حذف امضای طلایی در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی

به گزارش ایسنا، موسی بزرگ‌اصل با تشریح جزئیات تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و حذف رانت مربوط به آن، گفت: آزمون تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران، به صورت سالانه برگزار می‌شود و افرادی که می‌خواهند حسابرس شوند علاوه‌بر سابقه شش سال کار باید در آزمون نیز قبول شوند. وی افزود: این مجوز، به نوعی پروانه فعالیت حسابرسی در بخش خصوصی محسوب می‌شود و مربوط به کسانی است که حق امضای گزارش حسابرسی را دارند.
رئیس ‌سازمان حسابرسی اظهار کرد: در تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی امتیازی به مدیران کل دولتی با ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مالی داده شده بود، بدین شکل که آنها از شرکت در آزمون معاف می‌شدند. طبق اعلام وزارت اقتصاد، در تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه که در ۱۶ آبان ۱۳۸۹ توسط هیئت وزیران وقت تصویب شده، آمده بود: «مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیئت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.» البته در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ هیئت وزیران وقت، عبارت «در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم‌تراز آنان» را به عنوان قید جدید برای این تبصره اضافه کرد.
این تبصره یک تبعیض محرز در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت کنند و افرادی که سابقه حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می‌کردند.
آغاز اصلاحات ساختاری
رئیس ‌سازمان حسابرسی با اشاره به شروع اصلاحات ساختاری در حوزه حسابداری یادآور شد: حذف رانت تبصره ۳، گام نخست برای این اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود.
بزرگ اصل خاطر نشان کرد: با حمایت وزیر اقتصاد، گام اول اصلاحات از فیلتر ورود به حرفه حسابرسی آغاز شده و این رانت برای مدیران دولتی حذف شده است. وی ادامه داد: این اقدام، تبعیض و رانت را از بین می‌برد و باعث می‌شود جریان انتخاب حسابرس، یک جریان عادلانه شود.
رئیس ‌سازمان حسابرسی با تشریح جزئیات حذف این رانت گفت: با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیئت وزیران تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه را به تازگی حذف کرده است.
بزرگ‌اصل بیان کرد: مقاومت‌های زیادی برای جلوگیری از حذف این رانت وجود داشت؛ به طوری که حتی پیشنهاد داده بودند که معرفی اعضای حسابداران و اعطای این امتیاز، در اختیار وزیر اقتصاد قرار گیرد که وزیر با آن مخالفت کرد و خواستار حذف این تبصره رانتی شد.
وی ادامه داد: در واقع وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد با حذف این رانت و امضای طلایی عملاً اصلاحات در حوزه حسابرسی را از خود شروع کرده و راه را برای اصلاحات ساختاری در این بخش باز کردند.
رئیس ‌سازمان حسابرسی گفت: این رانت باعث شده بود افرادی که تجربه خاصی در حوزه حسابرسی نداشتند از این امتیاز استفاده کنند، این در حالی بود که هزاران نفری که در حوزه حسابرسی تجربه و تخصص داشتند از این امتیاز محروم بودند.
بزرگ اصل افزود: مفسده‌ای که این امتیاز ایجاد می‌کرد این بود که برخی افراد با استفاده از این رانت، موسسه حسابرسی تاسیس کرده و گزارش‌های حسابرسی را امضاء می‌کردند، در حالی که عملاً فاقد صلاحیت تخصصی این کار هستند. چنین پدیده‌ای باعث افت کیفیت حسابرسی و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود.
وی با اشاره به رفع تعارض منافع رئیس ‌سازمان حسابرسی درباره تداوم اصلاحات در حوزه حسابرسی، عنوان کرد: گام دوم اصلاحات در این بخش، تلاش برای رفع تعارض منافع است.