قانون جوانی جمعیت و امیدهایی که زنده شد
حسن رضایی
«یكی از خطراتی كه وقتی انسان درست به عمق آن فكر میكند، تن او میلرزد، این مسئله جمعیّت است؛ كه من به آقای دكتر هاشمی هم بهنظرم یك جمله كوتاهی گفتم، با آقای دكتر روحانی هم مفصّل صحبت كردیم؛ مسئله جمعیّت را جدّی بگیرید؛ جمعیّت جوان كشور دارد كاهش پیدا میكند. یك جایی خواهیم رسید كه دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله جمعیّت از آن مسائلی نیست كه بگوییم حالا ده سال دیگر فكر میكنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسلها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.»
اینها بخشی از سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جریان دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 19 آذر ماه سال 1392 است.
مسئله کاهش فرزندآوری در سطح کشور حالا تبدیل به یکی از واقعیاتی شده است که هر ناظر عاقلی را میتواند به فکر وادارد و بلکه دچار هراس از آینده کشور کند.
در گزارش پیش رو به تحلیل و بررسی این موضوع پرداختهایم.
جنگ جهانی جمعیت
یک کارشناس مسائل حوزه جمعیت اواخر سال 99 در همین زمینه به کیهان میگوید:« ما در بحرانیترین شرایط جمعیت ایران قرار گرفتهایم. شرایطی که در طول تاریخ ایران بیسابقه است و هیچ وقت در شاخصهای جمعیتی در وضعیتی مشابه امروز قرار نداشتهایم.»
نویسنده کتاب «جنگ جهانی جمعیت»، میافزاید:
«شاخصهای موجود به ما میگوید خانواده ایرانی در هیچ مقطعی از تاریخ به کوچکی امروز نبوده است. چنانکه میانگین بعد خانوار ایرانی اکنون به 3.3 نفر در هر خانوار رسیده است.»
وی با بیان اینکه اکنون نرخ رشد حدود 0.7 درصد را تجربه میکنیم که کمترین میزان در طول تاریخ ایران است، تاکید میکند: «اولین سرشماری در سال 1335 انجام شده و ما قبل از این تاریخ هم تقریبا از تحولات جمعیتی ایران بیاطلاع نیستیم، اگرچه آمارها به دقت بعد سال 1335 نبوده است ولیکن هیچ گاه نرخ رشد جمعیت ایران زیر یک درصد نبوده است.»
خطر رشد منفی جمعیت
مسئله مهمتر اما خطر ورود ایران به جرگه کشورهای دارای رشد منفی جمعیت است. این مسئله از آن رو حائز اهمیت است که بازگشت جوامع از محدوده رشد منفی جمعیت به شرایط نرمال، بسیار سخت و زمانبر خواهد بود.
یک صاحب نظر در همین زمینه میگوید:«در حال حاضر کشورهایی که رشد منفی را تجربه کردهاند به ازای هر یک صدم و یک دهمی که بتوانند نرخ باروریشان را بالا ببرند کلی ذوق میکنند. یعنی کار بسیار سخت است، یک آدم چاق را خیلی راحت میشود با یک برنامه رژیم غذایی لاغر کرد ولی یک آدم لاغر را خیلی ساده نمیشود چاق کرد. دقیقاً همین موضوع برای جمعیت هم صادق است و این که نرخ باروری بالا برود، بسیار کار سختی است. بنابراین اگر کمر همت را نبندیم و همه دست به دست هم ندهیم کاری پیش نمیرود.»
کارشکنی دولت روحانی
در اجرای سیاستهای جمعیتی
کلیت نظام مدیریت کشور به صورت مشخص از اواخر دهه هشتاد به اشتباه رخ داده در موضوع کنترل جمعیت پی برد و در نهایت، اوایل دهه 90، سیاستهای کلی جمعیت، مطابق اصل 110 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب به دستگاههای مختلف کشور ابلاغ شد.
با این حال، ابلاغ این سیاستها، چنان که باید بر شاخصهای جمعیتی کشور تاثیری نداشت. به صورتی که میزان موالید از حدود 20 در هر هزار نفر جمعیت طی سال 1394 با کاهشی محسوس به 14.4 در هر هزار نفر جمعیت در سال 1398 رسید.
خبرگزاری ایسنا شهریور ماه 1400 طی گزارشی در همین زمینه مینویسد: تعداد ولادتهای ثبت شده در کشور طی سال ۹۹ در قیاس با همین آمار در سال ۹۵ با کاهش ۲۷ درصدی مواجه بوده است. به طور کلی آنچه از آمارها بر میآید، زاد و ولد در کشور در سال ۹۶ با کاهش ۲.۶ درصدی، در سال ۹۷ با کاهش ۸ درصدی، در سال ۹۸ با کاهش ۱۲ درصدی و در سال ۹۹ با کاهش ۶.۸ درصدی در قیاس با همین آمار در سال پیشین خود مواجه بوده است.»
عدم اعتقاد دولت سابق به سیاستهای جمعیتی کشور، در کنار ایجاد شرایط سخت اقتصادی طی دهه 90، شاید از مهمترین عواملی بود که به این مسئله دامن زد.
حسن روحانی به عنوان رئیسجمهور اگرچه بودجه سال 1400 را نهایتا با تاکید بر اجرای سیاستهای جمعیتی ابلاغ کرد اما پیش از آن در تریبونهای علنی سیاستهای جمعیتی کشور را تمسخر میکرد. چنانکه سال 97 و در جریان همایش تقدیر از طرحهای نمونه حوزه کشاورزی طی سخنانی در همین زمینه گفته بود:« امروز بیش از ۸۳ میلیون نفر جمعیت داریم و هر سال حداقل بیش از یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود. حالا همین جور که هست، به همین صورت! حالا زاد و ولد بیشتر بشه که واویلاست!! (خنده آقای رئیسجمهور و حضار)» علاوهبر این، سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی هشت سال در برابر تصویب قانون «جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس مقاومت کرد. این در حالی بود که مطابق اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشورمان در سال ۹۸ در حالی به بیش از ۸۳ میلیون نفر رسید که طبق آمارهای رسمی، رشد جمعیت سالمندان سه برابر رشد جمعیت کشور شده بود!
روحانی خطر ورشکستگی
صندوقهای بازنشستگی را درک نمیکرد؟!
سخنان روحانی درباره افزایش جمعیت کشور هم در تاریخ مذکور البته چندان مقرون به صحت نبود. به صورتی که طبق آمارهای رسمی، سیر کاهش زاد و ولد در کل کشور از سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود. چنانکه در سال ۱۳۹۴ حدود ۱.۵۷۰.۰۰۰ تولد ثبت شده است. این تعداد تولد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱.۵۲۸.۰۰۰ تولد کاهش یافته و در سال ۱۳۹۶ میزان تولدها به حدود ۱.۴۸۷.۰۰۰ تولد و در سال ۱۳۹۷ تا ۱.۳۶۶.۰۰۰ تولد تنزل پیدا کرده است. به عبارت دیگر فقط در سال ۱۳۹۷ با کاهش بیش از ۱۲۰ هزار تولد روبهرو شدهایم.»
یک کارشناس حوزه مسائل جمعیتی در همان تاریخ با نگارش نامهای به روحانی مینویسد:« بر اساس الگوهای آیندهپژوهی جمعیت کشور تعداد تولدهای کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ به حدود ۱.۲۰۰.۰۰۰ تولد کاهش خواهد یافت. لذا با توجه به موالید حدود ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفری در سال جاری و در مقابل آمار حدود ۳۸۰.۰۰۰ واقعه فوت و همچنین آمار مهاجرت، این مطلب حضرتعالی که سالانه بیش از یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود، حداقل در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ صحیح و مستند نیست.»
دکتر صادق ستاریفر، مدیرکل مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دی ماه سال 99 طی مصاحبهای در همین زمینه گفته است:« ما جمعیتی داریم که در سن باروری هستند (متولدین دهه 60 و 70) که اگر از ظرفیت جمعیتی آنها استفاده نکنیم وارد سیاهچاله جمعیتی میشویم.» به گفته ستاری فر، نتایج پیمایش ملی انجام شده توسط این نهاد تخصصی در سال 98، نشان میدهد غالب مردم به لحاظ نگرشی دو فرزند را کافی نمیدانند و بیش از 60 درصد گفتهاند که حداقل 3 فرزند میخواهند! به گفته این مقام مسئول، هم اکنون رشد سالمندی کشور 3. 68 درصد و رشد جوانی ما منفی3.28 درصد است. یعنی ما در 20 سال آینده حدوداً 19 میلیون نفر سالمند داریم! برآوردهای دقیقی که انجام شده است میگوید تا سال 1430 حدوداً 26 درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود یعنی بهازای هر 4 نفر در سال 1430 یک نفر سالمند داریم! همچنین برآوردها میگویند هر وقت این نسبت 8 به یک شد یعنی از هر 8 نفر یک سالمند بود آنجا آستانه شکست نظام اقتصادی و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است. ما در زمان حاضر نسبتمان 9 یا 10 به یک است و به شدت در حال نزدیک شدن به آستانه هستیم!»
امید به آینده جمعیتی ایران
با قانون جوانی جمعیت
با رفتن دولت روحانی اما نهایتا سنگاندازی دولت در برابر سیاستهای جمعیتی کشور، کان لم یکن شد و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۹۳۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
طبق این قانون، جلسات ستاد ملی جمعیت بایستی هر سه ماه یکبار به ریاست رئیسجمهور تشکیل شود. تصویب و ابلاغ این قانون در سال گذشته با موجی از امیدواری نسبت به آینده جمعیتی کشور همراه بود. به عنوان مثال، دکتر حسین مروتی، جمعیت شناس و عضو کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، آبان ماه سال گذشته در همین زمینه به خبرگزاری مهر میگوید:
« طرح «جوانی جمعیت» میتواند سبب تغییر فضا در ارزش ازدواج و فرزندآوری شود و حتی در بعضی از موارد میتواند تحول و انقلابی را به وجود آورد. برای مثال فضای آموزش عالی ما که ضد ازدواج و فرزندآوری است را میتواند به طور کامل دگرگون کند و در بعضی از حیطهها که حرفی برای گفتن نداشتهایم هم میتواند مؤثر واقع شود، برای مثال باید نظارتی بر روی شیطنتهای بینالمللی در بحث فرزندآوری باشد که بسیار اتفاق خوبی است.»
مروتی همچنین با اشاره به تاثیر عمیق سیاستهای دولتی در کاهش فرزندآوری طی دهه هفتاد میگوید:
«موفقیت برنامههای تنظیم خانواده در سالهای ۶۵ تا ۷۱ سبب شد که ما یک سوم باروری خود را از دست داده و به نظر میرسد که دلیل کاهش چشمگیر نرخ جمعیت تغییر سبک زندگی و یا پیشروی به سوی مدرنیته نباشد و اینجا این سؤال مطرح است که ظرف شش سال چه اتفاقی افتاده است که ما به این نرخ پایین رسیدهایم؟»
وی در ادامه پاسخ میدهد: «به نظر میرسد در ابتدای کار برنامههای تنظیم خانواده و کنترل جمعیت نقش مؤثری داشتهاند؛ برای مثال در این سالها نرخ طلاق در پایینترین میزان خود قرار داشته است و در نیم قرن اخیر کمترین آمار طلاق مربوط به سال ۷۱ بوده است. برنامه کنترل جمعیت به این شکل نبود که به مردم داده شد، برای مثال ما ۱۳ روش جلوگیری از بارداری را به خصوص روشهای هورمونی که بسیار مضر هستند را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دادیم؛ تنظیم خانواده صرفاً دادن این اطلاعات به مردم نبود بلکه القای یک طرز تفکر به مردم بود که بهانههای مختلف شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را القا میکرد، به بیان دیگر به مردم آموزش میداد که فرزندآوری بیش از دو یا سه فرزند ضد ارزش است.»
این اما پایان کار نبود، بلکه در سال 1372 وام 150میلیون دلاری صندوق جمعیت ملل متحد برای تنظیم خانواده در ایران اختصاص یافت و ایران بهعنوان مرکزی برای آموزش کنترل جمعیت کشورهای آسیای میانه انتخاب شد. در همین سال کمک 1.8میلیون دلاری به ایران در محورهای برنامه پنجساله یونیسف نیز قرار گرفت.
علامه تهرانی از معدود چهرههای مخالف سیاست تحدید نسل دولت سازندگی، در همان سالها در کتاب مهم خود با عنوان «کاهش جمعیت ضربهای سهمگین بر پیکر مسلمین» در همین زمینه با اشاره به کمکهای مالی حامیان صدام در زمینه کاهش موالید به ایران، مینویسد:« ما نفهمیدیم و نخواهیم فهمید که این نامادریهای خونآشام دیروز ما، چگونه امروز مهربانتر از مادر از آب درآمده و با بذل اموالی خطیر و مبالغی هنگفت از جیب پرفتوتشان بهرایگان برای مصالح اقتصادی و رفاه و آسایش، خورد و خوراک و آب و راحت ما و اطفال آینده ما بیدریغ مصرف میکنند؟!... آنها نام تنظیم خانواده بر روی آن میگذارند تا جاهلان را فریب دهند ولی عاقلان دانند که غیر از تقتیل، تنکیل و تبکیت و تنقیص خانواده ثمری بیرون نمیدهد!»