kayhan.ir

کد خبر: ۲۵۹۱۷۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۵
اصلاح یک باور ذهنی

ارزانی‌های دوران پهلوی گران‌تر از امروز بود

 

علت‌اینکه بعضی‌ها گمان‌می‌کنند در دوران پهلوی ارزانی بوده این است که عده‌ای نرخهای زمان شاه را برای جوانان نقل می‌کنند ولی از درآمدهای آن زمان صحبتی نمی‌کنند.
یک کاربر مجازی اما با یک مقایسه‌ ی ساده و درست نشان داده که چه زمانی قدرت خرید مردم بالاتر بوده است.
چند نمونه جهت اطلاع:
خرید خودرو:
سال ۱۳۴۹ که پیکان ۱۸ هزارتومان بود.
حقوق یک کارمند رسمی در ماه ۲۰۰ تک تومانی یعنی دو هزار ریال بود.
اگر یک کارمند می‌خواست پیکان بخرد باید حقوق ۹۰ ماه یعنی 5/7 سالش را پرداخت می‌کرد.
و یا یک مدیر دبیرستان که حقوقش ۵۰۰ تک تومانی و خیلی هم بالا و عالی بود باید حقوق ۳۶ ماهش را بابت خرید پیکانی که نه کولر داشت، نه هیدرولیک بود و نه ترمزش ضد قفل بود، پرداخت می‌کرد.
اهالی یک روستا با ۳۰ خانوار، با مشارکت هم توانسته بودند یک نیسان دست دوم! به قیمت ۱۵ هزار تومان آن هم قسطی بخرند،تا بتوانند با هم به شهر نزدیک خود بروند و شیر و لبنیات بفروشند و مایحتاج خود را خرید کنند.!!!
ولی امروز عمده روستائیان خود صاحب یک نیسان یا ماشین دیگر هستند.
در آن زمان سالانه، کلاً سه‌هزار پیکان در کشور تولید می‌شد که آن‌هم به سختی فروخته می‌شد چون مردم توان خرید نداشتند.
اما الان سالانه حدود یک میلیون (حدود ۳۵۰ برابر زمان شاه) انواع خودرو تولید می‌شود و برای خرید آنها به علت کمبود تولید و درخواست بالای خرید مردم، صف و نوبت است!!
قیمت دلار:
سال ۱۳۵۰، هر دلار آمریکا به قیمت آزاد 80 ریال فروخته می‌شد.
کارمندی که حقوق ماهیانه‌اش ۲۰۰ تومان یا دوهزار ریال بود می‌توانست با حقوق ماهانه‌اش تقریباً 25 دلار بخرد.
الان یک کارگری که حداقل دستمزد را می‌گیرد می‌تواند با دستمزد یک ماهش حداقل۱۲۰ دلار بخرد.
ضمن اینکه قیمت دلار، تنها شاخص اقتصادی نیست و در کنار آن شاخص توسعه انسانی، کاهش فقر‌، ارتقاء بهداشت و سلامت عمومی و... هم هست که همگی رشدچشمگیری داشته‌اند.
اقلام مصرفی:
زمان شاه یک حلب 5/4 کیلویی روغن نباتی ۲۹۰ ریال قیمت داشت.
و کارگری که مزد روزانه اش ۵۰ ریال بود تقریباً مزد ۶ روزش را می‌بایست بابت یک حلب روغن 5/4 کیلویی پرداخت می‌کرد.
در حالی که امروز یک کارگر ساده با ۶ روز کارش می‌تواند بیش از ۳ حلب روغن 5/4 کیلویی ۳۵۰ هزار تومانی بخرد.
سال ۵۴ مرغ منجمد کیلویی ۱۰۵ ریال فروخته می‌شد و مزد کارگر در شهر فردوس ۶۰ تا ۷۰ ریال بود.
یعنی اگر یک کارگر تمام مزد روزش را می‌پرداخت نهایتاً ۶۷۰ گرم مرغ خریداری می‌کرد.در حالی که امروز با دستمزد روزانه ۲۰۰ هزارتومانی‌اش بیش از ۴ کیلو مرغ منجمد می‌تواند بخرد. (۶برابر)
سال ۵۴ قیمت یک موتورسیکلت یاماها ۱۰۰ خارجی ۵۶۰۰ تومان بود.
کارمندی که حقوقش عالی بود یعنی ماهانه ۵۰۰ تومان می‌گرفت اگر می‌خواست موتور بخرد می‌بایست تقریبا حقوق یک‌سالش را پرداخت می‌کرد.
و اگر یک کارگر با مزد روزانه ۶ تومانی‌اش می‌خواست موتور بخرد می‌بایست مزد ۹۳۴ روز کار یعنی 5/2 سالش را پرداخت می‌کرد.
در حالی که امروز می‌تواند با ۵ ماه کار یعنی مزد ۱۵۰ روز کار یک موتورسیکلت ۱۲۵ بخرد.
در زمان شاه نان سنگک ۵ ریال بود.
کارگری که در روز ۶۰ ریال مزد می‌گرفت.
می‌توانست ۱۲ عدد نان سنگک بخرد. همین بود که مردم حاشیه شهرها و
حلبی‌آبادها نان برای خوردن نیز نداشتند.!!!!
ولی امروز کارگر با مزد یک روزش می‌تواند بیش از ۶۰ عدد نان سنگک ۵ هزارتومانی بخرد.
آری، وضعیت واقعی اقتصاد ایران این چنین بود درحالی که عده‌ای تصور می‌کنند آن دوران ارزانی بوده... البته قطعا وقتی فقط به قیمت‌ها نگاه کنیم آن دوران اجناس ارزان‌تر بوده اما وقتی مقایسه درآمدها را هم ملاحظه کنیم متوجه می‌شویم علی‌رغم چهل و چهار سال تحریم و بیش از دو برابر شدن جمعیت و هشت سال جنگ پر هزینه، توان خرید مردم امروز چندین برابر شده است.
گرانی در دوره هویدا
«من در 13 سال گذشته قیمت خودکار بیک را ثابت نگه داشته‌ام.» این جمله را هویدا در دادگاه انقلاب گفت تا ثابت کند در طول 13 سال نخست‌وزیری، بهترین عملکرد را داشته است. این جمله، آن‌قدر تکرار و داستان‌های عجیب بر آن افزوده شد که تبدیل به ماجرایی متفاوت از حقیقت و متضاد با واقعیت شده است.
اما براساس آمار بانک مرکزی، در سال 53 اجاره‌بهای مسکن در تهران 200 درصد افزایش یافت و مواد غذایی با گرانی 30 درصدی همراه شد.
به نوشته کانال تلگرامی آموزش سواد سایبری که بخشی از صفحات روزنامه‌های دوران پهلوی را منتشر کرده‌، امیرعباس هویدا در بهمن 1343 نخست‌وزیر ایران شد و 13 سال در این منصب فعالیت داشت. او کشور را با نرخ تورم 5/4 درصدی تحویل گرفت در سال 1356 با تورم 1/25 درصدی تحویل داد!
اسدالله علم در این باره می‌گوید: «در تابستان 1352، بسیاری از انواع مواد غذایی کم‌یاب شده و اگر هم یافت می‌شد با قیمتی چند ده برابری به فروش می‌رسید. در ماه‌های نخست سال 53 نان هم پیدا نمی‌شد و هویدا همواره اعلام می‌کرد که ما در «عصر طلایی» به‌سر می‌بریم!»
«اردشیر زاهدی» وزیر امور خارجه کابینه هویدا در ابهام‌زدایی از چرایی طولانی شدن مدت نخست‌وزیری امیر عباس هویدا می‌گوید: «در این دوران، اقتصاد کشور بسیار آشفته بود و نمی‌توان دلیلی برای ماندگاری این دولت پیدا کرد، مگر روابط خاص وی با شخص شاه. هویدا هرگز و در هیچ موردی به شاه و خانواده سلطنتی، «نه» نمی‌گفت و هر آنچه که آنها برای جلب رضایت کشورهای حامی سلطنت می‌خواستند فراهم می‌کرد. از انواع وام‌ها و بخشش‌های مالی به کشورهای مختلف گرفته تا فسادهای مالی درباریان، بدون توجه به تورم و گرانی جاری در کشور.»
ورشکستگی تجار
در همین حال،کتاب پهلوی‌ها، (خاندان پهلوی به روایت اسناد) در جلد سوم روایتی از حسین علاء وزیر دربار شاهشناهی درباره بحران اقتصادی رژیم پهلوی آورده است. به گزارش مهر، در این کتاب آمده است: «مشکلات اقتصادی طی سال‌های ۱۳۳۸و ۱۳۳۹ به حدی از وخامت رسیده بود که حسین علاء، وزیر دربار شاهنشاهی، طی گزارشی در شهریور ماه ۱۳۳۹ به محمدرضا پهلوی نوشت: اوضاع اقتصادی بدتر از آن است که تصور می‌رفت. ارزهای زیادی که داشتیم تفریط شد و امروز مضیقه عجیبی ظاهر شده؛ نه ارز داریم نه ریال. تجار بازار یکی بعد از دیگری ورشکست می‌شوند.
بیم آن می‌رود که اضافه زیاد بر سود بازرگانی هزینه زندگانی را به مدار گزاف بالا ببرد. احتیاج به متخصص داریم برای مطالعه دقیق در این اوضاع و پیشنهاد راه علاج. اگر تصویب می‌فرمایند جهانگیر بوشهری را بخواهند بیاید نظر بدهد؛ تدابیر سریعی اتخاذ شود برای رفع بحران.»
از وضع آسفالت خیابان‌ها تا...
همچنین اسدالله علم در روزنوشت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۴۷ نیز می‌نویسد: «شرفیابی شاه را در جریان تحولات اخیر قرار دادم و چند نکته را مطرح ساختم که او را ناراحت ساخت. گفتم دو برابر شدن آب‌بها مملکت را آشفته کرده است. آسفالت خیابان‌ها در حال از هم پاشیدگی است، فساد کارمندان گمرک رو به گسترش است و اعتبارات بانکی محدود شده و شرکت‌های زیادی رو به ورشکستگی می‌روند. دست آخر درباره بحران مالی دانشگاه‌ها به او هشدار دادم. شاه ناگهان از جا در رفت و مرا مورد حمله قرار داد و گفت: وقتی پولی به دستمان نمی‌رسد چه می‌توانیم بکنیم؟ پاسخ دادم هر بار که توجه اعلیحضرت را به کمبود پول جلب کرده‌ام. پاسخ این بوده که این طور نیست. دولت به‌اندازه کافی پول در اختیار دارد و گزارش‌های من نادرست است. اما همین دیروز بود که اعلیحضرت درباره ولخرجی‌های شرکت نفت در زمینه پتروشیمی صحبت کردند.»
چند روز بعد اسدالله علم در ۲۷ اسفند همین سال تذکر خود را تجدید می‌کند و در شرح این تذکر در روزنوشت خود می‌نویسد: «شرفیابی...یک بار دیگر موضوع افزایش آب‌بها را مطرح کردم، شاه گفت: تا کی مردم می‌توانند از چیزهای مجانی استفاده کنند؟ پیشرفت، پول می‌خواهد. پاسخ دادم افزایش هفتاد درصدی قیمت‌ها پیشرفت نیست، بلکه فقط بی‌عدالتی است...گاهی بی‌اعتنایی او مرا آزار می‌دهد و ناچار می‌شوم روز بعد مطلب را مجددا مطرح کنم. تا کی می‌توانیم به مردم و نیازهایشان بی‌توجهی کنیم؟»
افزایش ۳۶ برابری قیمت مسکن
کیهان در شماره ۲۳ فروردین ۱۳۴۰ می‌نویسد: اخیرا برای تثبیت اوضاع اقتصادی کشور برنامه‌هایی طرح شده است و دولت امیدوار است با اجرای این طرح‌ها بتواند قیمت‌ها را در یک سطح قرار دهد و از نوسان شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. در اجرای این امر تطبیق عرضه و تقاضا یک اصل مهم به شمار می‌رود، عدم انطباق عرضه و تقاضا به خصوص در مورد مسکن بیش از سایر امور به چشم می‌خورد. به علت تقاضای بیش از عرضه کرایه مسکن در همه کشور به خصوص در تهران به وضع بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و هزینه مسکن که طبق آمار بانک ملی در ۱۳۱۵ مساوی ۱۰۰ بود به ۳۶۰۰ در سال ۳۶ رسید. هیچ یک دیگر از اقلام هزینه زندگی در طول این مدت به این سرعت افزایش نیافت.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: شک نیست که در این مدت ۲۱ سال درآمد افراد ۳۶ برابر نشده است و ناچار هزینه مسکن برای عموم به صورت یک خرج توانفرسا درآمده است. امروز در تهران نزدیک ۶۰ هزار خانه خالی وجود دارد که بدون مشتری مانده است با این همه کمی درآمد و گرانی کرایه‌ها مانع از این است که کسانی که از لحاظ مسکن در مضیقه هستند بتوانند در این ساختمان‌ها سکنی گزینند.

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۷۱
غیر قابل انتشار: ۳
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
1
5
مسکن مهم‌ترین پرهزینه‌ترین دغدغه سبد هر خانواده است.یک کارمند به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان می‌تواند انتظار درآمد داشته باشد این در حالیست که در شهرهایی که چنین درآمدی قابل تصور است قیمت اجاره زیر ۱۵ میلیون تقریباً غیر ممکن است. وقتی که کل درآمد یک فرد تی نمی‌تواند تامین کننده اجاره باشد چگونه می‌تواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند؟ دولت باید تدبیری برای حق مسکن کارمندان و کارگران بنماید.