در این راستا نماینده میانه با اشاره به جلسه غیرعلنی سه‌شنبه مجلس گفت: وزیر کار در گزارش خود به نمایندگان، از مطالبه 100 میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی از دولت خبر داد.
سید بهلول حسینی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس اظهار داشت: در این جلسه وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گزارشی را از آخرین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به نمایندگان ارائه داد.
وی افزود: در این جلسه وزیر کار با اشاره به آخرین وضعیت صندوق‌ بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی فولاد عنوان کرد که این صندوق‌‌ها مطالبات قابل توجهی را از دولت دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ربیعی با ارائه آخرین آمار از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد که مجموع مطالبات صندوق‌های بازنشستگی از دولت به 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
از سوی دیگر سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز با بیان اینکه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی حدود 100هزار میلیارد تومان است و این موضوع از سال 75 تاکنون تلمبار شده است، گفت: مقرر شد با کمک دولت، مجلس و مجموعه صندوق‌‌ها این مشکل هرچه سریع‌تر برطرف شود.
بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی دیروز  در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور علی ربیعی وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در نشست غیرعلنی پارلمان اظهار داشت: طبق اظهارت آقای ربیعی، مشخص شد در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی و بیمه با مشکلات متعددی از جمله دیون معوقی که صندوق‌‌ها دارند یعنی در واقع مطالباتی که این صندوق‌‌ها از دولت داشته و تاکنون پرداخت نشده است. وی ادامه داد: در حال حاضر بدهی دولت به صندوق‌‌ها حدود 100 هزار میلیارد تومان است و این موضوع از سال 75 تاکنون تلمبار شده است.
نماینده اسدآباد با بیان اینکه بدهی‌های دولت به صندوق‌‌ها مشکلات بسیاری را برای مجموعه آنها ایجاد کرده است، تأکید کرد: اگر تدبیر مناسبی در این راستا برای ساماندهی مجموعه صندوق‌‌ها نشود به طور حتم آنها در آینده نزدیک دچار مشکلات اساسی خواهند شد.
وی با بیان اینکه ادامه روند کنونی در خصوص صندوق‌‌ها به ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق‌‌ها منجر می‌شود، یادآور شد: در خلال جلسه سه شنبه، راهکارهای مختلفی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفع مشکل صندوق‌‌ها مطرح شد که البته اجرایی شدن آن مستلزم آن است که ما نیز به عنوان مجلس کمک حال باشیم.
قوه قضائیه دادگاه ویژه مالیاتی در استان‌‌ها تشکیل می‌دهد
در ادامه و با آغاز جلسه علنی نمایندگان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و در بند 64 این لایحه با الحاق ماده 278 موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد و در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی برای آنها تأمین کند.
همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در بند 64 این لایحه با الحاق ماده 279 موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
سؤال قاضی‌پور از وزیر اقتصاد
و قانع شدن از پاسخ‌های طیب‌نیا
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در جلسه علنی دیروز مجلس برای پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه حضور یافت.
قاضی‌پور از وزیر اقتصاد پرسیده بود: چرا ماده 84 قانون برنامه پنجم دقیقاً اجرا نمی‌شود؟ چرا پول صندوق توسعه ملی را بانک‌‌ها به افراد معرفی شده پرداخت نمی‌کنند؟ چرا بانک مرکزی نظارت دقیق بر عملکرد اعتبارات صندوق توسعه ملی ندارد؟ چرا بانک مرکزی نسبت به افزایش ذخایر صندوق توسعه ملی اقدام مؤثر انجام نداده و یا گزارش موانع موجود در ذخیره‌سازی را به مجلس ارسال نکرده است؟ چرا بانک‌های عامل از رویه واحدی در مورد نرخ تسعیر ارز برخوردار نبوده و کارمزدهای متفاوتی را مطالبه می‌کنند؟
بعد از ارائه توضیحات قاضی‌پور در مورد این سوال علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ با اشاره به اینکه ترکیب مدیریت و نظارتی صندوق توسعه ملی به صورت فراقوه‌ای طراحی شده است و وزیر اقتصاد اختیارات کافی در این حوزه را ندارد، افزود:  در پایان مرداد 93، 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن قیود منابع صندوق توسعه ملی وضعیت مناسبی را دارد.
طیب‌نیا تشکیل صندوق توسعه ملی در ایران را با هدف ذخیره 20 درصد عواید فروش نفت در سال اول و افزایش سه دهم درصدی آن در سال‌های بعد یادآور شد و افزود: با تشکیل ارکان این صندوق اهداف آن در حال اجرایی شدن است. وی از گزارش رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد محل مصارف آن به هیئت امنا خبر داد و گفت: در فاصله زمانی سال‌های 89 تا 93، 68 میلیارد و 920 میلیون دلار به  صندوق توسعه ملی کشور واریز و 23 میلیارد دلار نیز از آن برداشت شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در پایان مرداد 93، 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است ادامه داد: با در نظر گرفتن قیود منابع صندوق توسعه ملی وضعیت مناسبی را دارد.
وی با تأکید بر اینکه اهلیت متقاضیان باید توسط بانک عامل احراز شود، گفت: منابع این صندوق امانتی برای نسل‌های آینده است و ما نباید در برابر آنها سرافکنده شویم.
طیب‌نیا در توضیح عملکرد صندوق توسعه ملی در پایان شهریور سال 93 بیان کرد: جمع تسهیلات این صندوق 23 میلیارد و 721 میلیون دلار و میزان ارز مسدود شده آن 20 میلیارد دلار بوده است. همچنین 7 میلیارد دلار نیز اعتبارات گشایش شده داشته و دو میلیارد دلار پرداخت شده است.
طیب‌نیا با تأکید بر حاکمیت انضباط و قانونمداری نه تنها در صندوق توسعه ملی بلکه در همه ارکان از سوی دولت گفت: زمان آغاز به کار دولت توسل به منابع صندوق توسعه ملی گریزناپذیر نشان می‌داد، اما دولت در برابر وسوسه‌‌ها مقاومت کرد و از هرگونه برداشت از منابع پایه پولی بانک ملی اجتناب و تلاش کرد از همه منابع به صورت کارآمد استفاده کند تا در چارچوب اصول به احیای اقتصاد کشور اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه ثمرات این پایبندی به تدریج در حال آشکار شدن است، افزود: نرخ تورم و نیز تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است و آرامش در بازارهای مختلف ارز، طلا و ... حاکم شده است؛ التهابات جای خود را به ثبات در بازارهای مختلف داده است و نشانه‌های رونق اقتصادی آشکار شده است.
طیب‌نیا با تأکید براینکه خروج از تورم به تنهایی هدف دولت نیست گفت: باید به رشد شتابان دست یابیم و برای تداوم توفیقات نیازمند همدلی میان مجلس و دولت هستیم و امیدواریم مسائل حاشیه‌ای ما را از این مهم باز ندارد.
پس از توضیحات وزیر اقتصاد به سؤالات مطرح شده و سخنرانی قاضی‌پور، باهنر نایب‌رئیس مجلس از قاضی‌پور سؤال کرد که آیا از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع شده‌اید یا نه که قاضی‌پور پاسخ داد از آنجایی که بنده نظام جمهوری اسلامی را دوست دارم و آقای وزیر اقتصاد نیز یک سفری به آمریکا دارد و می‌خواهد در سفرش فرمایشات مقام معظم رهبری را اجرا کند و از آنها دفاع کند و برای اینکه دلخوش برود و بداند نمایندگان مجلس پشت سر او هستند، از پاسخ‌های وزیر قانع شدم و نیازی به رأی‌گیری نیست.
موافقت مجلس با فوریت طرحی درباره شورا‌ها و انتخابات شهرداران
در ادامه، نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را مورد بحث و بررسی قرار داده و یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
وکلای ملت با 135 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، یک فوریت طرح مذکور را مصوب کردند.
این طرح که به امضای 133 نفر نمایندگان مجلس رسیده دارای یک مقدمه توجیهی و 6 ماده است که در صورت تصویب نهایی تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر در شهرهای مختلف بر اساس جمعیت تعیین می‌شوند.
انتشار مذاکرات وزیر اطلاعات با معاونانش در رسانه‌‌ها «علوی» را به مجلس کشاند
ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی دیروز خانه ملت موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
به گزارش فارس سؤال ملی پنج نفر از نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات درباره علت انتشار مذاکرات آقای وزیر با معاونانش در برخی رسانه‌ها، در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. همچنین سؤال ملی 6 نفر از نمایندگان تهران از علی جنتی وزیر ارشاد درباره میزان و نحوه پرداخت یارانه به مطبوعات اعلام وصول شد.