فضا‌سازی مسببان فساد و عقبگرد برای فرار از محاکمه
سرویس سیاسی ـ
روزنامه آرمان ملی روز پنج شنبه نوشت: «در مديريت برخي اصولگرايان با اقيانوسي مواجه هستيم که تنها چند سانتيمتر بيشتر عمق ندارد و از نظر محتوا از کارآمدي کافي براي مديريت جامعه برخوردار نيست. اين گروه در زمينه اجرايي نيز بيشتر به شعار متوسل بوده‌اند. کساني که در دو انتخابات اخير وارد دولت و مجلس شدند به دنبال اين بودند که مشکلات کشور را يک شبه حل کنند. رئيس دولت سيزدهم نيز عنوان مي‌کرد که 7000 صفحه برنامه اقتصادي دارد. اين گروه به دنبال اين بودند که ارزش پول ملي را در حد پول‌هاي معتبر جهاني بالا ببرند. با اين وجود از سطح شعار که خارج شويم متوجه مي‌شويم که عملکرد اين گروه نه تنها وضعيت اقتصادي جامعه را بهبود نداده، بلکه چالش‌هاي جديدي نيز براي کشور ايجاد کرده است.»
گفتنی است، آزاد سازی سواحل، مهار کرونا، واکسیناسیون عمومی، احیای کارخانه‌های تعطیل شده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دستور محدود کردن واردات دارای مشابه داخلی، افزایش صادرات نفتی (درحالی‌که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت برجام می‌گفت «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم»)، وصول درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیر نفتی، سفرهای استانی و رسیدگی از نزدیک به مشکلات مردم و کارگران، اجرای طرح جهش تولید مسکن، گسترش چتر دیپلماسی از سوریه و لبنان در مدیترانه تا سازمان شانگهای، رویکرد مقتدرانه در مذاکرات و ایستادگی بر حقوق ملت و کاربست اقتدار و عقلانیت انقلابی در حوزه سیاست خارجی، مبارزه با فساد و بستن گلوگاه‌های فساد، بازگرداندن تدریجی دلارهای بلوکه شده، حل مشکل قطع پی‌در‌پی برق، اعطای وام بدون ضامن، تعيين تكليف اموال مردم در سازمان اموال تمليكی، تكميل درگاه ملی صدور مجوزهای كسبوكار و... از جمله دستاوردها و خدمات چشمگیر دولت انقلابی است، مجلس انقلابی نیز مصوبات کلان، چشمگیر و راهگشایی داشته است، در حالی‌که شش پله پسرفت در رتبه‌بندی اقتصادی جهان، رکود تورمی بی‌سابقه، تحمیل تورم‌های 700 تا 100 درصدی در بسیاری از اقلام، 8 برابر کردن حجم نقدینگی سرگردان، افزایش چشمگیر ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، تحمیل رکود و تورم به اقتصاد از جمله در بخش‌های پیشرانی مثل مسکن و خودرو و کشاورزی و...، وابسته‌تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، کاهش شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاست‌های ضد شفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران‌کد، شبنم و...)، کوتاهی در تأمین و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف، دو برابر شدن تحریم، بر باد دادن فرصت‌های گشایش اقتصادی و... از جمله مصایبی است که مدعیان اصلاحات در 8 سال سوءمدیریت خود بر سر کشور آوردند. مسببان فساد و عقبگرد باید در پیشگاه عدالت پاسخگو باشند نه اینکه با فرار به جلو فضا‌سازی کنند.
منتقدان دولت روحانی درست می‌گفتند که
مشی او برای اداره کشور لیبرالیستی بود
روزنامه شرق روز پنج شنبه در یادداشتی به قلم فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «منتقدان و مخالفان دولت روحانی به‌درستی می‌گفتند که روحانی زندگی ایران را به برجام گره زده است و در پی دولتی انقلابی بودند که این گره را بگشایند و زندگی و حیاتی نو و انقلابی بیاورند و خلاف حرکت‌های لیبرالیستی حرکت کنند تا توطئه غربی‌ها (و نه شرقی‌ها) خنثی شود... آری دولت روحانی برای اداره کشور مشی لیبرالیستی (البته نه در تولید بلکه در مصرف) را پیشه کرده بود؛ امری که نه ابداع روحانی بود و نه تازگی داشت؛ بلکه تداوم یک سلسله اقدامات شبه‌لیبرالیستی و مصرفی در جامعه بود و به این لحاظ اظهار می‌شد که دولتی انقلابی برای ایفای اقدامات انقلابی و ازجمله جراحی اقتصادی لازم است تا با پیشه‌کردن روش‌های انقلابی بدون محتاج‌بودن به تداوم برجام و قبول FATF روحی جدید به کالبد جمهوری اسلامی بدمد.»
راهبرد خودتان را به دیگران نسبت ندهید!
روزنامه هم‌میهن نوشت: «با گذشت نزدیک به 18ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی، عملکرد دولت و وجود مشکلات اساسی در کشور به‌خصوص در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، در کنار تحقق نیافتن وعده‌های مطرح‌شده توسط رئیس‌دولت، باعث‌شده این گمانه‌زنی روزبه‌روز بیشتر شود که به مرور موج حمایت‌های اصولگرایی از دولت رئیسی کم‌کم رو به کاهش گذاشته شود و برخی از طیف‌های اصولگرایی سعی کنند خود را از مشکلات کشور جدا کرده و نقشی برای خودشان در مسیر ایجاد بحران‌های جاری کشور قائل نشوند و با خروج از لیست حامیان دولت، به صف منتقدان عملکرد کابینه اضافه شوند و روبه‌روی دولت قرار بگیرند.»
روزنامه هم‌میهن با اشاره به «وجود مشکلات اساسی در کشور» و «تحقق نیافتن وعده‌ها» در تلاش برای القای ناکارآمدی دولت سیزدهم برآمده است. درحالی‌که هیچ‌گاه به دستاوردهای بزرگ دولت در یک‌سال و نیم اول خود نپرداخته است. رشد اقتصادی 4 درصدی پس از
10 سال رکود، کاهش 20 درصدی نرخ تورم، حل معضل کرونا به عنوان مسئله اول کشور در حالی‌که هنوز بسیاری از کشورها دارای تلفات روزانه سه‌رقمی هستند، شفافیت مالی بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، پرداخت مطالبات گندم‌کاران و رشد 60 درصدی خرید گندم، ثبت کمترین نرخ بیکاری از سال 84 به این سو در تابستان امسال، افزایش پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری، تسهیل مجوز صدور کسب و کارها، بهبود شبکه برق خانگی و رفع قطعی برق، ثبت رکورد صادرات نفت از سال 97 تاکنون و بسیاری از موارد ریز و درشت دیگر از جمله دستاوردهای دولت سیزدهم است که متاسفانه حب و بغض‌های سیاسی و منافع حزبی مانع از انعکاس آنها توسط رسانه‌های مدعی اصلاحات می‌شود. این دستاوردها در حالی است که دولت محبوب جریان مدعی اصلاحات موجب عقبگرد اقتصادی کشور شد.
همگان می‌دانند که سال اول هر دولتی، زمان انجام اقدامات زیرساختی است و قرار نیست نتیجه همه این اقدامات در کوتاه مدت در تمامی سطوح نمایان شود. کما اینکه رهبر انقلاب در سال نخست دولت روحانی در پی انتقادات مکرری که به دولت وارد می‌شد، فرمودند باید به دولت زمان داد.
در پایان باید خاطرنشان کرد راهبرد فاصله گرفتن و اعلام برائت از دولت در زمانی که ناکارآمدی آن آشکار شده است، تخصص رسانه‌های طیف اصلاحات است و بهتر است آن را به دیگران نسبت ندهند!