سران سرویس جاسوسی موساد که تا چند سال قبل پیشرفت‌های نظامی ایران را انکار می‌کردند، اکنون می‌گویند: ایران قصد دارد تسلیحات پیشرفته به روسیه بفروشد و روسیه هم می‌خواهد تجهیزات پیشرفته نظامی به ایران بدهد.

 دیوید بارنیه رئیس‌موساد گفت: ایران می‌خواهد ارسال سلاح به روسیه را افزایش دهد. ایران به دنبال تعمیق و توسعه ارسال محموله‌های سلاح پیشرفته به روسیه است. این اتفاق، خطرناک و تهدیدآمیز است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «بارنیه» که در مقر ریاست جمهوری اسرائیل سخنرانی می‌کرد، گفت: درباره مقاصد آینده ایران برای تعمیق و توسعه ارسال سلاح پیشرفته به روسیه هشدار می‌دهیم. ایران سعی می‌کند این موضوع را پنهان کند.

رئیس‌موساد گفت: در چند ماه اخیر برخی عملیات‌های خطرناک، تهدیدآمیز و چالش‌آمیز را از سوی ایران کشف کردیم. ایران به تندروی اقدام می‌کند و به فعالیت‌های خود برای اجرای حملات دشمنانه ادامه می‌دهد.

دیوید بارنیه افزود: ایران سلاح هسته‌ای ندارد. تا امروز، برخی عناصر در غرب خواستار امضای توافقنامه با ایران و نادیده گرفتن وحشتناک دروغ‌های ایران در این توافقنامه هستند.

رئیس‌موساد همچنین گفت: «ایران به دنبال افزایش غنی‌سازی اورانیوم است. ایران به دنبال آسیب رساندن به کشورهای دوست در منطقه به هر وسیله‌ای است.»

وی گفت: تهران مخفیانه در حال برنامه‌ریزی برای تعمیق و گسترش عرضه سلاح‌های پیشرفته به روسیه است.

در همین حال، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت روز پنج‌شنبه، گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، از همکاری‌های نظامی رو به استحکام بیشتر میان روسیه و ایران ابراز نگرانی کرد. 

روزنامه صهیونیستی ‌هاآرتص هم در مطلبی با عنوان «تهران در مسیر ساخت موشک قاره‌پیما»، ضمن اذعان به قدرت نظامی ایران نوشت: ایران از برنامه فضایی خود برای توسعه فناوری ساخت موشک‌های قاره‌پیما و بالستیک با برد ۴ هزار کیلومتر استفاده کرده است.

هاآرتص به نقل از مقام‌های اسرائیل نوشت: ایران در حال ساخت دو موشک است که ماهواره‌ها را به مدار می‌فرستد و اگر نسخه نظامی هر یک از این دو موشک تولید شود، می‌تواند کلاهک نیم تنی را در مسافتی بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر حمل کند. ایران می‌تواند از فناوری مشابهی که برای موشک‌ها در برنامه فضایی خود استفاده می‌کند، برای ساخت موشک‌های بالستیک حامل کلاهک هسته‌ای نیز بهره ببرد که معنایش استفاده از این فناوری برای گسترش قابل توجه برد موشک‌های متعارف 

خود است.

به گزارش‌ هاآرتص، مقام‌های اسرائیلی می‌گویند «ذوالجناح» و «قائم–۱۰۰» از موشک‌هایی هستند که ایران برای پرتاب ماهواره‌ها به مدار تولید کرده است و قابلیت‌های مشابهی دارند؛ از جمله موتورها و مخازن سوخت که می‌توانند سوخت جامد را در خود جای دهند.

این گزارش ادامه می‌دهد: جمهوری اسلامی که با استفاده از این موشک‌ها می‌تواند درس‌هایی بیاموزد که در مقاصد نظامی از آن استفاده کند. اگر نسخه نظامی هر یک از این دو موشک تولید شود، می‌تواند کلاهک نیم تنی را در مسافتی بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر حمل کند.

به نوشته ‌هاآرتص، ساخت موشک بالستیک قاره‌پیما (ICBM) با برد یادشده یکی از اهداف راهبردی ایران است. ایران ماه گذشته اعلام کرد موشکی را که قادر به حمل ماهواره به فضاست به طور موفقیت‌آمیز آزمایش کرده است.

هاآرتص در ادامه گزارش درباره توان زرادخانه ایران نوشت: این کشور موشک‌هایی با بردهای مختلف برای اهداف مختلف در اختیار دارد. برد برخی از آنها بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر است و برخی بردی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر دارند.  برنامه موشکی ایران یک تهدید است. ایران می‌تواند با این موشک‌ها، توان نظامی گروه‌های متحد خود نظیر حزب‌الله را 

علیه اسرائیل افزایش دهد.

در همین حال مایکل اریک کوریلا فرمانده سنتکام اظهار داشت: ایرانی‌ها در حال ساخت پهپاد‌های پیشرفته‌تر و بزرگ‌تری هستند که قادر به حمل محموله‌های جنگی باشد.

رئیس‌ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) گفت: ایرانی‌ها در حال ساخت پهپادهای پیشرفته‌تر و بزرگ‌تری هستند که برد پروازی بالاتری دارند و قادر به حمل محموله‌های جنگی هستند. نگاه ما امروز به این پهپادها همان‌گونه است که در جنگ‌های عراق و افغانستان به بمب‌های کنار جاده‌ای داشتیم. ایران کماکان به نقض تحریم‌ها ادامه می‌دهد و ضمن تکثیر تسلیحات، شبکه عوامل نیابتی خود را در منطقه تجهیز می‌کند و دریانوردی در آب‌های بین‌المللی را می‌کند. 

وی گفت: «ایران زرادخانه‌ای از سامانه‌های پهپادی، از کوچک و کوتاه‌برد تا واحدهای اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی مدرن را فرماندهی می‌کند».

کوریلا افزود: «ایران به گسترش هرج و مرج از طریق گروه‌های نیابتی خشونت‌آمیز ادامه می‌دهد و این گروه‌های همسو با ایران به‌طور معمول به نیروهای آمریکایی و شرکای ما در عراق و سوریه حمله می‌کنند.»

 

اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس در آستانه ورود

 به دوره رکود قرار گرفته است.

براساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اقتصاد انگلیس از دو ماه قبل به طور غیرمنتظره‌ای کوچک شده و احتمال اینکه اکنون در آستانه رکود باشد قوت بخشیده است. دفتر آمار ملی انگلستان در آخرین گزارش خود اعلام کرده کاهش 0/3 درصدی تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش شدید در تولید صنعتی و اندکی مربوط به بخش خدمات بوده است. با توجه به شرایط فعلی حاکم بر انگلستان به نظر می‌رسد این کشور به سختی می‌تواند از رکود اقتصادی در سه ماهه سوم 2022 اجتناب کند. البته نشانه‌هایی از شروع رکود هزینه معاش نیز دیده می‌شود و بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند حداقل تا ماه‌های ابتدایی 2023 ادامه یابد. بخش خدمات

0/1 درصد کاهش رشد داشته و تولید کاهش 1/8 درصدی را تجربه کرده است که ناشی از کاهش 1/6 درصدی در تولید صنعتی بوده است، گفته می‌شود بخشی از کاهش تولید صنعتی به دلیل کاهش تولید نفت و گاز ناشی از تعمیر و نگهداری تابستان در دریای شمال است.

براساس این گزارش، مصرف‌کنندگان و کسب و کارها در ماه‌های آینده با وضعیت سختی مواجه خواهند شد. در حالی که انتظار می‌رود ده‌ها میلیارد پوند یارانه دولت در قبوض انرژی نتواند به وضعیت موجود کمک کند، پیش‌بینی می‌شود تورم دو رقمی خواهد شد و به تبع آن بانک انگلستان با افزایش شدید 

نرخ بهره به آن پاسخ خواهد داد.

گزارش رویتر هم حاکی است نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی در دولت لیز تراس، سهام، اوراق قرضه و پوند را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در همین حال گزارش بازارهای اروپایی از روند نزولی بورس این منطقه در روزهای اخیر حکایت دارد. شاخص STOXX600 با افت 3/7 درصدی خود در روزهای اخیر، روز گذشته به 387 واحد رسید. همچنین نرخ برابری یورو به دلار نیز با افت 2/2 درصدی، به 0/970 واحد رسید.

در این میان باید به افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی در روزهای اخیر نیز که در تشدید رکود منطقه یورو نقش مهمی را ایفا کرده است، اشاره کرد.

همچنین هزینه آموزش و پوشاک نسبت به ماه اوت و در مقایسه با سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. به دنبال این موضوع بازار سهام اروپایی به عملکرد بازارهای جهانی واکنش نشان داد و سبب شد تا شاخص STOXX600 

افت 3/7 درصدی را تجربه کند.

بحث داغ روزهای اخیر در اروپا را، افزایش قیمت غذایی و بحران انرژی به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می‌دهد که شهروندان اروپا علاوه بر بحران انرژی، در حال دست و پنجه نرم کردن با افزایش هزینه مواد غذایی هستند.

برخی از تحلیلگران با توجه به عوامل مذکور افزودند که افزایش قیمت گاز و برق در اروپا و همچنین رشد هزینه‌های مواد غذایی،‌تورم در ماه آتی را افزایش خواهد داد. آنها به دنبال این موضوع افزودند که بانک مرکزی اروپا هیچ عملکرد مثبتی از جمله افزایش نرخ بهره در درمان تورم به کار نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود که بیشترین ضربه ناشی از عوامل مذکور را آلمان که مهم‌ترین کشور صنعتی اروپا است، متحمل خواهد شد.