«اصغر جهانگیر» در سمنان افزود: اجرای موفق سیاست حبس‌زدایی در کشور نیازمند اتخاذ سیاست هماهنگ قوای مقننه و قضائیه است.
وی با ابراز تاسف از اینکه سیاست واحدی در این زمینه در کشور دیده نمی‌شود و بخشی از آن به قوه مقننه برمی‌گردد، گفت: در لایحه مالیات مستقیم که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است برای کسانی که مالیات خود را به موقع پرداخت نکنند مجازات حبس دیده شده است در حالی که باید برای اجرای صحیح سیاست حبس‌زدایی سیاست کلان واحدی در خصوص حبس‌زدایی کشور اتخاذ شود.
وی گفت: اگر سیاست واحدی نباشد دستگاه قضایی هر میزان تلاش کند و این سیاست را دنبال کند به دلیل اینکه همراهی کاملی در دستگاه‌های دیگر وجود ندارد به نتیجه نمی‌رسد.
جهانگیر با بیان اینکه نباید زندان را راحت‌ترین و عاجل‌ترین راه برای مجازات بدانیم اظهار داشت: در بسیاری از کشورها استفاده از حبس به عنوان آخرین ابزار مجازات افراد متخلف در نظر گرفته می‌شود.
جهانگیر گفت: اعتقاد داریم به جزء عده قلیلی که دارای شرایط خاص هستند نظیر اشرار، مزاحمین به نوامیس مردم و کسانی که بودن آنها در بیرون از زندان خطرساز هستند مابقی افراد باید از طریق مجازات‌های جایگزین در بیرون از زندان به سر ببرند.
رئیس سازمان زندانهای کشور شمار زندانیان در کشور را بالا دانست و گفت: آمارهای رسمی به صورت روزانه اعلام می‌شود اما متوسط آمار امسال بیش از 200 هزار نفر بوده است.
وی گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از 30 هزار زندانی واجد شرایط در کشور مشمول عفو قرار گرفتند.
جهانگیر اظهار کرد: بخش زیادی از این زندانیان مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند که این مهم با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت گرفت.
وی با اشاره به پروژه‌های در دست ساخت این سازمان در سطح کشور تصریح کرد: در حال حاضر 59 پروژه در دست ساخت در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور وجود دارد.