سرویس خارجی-

تمامی گزارش‌های رسمی و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم در اروپا و آمریکا سال بسیار سختی را را شروع کرده‌اند و مهم‌ترین دلیل آن نیز بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین است که به بروز بحران اقتصادی گسترده و همچنین تورم در کشورهای غربی منجر شده است. مثلا «کریستالینا جورجیوا» رئیس‌صندوق بین‌المللی پول گفته سال ۲۰۲۳ «سال سختی» برای اقتصاد جهان خواهد بود. در آمریکا نیز «نوریل روبینی» اقتصاددان و استاد دانشکده بازرگانی« استرن» در نیویورک معتقد است «ما، مادر همه بحران‌های بدهی را تجربه می‌کنیم.» به گفته وی «آینده نزدیک آمریکا می‌تواند به‌اندازه يك ركود بزرگ، تيره و تاريك باشد.»
در اروپا نیز نتایج یک بررسی انجام شده در بین بسیاری از کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که عواقب بحران انرژی که باعث افزایش قیمت‌ها شده است در حال حاضر بزرگ‌ترین نگرانی شهروندان اروپایی است. تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی «کوریر» نوشته، نتایج یک بررسی نشان می‌دهد پیامدهای بحران انرژی که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌های دیگر شده، در حال حاضر بزرگ‌ترین نگرانی اروپایی‌هاست. بر این اساس حتی ترس از حمله اتمی توسط روسیه یا نگرانی در مورد همه گیری بعدی کرونا اولویت خود را در بین شهروندان اروپایی از دست داده است. این نتیجه آخرین نظرسنجی «یوروبارومتر» است که پاییز گذشته به نمایندگی از پارلمان اتحادیه اروپا انجام شد.
طبق این نظرسنجی حدود 93 درصد از کل 26431 شهروند اتحادیه اروپا که در این نظرسنجی به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند نگران افزایش هزینه زندگی هستند. در اتریش (از 1008 نفر مورد بررسی) این نسبت کمی کم‌تر و 89 درصد است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که سه چهارم اتریشی‌ها (76درصد) از فقر و طرد اجتماعی می‌ترسند که در سطح اتحادیه اروپا این نگرانی به طور متوسط ​​82 درصد است. بر این اساس تقریباً نیمی از شهروندان اتحادیه اروپا در سال گذشته متوجه شده‌اند که استاندارد زندگی آنها در نتیجه بحران‌های متعدد کاهش یافته است.
ناتوانی انگلیسی‌ها از بازپرداخت اقساط بانکی
در انگلیس بحران زده‌ترین کشور اروپایی نیز جهش افسارگسیخته نرخ بهره بین بانکی صدها هزار شهروند این کشور را با مشکل پرداخت اقساط وام مسکن و خطر بی‌خانمان شدن مواجه کرده است. به گزارش ایرنا، سازمان ناظر بر اوضاع مالی انگلیس (اف‌سی‌ای) در تازه‌ترین ارزیابی خود تخمین زده حدود ۵۷۰ هزار بدهکار بانک با خطر عقب ماندن برای پرداخت اقساط وام بانکی رو‌به‌رو هستند. این درحالی است که اقساط وام ۲۰۰ هزار نفر نیز تا ژوئن(خرداد) گذشته پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش نرخ بهره بین‌بانکی انگلیس در عرض یک سال گذشته جهش قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس برآورد مرکز ملی آمار انگلیس، وام مسکن ۱.۴ میلیون خانوار در سال جاری میلادی، بعد از پایان قراردادهای نرخ ثابت، افزایش خواهد یافت.این درحالی‌است که طبق داده‌های مرکز ملی آمارهای انگلیس ۶.۸ میلیون خانوار در این کشور از وام مسکن برخوردار هستند. ۴.۸ میلیون خانوار هم در مسکن‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند که بیشتر صاحبان ملک دارای وام مسکن هستند. رسانه‌های انگلیسی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.
قطعی ۹ ساعته برق خانگی در انگلیس
در انگلیس مردم غیر از تورم افسارگسخته و نگرانی بابت قسط‌های عقب افتاده این روزها باید نگران قطعی برق در زمستان سرد اروپا هم باشند. بر اساس گزارش‌ها دولت انگلیس برنامه‌هایی در دست اجرا دارد که زمان‌های دقیقی که خانه‌ها در زمستان امسال دچار قطعی برق می‌شوند را نشان می‌دهد.این در نتیجۀ هشدارهای شبکه ملی درباره یک بحران انرژی بالقوه است که می‌تواند کشور را فلج کند. علی‌رغم این واقعیت که بریتانیا به تامین انرژی روسیه متکی نیست، مقادیر قابل توجهی برق و گاز از کشورهای اروپایی وارد می‌کند. شبکۀ ملی در ابتدا هشدار داده بود که ممکن است از خاموشی‌ها به ویژه در شب‌های سرد ژانویه و فوریه ۲۰۲۳ (دی و اسفند) استفاده شود.
بر اساس این گزارش به منظور صرفه‌جویی در گاز ژنراتورهای برق، یک طرح احتمالی که شامل فواصل سه ساعته بدون برق در خانه‌های مردم انگلیس در زمستان است، اکنون منتشر شده است. این برنامه «کد اضطراری تامین برق» نامیده می‌شود شامل تعدادی خاموشی در کشور است. طبق این جدول خاموشی، مناطق مختلف به ۱۸ بلوک مصرفی و هر روز نیز به ۸ دوره سه ساعته تقسیم می‌شود و سپس در سطح یک هشدار، هفته‌ای ۹ ساعت برق خانگی مشترکان قطع خواهد شد. البته در صورت بروز مشکلات بیشتر و اجرای سطح پنج هشدار میزان این خاموشی در هفته به ۴۵ ساعت خواهد رسید.
فراخوان برای نافرمانی مدنی
در انگلیس دولت این کشور با فراخوان‌های گسترده برای اعتصاب همچنان دست به‌گریبان است. در همین راستا بیش از 100 هزار تن از کارکنان دولت انگلیس قصد دارند تا در تداوم اعتراض مشاغل عمومی به مشکلات اقتصادی، شرایط کاری و دستمزدهای خود، طی روزهای آینده دست از کار بکشند. به گزارش ایرنا، سندیکای خدمات عمومی و تجاری انگلیس اعلام کرد که این حرکت اعتراضی برای یکم فوریه ۲۰۲۳ (۱۲ بهمن ۱۴۰۱) در حال برنامه‌ریزی است و در جریان آن قرار است طیف مختلفی از مشاغل عمومی از جمله نیروهای مرزی، آژانس صدور گواهینامه رانندگی و خودرو و کارکنان اداره کاریابی به صف معترضان ملحق شوند.هم‌زمان با این حرکت اعتراضی، کنگره اتحادیه کارگری نیز قرار است در اعتراض به لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با برگزاری اعتصاب مشاغل عمومی، تظاهرات کنند. گفته می‌شود که این لایحه جنجالی میلیون‌ها کارگر را در معرض اخراج قرار می‌دهد.در لایحه پیشنهادی دولت ریشی سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. براساس این لایحه از هر پنج کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
اعتصاب‌های بی‌پایان در فرانسه
در فرانسه دیگر کشور اروپایی نیز اتحادیه‌های کارگری صنایع نفتی تهدید کردند در صورت ادامه سیاست اصلاح بازنشستگی دولت، اعتصاب‌های بیشتری در راه خواهد بود. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «اریک سلینی» هماهنگ‌کننده ملی اتحادیه CGT در شرکت نفتی توتال از تعطیلی برنامه‌ریزی شده تاریخ‌های ۱۹ و۲۶ ژانویه(29 دی و 6 بهمن) و همچنین ششم فوریه(17 بهمن) خبر داد و گفت درصورت رسیدگی نشدن به خواسته کارگران اعتصاب‌ها در تاسیسات پالایشگاهی گسترش خواهد یافت. وی گفت اعتصاب‌ها در تاریخ‌های اعلام شده با حمایت همه اتحادیه‌های کارگری در فرانسه علیه اصلاحات بازنشستگی ماکرون خواهد بود. بر اساس این گزارش نمایندگان کارگران به پیشنهاد دولت برای افزایش دو سال سن قانونی بازنشستگی به ۶۴ سال و افزایش سریع‌تر حداقل سال‌های حق بیمه مورد نیاز برای دریافت مستمری کامل اعتراض دارند. اتحادیه کارگری در صنایع نفتی می‌گویند درصورت بی‌توجهی به خواسته کارگران اعتصاب روز ۱۹ ژانویه (29 دی)ممکن است به روزهای آینده کشانده شود. «استانیسلاس گورینی»، وزیر خدمات عمومی، روز پنجشنبه در واکنش به تهدید اتحادیه‌های کارگری در یک برنامه تلویزیونی شبکه سی‌نیوز حاضر شد و گفت اعتصاب‌های سراسری در کشور روند معمول دولت را مختل نخواهد کرد.
ته کشیدن تسلیحات آمریکا
همزمان با ادامه بحران اقتصادی و بحران انرژی در کشورهای غربی گزارش‌ها از تداوم تسلیح گسترده اوکراین توسط آمریکا و اروپا حکایت دارد. وزیر نیروی دریایی آمریکا در همین رابطه و با توجه به کمک‌های نظامی اخیر کشورش به اوکراین گفته واشنگتن باید در ۶ ماه آینده بین تسلیح خودش و اوکراین یکی را انتخاب کند. «کارلوس دل تورو»، وزیر نیروی دریایی اوکراین در جمع گروهی از خبرنگاران در شهر «آرلینگتون» در ایالت ویرجینیا این اظهارات را مطرح کرد.چند ماه پیش شبکه سی ان ان به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده بود آمریکا با کمبود برخی از مهمات و سامانه‌های تسلیحاتی گرانبها برای ارسال به اوکراین مواجه شده است.  همزمان یک روزنامه آمریکایی پدیدار شدن نشانه‌هایی از تصمیم برخی کشورهای غربی برای ارسال‌تانک به اوکراین را تابوشکنی جدید علیه روسیه توصیف کرده است.روزنامه نیویورک‌تایمز نوشته است: «غرب اقدام به ارسال مجموعه تسلیحاتی به اوکراین کرده که زمانی بسیار تحریک‌آمیز به نظر می‌آمد، اما اکنون به نظر می‌رسد‌تانک، سلاح بعدی‌ای خواهد بود که در صف ارسال قرار دارد»مسئله‌ای که موجب نگرانی مقام‌های کشورهای غربی شده این است که اوکراین از پنجره زمانی محدودی جهت آمادگی برای دفع حمله احتمالی روسیه در فصل بهار برخوردار است.همین موضوع موجب تسریع تلاش‌های کشورهای غربی برای ارسال سلاح‌های پیشرفته‌ای به اوکراین شده که قبلاً از بیم تحریک مسکو از دادن آنها به اوکراینی‌ها خودداری می‌کردند.