ابطال آییننامه معادلسازی دروس از سوی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری، آییننامه دانشگاه پیام نور درباره معادلسازی دروس را باطل کرد؛ چرا که این آییننامه به تحمیل هزینه اضافی بر دانشجویان و ایجاد تبعیض منجر میشد.
دیوان عدالت اداری، بخشی از آییننامه و شیوهنامه اجرایی مصوب آبان ماه ۹۹ دانشگاه پیامنور را ابطال کرد. براساس حکم دیوان، بندهای یک، ۲، چهار، پنج و ۶ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزش همه مقاطع تحصیلی ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن مصوب این دانشگاه، باطل شد. بر اساس بند یک این آییننامه، صرفا بررسی تقاضای معادلسازی دانشجویان اخراجی و انصرافی و تغییر رشته که دروسی را در همان دوره رسمی مورد تایید وزارتین گذرانده باشند، مقدور است. بند چهار آییننامه تصریح میکند که حداکثر ۵۰ درصد کل واحدهای گذرانده شده، قابل معادلسازی است. همچنین براساس بند پنج این آییننامه، دروسی که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، قابل معادلسازی نیستند. براساس بند ۶ این آییننامه هم دروس عملی و نظری/عملی قابل معادلسازی نیستند.این ابطال پس از طرح شکایت از آییننامه دانشگاه پیام نور درباره شرایط معادلسازی دروس و واحدهای گذرانده شده، انجام شد.
در این شکایت آمده است: این آییننامه عادلانه نیست و علاوهبر تحمیل هزینههای اضافی به دانشجویان، موجب تضییع حقوق آنها میشود. چرا که دانشگاهها با استناد به این آییننامه از معادلسازی برخی از دروس و واحدهای گذرانده شده دانشجویان، خودداری میکنند.
پس از طرح شکایت، دادخواست و ضمائم آن از سوی دیوان به دانشگاه پیام نور ابلاغ شد. در حکم دیوان آمده است که دانشگاه پیام نور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی، پاسخی به شکایت نداده است.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال همه بندهای مذکور داد. در این حکم آمده است: ماده یک آییننامه آموزشی همه مقاطع تحصیلی به دلیل خارج کردن برخی دانشآموختگان از فهرست اشخاصی که میتوانند معادلسازی دروس مشابه گذرانده شده، باطل میشود. چون سبب ایجاد تبعیض شده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد.همچنین اجبار دانشآموختگان سابق به اخذ مجدد دروس مشابه که در رشتهای دیگر گذراندهاند، منجر به تحمیل هزینه اضافی میشود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
در ادامه رای دیوان درباره دلایل ابطال برخی موارد آییننامه تصریح شده است؛ با توجه به اینکه در ماده ۴ پیوست شماره ۳ شیوهنامه مورد شکایت حداکثر ۵۰ درصد از واحدهای گذرانده شده قابل معادلسازی اعلام شده و در ماده ۶ پیوست شماره ۳ شیوهنامه نیز دروس عملی و نظری/عملی را قابل معادلسازی تشخیص نداده و این در حالی است که ایجاد چنین محدودیتی مستند و مبنای قانونی ندارد.
از سوی دیگر تکلیف دانشجویان به اخذ مجدد دروس مشابه مازاد بر ۵۰ درصد مقرر در ماده ۴ و همچنین دروس عملی و نظری/ عملی، منجر به تحمیل هزینه اضافی میشود.
به نقل از ایسکا؛ همچنین ماده پنج پیوست شماره ۳ شیوهنامه ابطال میشود؛ چرا که همه دروسی را که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادلسازی تشخیص نداده، در حالی که امکان تغییر نکردن محتوای این دروس در بازه زمانی ۵ ساله و حتی بیش از آن وجود دارد. به همین دلیل، این بخش از آییننامه منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن بر مبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.