فرشید رفوگران در این باره اظهار داشت: اعضای این گروه که شامل سه دختر و چهار پسر هستند به اتهام فعالیت غیرمجاز در امور سمعی بصری از طریق مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل و انتشار آن از طریق شبکه مجازی و برقراری رابطه نامشروع از طریق رقصیدن به صورت مختلط و با پوشش نامناسب، از حیث رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیزی و از باب مشارکت در ساخت و توزیع کلیپ به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی گفت: دادگاه عمومی جزایی رسیدگی کننده به این پرونده یکی از متهمان این پرونده را هم به دلیل نگهداری مشروبات الکلی به شش ماه حبس تعزیزی محکوم کرده است.
رفوگران تصریح کرد: دادگاه صادرکننده حکم، مجازات‌های تعیین شده را با استناد به بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ جوانی، فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت متهمان و با لحاظ ماده 46 همین قانون به مدت سه سال به حالت تعلیق در آورده است، با این توضیح که چنانچه متهمان در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشوند، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود.
وی با اشاره به قابل تجدیدنظر بودن رای صادره گفت: محکومان این پرونده از تجدیدنظرخواهی انصراف داده‌اند.
رفوگران -که خود از وکلای ردصلاحیت شده در کانون وکلای شیراز است - علیرغم تعلیق مجازات متهمان و کمک قابل توجه به آنها برای بازگشت به زندگی سالم، در اظهارنظری قابل تأمل و از زبان موکلان خود، رای دادگاه را غیرمنطقی خواند و گفت: اعتراض نکردن به رای به معنای منطقی بودن آن نیست !
7 نفر از اعضای سازنده کلیپ مستهجن موسوم به «هپی» اردیبهشت ماه امسال بازداشت شدند. این افراد به طور مختلط در نقاط مختلف تهران به رقص و آوازه‌خوانی پرداخته و کلیپ ساخته شده را در سطحی گسترده منتشر کردند. متهمان پس از بازداشت مدعی شدند فریب فردی را خورده‌اند که به آنها گفته بود چیزی از آنچه ضبط می‌شود در جایی پخش نخواهد شد! همه بازداشت‌شدگان به غیر از کارگردان فیلم با قید وثیقه آزاد شدند، تا اینکه نهایتاً حکم آنها دیروز ابلاغ شد.  
با فاصله‌ای اندک پس از انتشار خبر دستگیری این هفت نفر، بلومبرگ، گاردین، نیویورک‌تایمز، هافینگتون‌پست، بازفید و ده‌ها رسانه دیگر جهانی به پوشش متن و حاشیه ماجرا پرداخته و از دستگیری این هنجارشکنان، به تکرار ادعاهای نخ‌نما شده حقوق بشری خود علیه نظام جمهوری اسلامی پرداختند.
اگرچه بسیاری انتظار داشتند دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده، حکمی قاطع در رابطه با این هنجارشکنان صادر نماید اما قاضی دادگاه ترجیح داد با در نظر گرفتن رأفت اسلامی، محکومیت این افراد را تعلیق کند؛ امری که با ادبیات غیرحقوقی وکیل پرونده در غیرمنطقی دانستن حکم، عملاً تحت‌الشعاع قرار گرفت.