دانشجویان خواهان «شفافیت» در مولد‌سازی
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با ارسال نامه‌ای به سران قوا درخصوص اجرای مصوبه مولد‌سازی تاکید کرد: اصل مولد‌سازی دارایی‌های مازاد و راکد دولت اقدام مثبتی است که تاثیرات ملموسی در جهت کاهش بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی خواهد داشت، لذا بنابر دلسوزی و وظیفه ذاتی خود به عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه جنبش دانشجویی کشور نکاتی درخصوص مصوبه اخیر مولد‌سازی دارایی‌های دولت و آیین نامه اجرایی آن تقدیم می‌نماییم.
متن کامل نامه به شرح ذیل است:
«مصوبه مولد‌سازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حالی به تصویب رسیده است که به گواه نظرات کارشناسان اقتصادی اصل مولد‌سازی دارایی‌های مازاد و راکد دولت اقدام مثبتی است که تاثیرات ملموسی در جهت کاهش بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی خواهد داشت. موضوع مولد‌سازی دارایی‌های دولت از جهات مختلفی دارای حساسیت بسیار است و می‌طلبد قاعده و چارچوبی منطقی و کارآمد توام با رویکرد پیشگیری از بروز فساد در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
لذا بنابر دلسوزی و وظیفه ذاتی خود به عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه جنبش دانشجویی کشور نکاتی درخصوص مصوبه اخیر مولد‌سازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی آن تقدیم می‌نماییم:
۱. موضوع مولد‌سازی در حوزه اختیارات هیئت وزیران می‌باشد و در تبصره‌های موجود در قوانین برنامه و بودجه سالیان گذشته وزارت اقتصاد و امور دارایی مجری امر تلقی شده است که با وجود اراده حاکمیتی درخصوص مولد سازی دارایی‌های دولت طرح موضوع آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و انتخاب هیئت هفت نفره جای سؤال دارد. همچنین به جهت حساسیت موضوع فوق، ارائه گزارشی کارشناسی به عموم مردم و بهره‌گیری از نظرات عموم کارشناسان، نخبگان و دانشگاهیان ضروری است.
۲. مصونیت قضایی قائل شده برای هیئت هفت نفره و مجریان تصمیمات آنها برخلاف قانون اساسی است و همه افراد در مقابل جرائم احتمالی ارتکابی برابر مراجع قضایی مسئولیت دارند و حق دادخواهی برای عموم شهروندان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
۳. «بند ب» ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی، یکی از روش‌های فروش نقد یا اقساط اموال غیرمنقول مازاد را از طریق «مذاکره» بیان می‌نماید که از جهات بسیاری دارای ابهام است که در کنار تصمیم گیری درخصوص تشخیص، قیمت‌گذاری و یا هر گونه اقدام در جهت مولد‌سازی بستر جدی برای فساد ایجاد خواهد کرد و این موضوع با الزامات واگذاری مطروحه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی در تضاد است.
۴. یکی دیگر از مسائل مصوبه، موقوف الاجرا بودن تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن است که ضربه جدی بر اصل حاکمیت قانون وارد می‌کند و عاملی در جهت عدم نظارت ذاتی نهاد‌های نظارتی مانند قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۶ قانون اساسی خواهد شد. همچنین جرم انگاری در مسئله ممانعت از اجرای تصمیمات هیئت در صلاحیت قانون‌گذار است که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
در پایان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ضمن دعوت از سران محترم قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و امور دارائی، وزیر راه و شهر سازی و وزیر کشور تاکید می‌نماید که پاسخگوی افکار عمومی جامعه باشید و نسبت به اصلاح تصمیماتی که نظام حقوقی کشور و کارآمدی موضوع مولد‌سازی را به خطر می‌اندازد اقدام منطقی و شفاف نمایید.