سرویس اجتماعی-

وی افزود: در این گزارش آمده است که ترکیب بنزین‌های پتروشیمی‌ها با بنزین‌های تولیدی در پالایشگاه‌ها اختلاف اندکی داشته و از آنجایی که بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها مستقیما در مراکز و جایگاه‌های سوخت قرار نمی‌گرفته است نمی‌توان آن را عمل اصلی آلودگی و سرطان دانست.
عضو کمیسیون انرژي مجلس اظهار داشت: همچنین این گزارش در پاسخ به این ادعا که بنزین‌های پتروشیمی را عامل اصلی آلودگی در تهران و سایر کلانشهرها می‌دانست این ادعا را فاقد مستندات کافی دانسته است.
موسوی‌نژاد خاطر نشان کرد: علاوه بر این در گزارش کمیسیون بهداشت پس از آنالیز بنزین‌های وارداتی در سه ماه نخست سال 93 و به دست آوردن اسناد آزمایشگاهی مربوط به این بنزین‌ها آمده است که بنزین‌های وارداتی در سه ماه نخست امسال فاقد استاندارد ملی (4904) و استاندارد (یورو 4) است و حتی طبق آنالیزهای انجام شده استفاده از مواد ممنوعه در بنزین‌های وارداتی از جمله مواد الکلی به چشم می‌خورد.
وی در پایان به فارس گفت: در گزارش مربوطه بر این نکته تاکید شد که بالا بودن کیفیتی هوای تهران در سه ماه ابتدایی سال جاری به دلیل استفاده از بنزین‌های وارداتی نبوده چرا که از یک سو طبق بررسی‌های صورت گرفته بنزین‌های وارداتی فاقد استاندارد (یورو 4) بوده و از سوی دیگر تا پایان اردیبهشت ماه بنزین‌های پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
اهمیت پرونده واردات روزانه 10 میلیون لیتر بنزین بی‌کیفیت با استاندارد پایین‌تر از محصول تولید شده در داخل کشور، ذیل ادعای گزاف «سرطان‌زا بودن» تولید ملی؛ در سود بالای مجموعه‌ای از دلالان ایرانی- عربی حاشیه خلیج‌فارس است که با بهره بردن از ارتباطات خاص خود با برخی از مدیران نفتی و مسئولان سازمان محیط‌زیست بار خود را برای مدت‌ها بستند!
این درحالی است که مسیر خودکفایی کشور در تولید «بنزین یورو 4» نیز علی‌رغم پیشرفت سریع ساخت پالایشگاه‌هایی همچون ستاره خلیج‌فارس، درعین تکمیل 70 الی 75 درصدی فازها، با دستور شخص وزیر نفت در بحبوحه فضاسازی‌های بی‌سند و مدرک سازمان محیط‌زیست متوقف شده بود.
شایسته است با توجه به پایان این جنگ تبلیغاتی وسیع توأم با تشویش جدی اذهان عمومی در هماهنگی بی‌نظیر با مجموعه‌ای از رسانه‌های ضدانقلاب، پروسه بازپس‌گیری خسارات وارد شده به بیت‌المال مسلمین به علت چند ماه واردات بنزین غیراستاندارد آلوده به انواع سموم الکلی و سرطان‌زا، از مدیران متخلف سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت جریان یابد. بی‌شک ورود قاطع و صریح قوه‌قضائيه به این پرونده ضدملی، راه را بر کلیدزنی بی‌هزینه پروژه‌های مشابه در حوزه‌های دیگر در تقابل با روحیه خودباوری متخصصان ایرانی با چاشنی «تشویش اذهان عمومی» خواهد بست.