معاون حقوق عامه دادستان کل کشور:
متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شدند
معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه گفت: تاکنون حداقل نام چهار دستگاه از سازمان‌ها و نهاد‌ها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامعباس ترکی با اشاره به آخرین جزئیات پرونده عدم اجرای قانون هوای پاک، اظهارداشت: گزارش‌هایی که از آلودگی هوا از طرف کمیسیون اصل نود و هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال شده بود، برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد، در حال حاضر هر دو گزارش دریافتی از قوه مقننه در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. ترکی افزود: پرونده آلودگی هوای پایتخت در دادسرای تهران در دست رسیدگی است و از باب حقوق عامه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بازپرس محترم این پرونده در جهت تکمیل تحقیقات، موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده‌اند که سازمان بازرسی، تحقیقات جامعی داشتند و گزارش آن را برای بازپرس رسیدگی پرونده، ارسال کرده‌اند.
4 دستگاه در اجرای قانون هوای پاک
ترک فعل داشتند
وی با اشاره به اینکه پرونده آلودگی هوا در مرحله جمع‌آوری تحقیقات تکمیلی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شده‌اند و تحقیقاتی صورت گرفته، اما در مرحله تکمیل تحقیقات است. تاکنون حداقل نام چهار دستگاه از سازمان‌ها و نهاد‌ها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است، برابر گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده تکالیف قانونی دستگاه‌های مختلف در مواردی هم که تا حدودی پیگیری شده عمدتا به صورت ناقص و بدون اثر بخشی لازم بوده است.
نبود اراده لازم برای حل مسئله هوای پاک
در سطح ملی
معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه و پیشگیری از جرم تاکید کرد: چالش عمده عدم اجرای قانون هوای پاک، نبود اراده لازم برای حل مسئله و اولویت ندادن به هوای پاک در سطح ملی است. به دلیل عدم اجرای دقیق ماده ۳۳ قانون هوای پاک و پیش‌بینی نکردن ساز و کار مناسب برای شناسایی، وصول و تخصیص درآمد‌های حاصل از اجرای همین قانون، در نتیجه اعتبار و بودجه لازم برای دستگاه‌های مجری در قالب بودجه سنواتی تخصیص نیافته است و این یک مانع جدی برای تحقق اهداف قانون است، راه‌حل اصلی این است که علاوه‌بر همکاری و مشارکت همه‌جانبه عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی، احکام مناسب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی گردد.