روزنامه اجاره‌ای اعتماد، عملاً به طلبکار میدانی دیپلماسی ناکام غرب در مقابل ایران تبدیل شده است.

این روزنامه (به قلم متهم پرونده جعل نظرسنجی به نفع آمریکا در دوره موسوم به اصلاحات نوشت: هدف اصلي از نقد دولت از سوی آقای رئیسی، از اين است كه دست‌اندركاران دولت متوجه شوند رويكردشان به اقتصاد و امكانات كشور و توانايي‌هاي خودشان علمي و درست نبوده و اكنون هم نيست و اين رويكرد را بايد حداقل در اين مرحله اصلاح كنند، ولي دولت به جاي پذيرش اين واقعيت كماكان دنبال دليل‌تراشي‌ و‌ موجه كردن علت عدم تحقق وعده‌هايش است.

اعتماد می‌افزاید: تحقق وعده‌های دولت نيازمند ثبات سياست خارجي و بهبود روابط اقتصادي با جهان است. با وجود دو پرونده باز برجام و FATF، امكان تحقق اين وعده‌ها فراهم نبوده و نيست، لذا براي انجام آنها بايد خيلي سريع ابتدا برجام و سپس FATF را حل مي‌كردند كه در اين صورت اميد به آينده را افزايش مي‌دادند. اميدي كه وجود آن، يكي ديگر از شرايط زمينه‌اي تحقق اين وعده‌ها است. خيلي روشن بايد گفت كه موفقيت اين دولت، موفقيت همه است كسي ناراحت از موفقيت آن نيست. اگر نقدي هم هست براي اين است كه دولت محترم متوجه شود كه يك جاي كارش ايراد داشته و همچنان هم دارد، يا در تحليل اوضاع يا در انتخاب مديران كاربلد براي انجام اين اهداف. اهدافي كه نامتناسب با امكانات موجود است. اهدافي كه در تعارض با يكديگرند و بالاخره نيروها و ساختاري كه قادر به تحقق اين اهداف نيستند؛ از جمله بي‌توجهي به آماده‌سازي زمينه‌هاي لازم براي تحقق اين اهداف. به نظرم وقت آن رسيده است كه به جاي انداختن تقصير به عهده دولت‌هاي سابق، واقع‌گرا بود و خيلي روشن به اين پرسش‌ها پاسخ داد: 

این روزنامه در ادامه پرسید: «آيا مي‌خواهيد يا مي‌توانيد كه برجام و FATF ‌را حل كنيد يا خير؟ البته در اين فاصله ۱۶ ماهه دولت جديد دو پرونده اوكراين و حقوق‌بشر نيز اضافه شده است كه اهميت آنها كمتر از قبلي‌ها نيست. بايد پاسخ داد كه آيا مي‌خواهيد يا قادر هستيد كه اين پرونده‌ها را جمع كنيد يا خير؟ پاسخ‌هاي مبهم با اما و اگر هم مشكل را حل نمي‌كند».

روزنامه غربگرا در حالی در موضوع برجام و FATF دست پیش می‌گیرد و منطبق بر نقشه آمریکا، ایران را طرف متهم ماجرا معرفی می‌کند، که می‌داند طیف متبوع این روزنامه در دولت مدعی اصلاحات و اعتدال، خود مقصر ماجراست. در واقع آنها هستند که باید توضیح بدهند چرا با وجود اجرای پنهانی ۳۷ بند 

از ۴۱ بند مطالبات FATF، ایران همچنان در فهرست سیاه این کمیته مافیایی وابسته به آمریکا و اروپا باقی ماند؟ رجال اصلاح‌طلب هستند که باید پاسخ دهند چرا با وجود واگذاری امتیازات هنگفت در برجام، شمار تحریم‌ها را به رکورد

۱۷۰۰ مورد رساندند و هیچ تضمینی از آمریکا برای زیر پا گذاشتن تعهداتش نگرفتند؟

از سوی دیگر، نویسنده تعمداً هیچ اشاره‌ای به موفقیت‌های بزرگ دولت نمی‌کند؛ از جمله افزایش صادرات نفت به 1/5 میلیون بشکه با وجود تحریم‌ها و این‌که این رقم در دولت برجام  به زیر ۲۰۰ هزار بشکه سقوط کرده بود، مهار بخش بزرگی از میراث کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، تسویه بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل، کاهش نرخ تورم از 59/3 درصد به حدود ۴۰ درصد، مهار شیوع کرونا که با قتل‌عام روزانه ۷۰۰ نفر تبدیل به عامل تعطیلی کسب‌و‌کارها و رکود اقتصادی شده بود، افزایش خرید تضمینی گندم از 3/5 میلیون تن به ۷ میلیون تن و دلگرمی کشاورزان و کاهش واردات، تأمین امنیت غذایی با وجود بحران غذا در دنیا در اثر جنگ اوکراین، توقف روند ارزپاشی دولت سابق که به نابودی ده‌ها میلیارد دلار از خزانه ارزی منتهی شده بود،  افزایش تولید برق و مدیریت مصرف و عبور از تابستان بدون قطعی متداول برق، بازگشت از رکود به رشد اقتصادی ۴ درصد، عملیاتی کردن پروژه‌های آبرسانی به خوزستان و همدان و کردستان و...

این موفقیت‌ها در حالی به‌دست آمده که سوء عملکرد اقتصادی دولت سابق به نتایجی مانند ۹ برابر شدن نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، پسرفت تولید ملی و رکود تورم شدید انجامیده بود.

 

شبکه‌های رسانه‌ای صهیونیستی می‌گویند: نفوذ به دوربین‌های امنیتی این رژیم، از سوی یک سازمان بزرگ امنیتی انجام شده و ضربه حیثیتی به توان سایبری اسرائیل است.

شبکه تلویزیونی «کان» در گزارش اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از یک سال قبل دوربین‌های نظارتی خیابان‌های این کشور را هک کرده است.

این شبکه مدعی شد مقامات و نهادهای امنیتی اسرائیل با وقوف به تحرکات هکرها، نظارت بر دوربین‌های خیابانی را به حال خود رها شده باقی گذاشتند و اقدامات لازم را برای ایمن‌‌سازی دوربین‌ها و سامانه نظارتی آن انجام ندادند.

تحقیقات این شبکه پس از دو بمب‌گذاری ماه گذشته در ورودی بیت المقدس آغاز شد. مقامات امنیتی اسرائیل ماه گذشته در پی انفجارهای مرگبار تلویحا گفتند که دوربین‌ها هک شده است.

به گزارش رادیو فردا، رسانه‌های اسرائیل بدون اشاره به نام پلیس یا سازمان امنیت داخلی این کشور، به‌طور سربسته نوشته بودند که دوربین‌های «یک سازمان بزرگ امنیتی» هک شده است. گروه هکری موسوم به «عصای موسی» یک روز پس از بمب‌گذاری‌ها تصاویری از دوربین‌های محل انفجارها را نشان داد که رسانه‌های اسرائیل تا پیش از آن در اختیار نداشتند.

رادیو فردا به نقل از شبکه کان می‌افزاید: گروه عصای موسی سال گذشته تصاویر خصوصی از محل زندگی بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، منتشر کرد. سپس فیلمی از مرکز تسلیحاتی مهم «رافائل» در بندر حیفا و تصاویری از دوربین‌های اورشلیم و تل‌آویو در فضای اینترنت پخش کرد. «عصای موسی» بعدا نیز فیلم‌های هک شده از دوربین‌های اسرائیلی در بندر جنوبی ایلات را منتشر کرد.

گزارش شبکه کان حاکی است: اسرائیل خود را قدرتی بزرگ هم‌تراز آمریکا در جهان سایبری می‌داند و برخی ارزیابی‌ها حاکی است که برخی اقدامات هکری عمده سال‌های گذشته علیه نهادهای مهمی در داخل ایران، کار ارتش اسرائیل بوده است. گابی پورت‌نوی، رئیس ستاد سایبر اسرائیل سه هفته پیش با سفر به منامه و دیدار با مقامات بحرین و امارات‌، طرح «گنبد آهنین سایبری» را برای کشورهای عضو «پیمان‌های صلح ابراهیم» ارائه کرد. با این حال، تحرکات گروه‌های هکری مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، مانند «بچه گربه ملوس» و «عصای موسی»، ضربه حیثیتی به توان سایبری اسرائیل تلقی شده است.

 

اگر بودجه و منابع عمومی دستگاه‌های دولتی به جای سرریز به سمت بانک‌ها، در خزانه بانک مرکزی متمرکز شوند، نه‌تنها از بی‌انضباطی مالی دستگاه‌های دولتی و انحراف و اتلاف منابع آنها می‌کاهد، بلکه می‌تواند منجر به کاهش خلق نقدینگی بی‌رویه بانک‌ها و در نتیجه کاهش تورم شود. 

روزنامه فرهیختگان در این باره می‌نویسد: در سال‌های اخیر شاهد اتلاف منابع عظیم و پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های دولتی بوده‌ایم. این دستگاه‌های دولتی، سال قبل بیش از 1100 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت نموده‌اند که نحوه هزینه‌کرد این وجوه مشخص نبود؛ از این جهت، مجلس برای رفع این مشکل و به‌منظور تجمیع حساب‌های دولتی در بانک مرکزی و پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، قوانینی را تصویب کرد. قوانینی که به‌نوعی بازگشت به قانون اساسی نیز محسوب می‌شوند. براساس اصل 53 قانون اساسی باید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها نیز باید در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. از این‌رو، طبق بند (ب) ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، جهت افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت همچنین جهت شفاف‌‌سازی درآمدها و پرداخت‌های دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ایجاد امکان نظارت برخط بر آنها، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی باید صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود و دستگاه‌های مربوطه نیز موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهند ریشه برخی از معضلات کلان کشور، ازجمله کسری بودجه دولت، خلق نقدینگی بی‌ضابطه و تورم افسار گسیخته، همچنین برخی فساد و رانت‌ها و پرداختی‌های نجومی، ناشی از عدم تجمیع حساب‌های دولتی در بانک مرکزی و پرداخت مستقیم به ‌ذی‌نفع‌ نهایی ا‌ست. در ادامه برخی از سازوکارهای نادرستی که به علت عدم تجمیع حساب‌های دولتی در حساب واحد خزانه صورت گرفته است، شرح داده خواهد شد. 

در حال حاضر، بودجه اختصاصی و بودجه شرکت‌های دولتی به‌صورت تجمیعی به دستگاه مربوطه پرداخت می‌شود. بدین ترتیب ذی‌نفع نهایی این پرداختی‌ها برای دولت شفاف نبوده و منشأ ایجاد فساد و اتلاف منابع عمومی شده است. به‌طوری‌که پرداخت حقوق‌های نامتعارف، معطوف به دستگاه‌های گیرنده بودجه اختصاصی و شرکت‌های دولتی بوده است. 

بخشی از دستگاه‌های اجرایی دارای بودجه اختصاصی هستند. بدین صورت که دستگاه در قبال فروش کالا و خدمات، منابعی کسب نموده و تا سقف بودجه مصوب، مجددا صرف همان دستگاه می‌نماید و مازاد آن به دولت باز می‌گردد. این منابع درصورتی‌که مستقیم به حساب خزانه‌داری نزد بانک مرکزی واریز شود، میزان ورودی منابع اختصاصی به‌صورت دقیق و به‌موقع برای دولت مشخص شده و سقف بودجه اختصاصی رعایت خواهد شد. اما در حال حاضر این شفافیت وجود نداشته و امکان انحراف در اعلام میزان منابع اختصاصی یا تاخیر زیاد در واریز این منابع به حساب بانک مرکزی وجود دارد.

در برخی مواقع مانند ابتدای سال، درآمدهای مالیاتی عموما وصول نشده و منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه می‌شود. در این مواقع، دولت یا از بانک مرکزی استقراض نموده که تبعات جدی ازجمله افزایش پایه پولی و تورم عمومی به دنبال دارد یا موقتا از موجودی نقد سایر دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کند و پس از وصول منابع عمومی، جایگزین می‌کند. تاکنون استقراض از بانک مرکزی راهکار اصلی دولت بوده که تبعات آن نیز مشخص شده است. اما با وجود چند ده هزار میلیارد تومان موجودی نقد در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی خارج از بانک مرکزی، دولت از این منابع به‌جای استقراض استفاده نمی‌کند.

بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع در اختیار خود قدرت تسهیلات دهی، پرداخت سود و خلق نقدینگی دارند. یکی از اصلی‌ترین علل ایجاد تورم، رشد نامتناسب نقدینگی بوده است. اگر منابع عمومی دولت در بانک مرکزی متمرکز شود، در کنار حصول سایر مزایای این امر، قدرت بانک‌ها برای خلق نقدینگی به مقدار زیادی کاسته خواهد شد. به‌طوری‌که یکی از مقاومت‌های اصلی در برابر اجرای حساب واحد خزانه نیز، بانک‌های دولتی و خصوصی هستند که در صورت اجرای این قانون، امکان استفاده ناصحیح از منابع عمومی دولت را از دست خواهند داد.

طبق تبصره 3 ماده 17 قانون ششم توسعه، درصورت تخلف دستگاه‌های دولتی و عدم انتقال حساب‌های نزد بانک‌های تجاری خود به حساب واحد خزانه بانک مرکزی، این اقدام در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. علی‌رغم قانون ششم توسعه، در قوانین متعدد دیگر، از جمله در ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، بند (الف) تبصره 7 قانون بودجه سال‌های 1400 و 1401 و بند (و) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 نیز، اجرای حساب واحد خزانه مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود، برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت یا برخی از شرکت‌های ذیل وزارت نفت، همچنان در اجرای قانون حساب واحد خزانه سرپیچی می‌کنند. پرواضح است اجرای حساب واحد خزانه، یکی از جدی‌ترین پاسخ‌هایی است که برای کاهش معضل کسری بودجه دولت، وجود دارد و می‌تواند به تاثیرات و تغییر رویه‌های جدی بر اصلاح بودجه‌ریزی در کشور و کاهش اتلاف منابع، منتج شود.