در بخشی از این گزارش که توسط حسین آذین سخنگوی کمیسیون اصل 90 قرائت شده آمده است: علیرغم آنکه مطابق ماده (15) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی با ماهیت شرکت دولتی تشکیل شده است، لیکن صورت‌های مالی منتهی به پایان سال‌های 1389 تا 1392 سازمان مذکور جهت رسیدگی به بازرس قانونی و حسابرس مستقل (سازمان حسابرسی) ارائه نشده، مضافا بر آن مجمع عمومی سازمان مذکور به عنوان بالاترین رکن، صورت‌های مالی مربوطه را تایید ننموده است.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: برابر ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد (50  % خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را در قالب بندهای (الف) و (ب) قانون مذکور به خانوار‌ها پرداخت نماید. با این وصف نیمی از مبلغ 948 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از اصلاح قیمت‌‌ها یعنی رقم 474 هزار میلیارد ریال در طول سال‌های یاد شده می‌بایستی به خانوار‌ها پرداخت می‌شد و 30 درصد آن به تولید اختصاص یافته و 20 درصد  مابقی به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می‌شد. در صورتی که در طی سنوات مذکور طی 37 مرحله تا پایان سال 1392 مبلغ یک میلیون و 320 هزار میلیارد  ریال یارانه نقدی به خانوار‌ها پرداخت شده است و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانه‌داری کل و بودجه عمومی دولت (ردیف‌ها) تامین شده است.
کمیسیون اصل 90 همچنین در گزارش خود آورده است: از ابتدای اجرای قانون تا 1391/6/30 هیچ مبلغی از محل بند (هـ) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها برای حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت نشده است.
در این گزارش پس از مقدمات و ارائه آمار و ارقام نتیجه‌گیری شده است: بخش عمده اهداف قانونگذار از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها مبنی بر تامین اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، کاهش قاچاق، افزایش کارایی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به حل مشکلات حوزه سلامت، کمک به تامین مسکن، کمک به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک، حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی، مخصوصا توزیع عادلانه یارانه میان دهک‌های درآمدی جامعه و توانمندسازی دهک‌های پایین و... عملا نادیده گرفته شده و پرداخت یارانه مساوی به تمامی گروه‌های درآمدی بیش از سقف مصوب در قانون و بدون شناسایی و تعیین گروه‌های هدف، موجب شده است اهداف توزیع عادلانه حمایت‌های دولت، تامین نشود، چراکه علاوه بر افراد نیازمند، افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهره‌مند شدند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت هدف‌گیری صحیح سیاست‌های حمایتی قانون مذکور بوده است. توزیع یکسان یارانه‌‌ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به طور یکسان به تمام اقشار پرداخت شده است.
این گزارش می‌افزاید: بهره‌مندی همه گروه‌های درآمدی از کمک دولت از دو بعد ناعادلانه بودن آن به دلیل عدم یکسانی وضعیت رفاهی این دو گروه و همچنین از بین رفتن امکان جبران بیشتر برای گروه‌های کم‌درآمد می‌بایستی جدا مورد توجه قرار می‌گرفت که لازمه این کار، برخورداری از آمار و اطلاعات بخش‌های گوناگون و نیز وضعیت اقتصادی آنهاست که تاکنون به دلایلی کامیابی محسوسی حاصل نشده است، و متاسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته، در این مسیر، اصلاحات لازم را اعمال ننموده و در سال 1392 رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.
کمیسیون اصل 90 ادامه می‌دهد: انتظار می‌رود دولت با توجه به در اختیار داشتن قانون، به ویژه صراحت قانونی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، هرچه سریع‌تر با استفاده از روش‌های علمی و بهره‌مندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروه‌های هدف، اقدام و از معطل ماندن قانون و یا استمرار رفتارهای گذشته پرهیز نماید. ناگفته نماند با همه ایراداتی که مطرح شد و وجود ضعف‌هایی که امکان برطرف کردن آن وجود دارد، نفس اجرایی کردن چنین قانونی که بالاخره شروع شجاعانه‌ای برای سامان دادن مباحث کارشناسی اقتصاد سالم در قبل و بعد از انقلاب بوده است، در سایه حمایت‌‌ها و رهنمودهای مقامات ارشد نظام، قابل تحسین بوده و لازم است با رفع معایب اجرایی، روند سازنده و اجرای ناگزیر قانون موصوف را با توفیقات جامع و کامل‌تری مواجه نمایند. بدیهی است این کمیسیون گزارش تکمیلی درخصوص اجرای مرحله دوم قانون در سال 1393 را تا پایان سال جاری به مجلس محترم ارائه خواهد کرد.
در گزارش کمیسیون اصل 90 تصریح شده است: با توجه به تخلفات آشکار صورت گرفته و نادیده گرفتن قوانین و مقررات موضوعه از سوی مسئولین ذیربط، مراتب به قوه قضائیه ارسال می‌شود و با عنایت به ماهیت مالی تخلفات و وظایف ذاتی دیوان محاسبات کشور، پرونده برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز ارجاع می‌شود.
مقررات جدید مجلس
 برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مصوب کردند ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که سال مالی آنها از اول فروردین 93 و بعد از آن شروع می‌شود، از لحاظ تسلیم اظهارنامه، مشمول احکام اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم هستند.
گفتنی است در بخشی از جلسه علنی دیروز باهنر نایب رئیس دوم مجلس گفت: بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم تقریبا تمام شده و تنها یک‌سری مواد به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و ما ماده الحاقی جدیدی نیز نمی‌پذیریم که به آن اضافه شود.
همچنین بر اساس مصوبه مجلسی‌‌ها سازمان‌‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و 100 درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، معاف از مالیات هستند.
پای جنتی به مجلس باز شد !
ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز خانه ملت موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس، سؤال ملی سیدناصر موسوی ‌لارگانی نماینده فلاورجان از علی جنتی وزیر ارشاد در زمینه علت اصرار بر لغو ممیزی در نشر کتاب اعلام وصول شد.
همچنین سؤال ملی احمد شوهانی نماینده ایلام از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت عدم نظارت کافی بر شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام وصول شد.
نطق‌‌ها و تذکرات نمایندگان
سید علی‌محمد بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به وزیر کشور گفت: وزارت کشور باید در چینش بخشداران و فرمانداران از جایگزینی حامیان فتنه به جای نیروهای مؤمن و انقلابی خودداری کند.
فرهاد بشیری و زهره طبیب‌زاده نمایندگان پاکدشت و تهران در تذکری به وزیر امور خارجه خواستار پاسخ قاطع به نخست‌وزیر انگلیس و پرهیز از گسترش روابط با این کشور شدند.
حجت‌الله خدایی ‌سوری نماینده مردم دلفان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای با بیان اینکه منظور کامرون از تغییر رفتار نظام با مردم، تغییر رفتار با آقازاده‌‌ها و یقه سفیدهاست، گفت: مردم در 35 سال گذشته استکبارستیزی خود را نشان داده و پای آرمان‌‌ها ایستادند که گواه این موضوع تنفر عمومی مردم ایران از انگلیس است.
بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس نیز با بیان اینکه وزیر خارجه نباید از تحریم برای کسب رأی و سوءاستفاده جناحی بهره بگیرد، گفت: «ظریف» باید دیپلماتی انقلابی باشد.
علی‌محمد بزرگواری نماینده‌ مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی هم در نطق میان‌دستور خود گفت: با توجه به شیطنت‌‌ها و خباثت‌های آمریکا و انگلیس جا داشت رئیس جمهور بعد از مکالمه سال قبل و تبعات آن دیدار امسال با نخست وزیر انگلیس را انجام نمی‌داد.
حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران در مجلس نیز با بیان اینکه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود نیازمند اصلاحات جدی است، گفت: این بسته با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق ندارد و مبانی آن با مبانی اقتصاد مقاومتی ناهماهنگ است.