمن (و دعوت‌کننده به تحریم) در اینجا نیز در روایت ماجرا، ادعا می‌کند دولت وقت، کشور را به کام تحریم‌ها کشاند. جالب اینکه همین طیف پس از 8 سال حضور در دولت، تعداد تحریم‌ها را نه‌تنها با برجام کم نکرد بلکه 800 تحریم را به 1700 تحریم‌ رساند، و حال آنکه بخش عمده از برنامه هسته‌ای را هم واگذار کرده بود.

4- دولت روحانی حتی به برنامه‌های توسعه‌ای هم که خود بانی تدوین آنها بود عمل نکرد چنان‌که در گزارش‌های مختلف مجلس و نهادهای دیگر، بر این تخلف از برنامه تصریح شده است.

5- فرافکنی روزنامه هم‌میهن در انتساب مشکلات دهه 90 به دولت ماقبل دولت روحانی، و انکار نقش اصلی دولت روحانی، به یک معنا اعتراف، احساس سرشکستگی درباره عملکرد دولت مدعی اعتدال و اصلاحات است وگرنه بعد از 8 سال، به‌جای محکوم کردن دولت ماقبل خود، کارنامه‌ای موفق از عملکرد خود ارائه می‌کردند؛ نه اینکه به نحوی تحلیل کنند که انگار اصلاً دولت روحانی 8 سال بر سر کار نبوده است.