شهرام جزایری 29 ساله، در سال 81 و  تنها یک سال پس از صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، به عنوان مفسد اقتصادی در رسانه‌‌ها و در میان مردم شناخته شد.
این فرد در ابتدا از سوی رسانه‌‌ها به عنوان مفسد اقتصادی شناخته شد و سپس مشخص شد که در پرونده وی موارد اتهامی از جمله رشوه‌های کلان وجود دارد.
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری مژدهی نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد.
وی همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست عنوان کرد.
نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه در تاریخ 6 خرداد ماه سال 87 از طریق قوه  قضائیه اعلام شد که شهرام جزایری به پرداخت جریمه 145 میلیون دلاری محکوم شده است.اما در این میان جزایری یک بار در سال 85 و در دوم اسفند آن سال از دست مأموران گریخت و متواری شد که تنها پس از 25 روز دستگیر شده و به کشور بازگردانده شد.
شعب 69  و 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی ولدخانی (شعبه 69) و میری لواسانی (شعبه 70) آرای صادره از سوی شعبه 1192 دادگاه عمومی تهران در خصوص اتهامات شهرام جزایری عرب را تأیید کرد.
اتهامات وارده به جزایری عبارت بودند از: 1- تحصیل مال از طریق نامشروع 2- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف 3- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه 4- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی 5- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و 6- خروج غیر مجاز از مرزهای کشور.
مطابق حکم صادر شده، شهرام جزایری عرب بابت اتهامات فوق به 11 یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ فوق‌الذکر (97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت‌ بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شده است.
جزایری پس از تحمل مدت حبس، صبح دیروز از زندان آزاد شد.