رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه کارگروه مقابله با فرار مالیاتی بر استفاده حداکثری از ابزارهای قانونی در مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ خبر داد.

داود منظور در جلسه کارگروه مقابله با فرار مالیاتی که عملکرد واحدهای بازرسی مالیاتی و هیئت‌های بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات‏‌های مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت، بر ضرورت تمرکز واحدهای بازرسی مالیاتی بر مودیان مهم و فرارهای مالیاتی بزرگ و همچنین کوتاه کردن دوره زمانی تشخیص، مالیات‏‌های متمم و دوره دادرسی و هیئت‏‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها تاکید کرد.

منظور افزود: اقدامات قضایی و قهری در جمع‌آوری و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک و مستندات مودیان می‌بایست به‌صورت حداقلی و صرفا در موارد اضطرار انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل و تقویت واحدهای مقابله با فرارهای مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی در سال جاری تاکنون حدود 30 هزار پرونده در اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین تکلیف شده است که ارزش اوراق تشخیص متمم صادره بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 2 هزار میلیارد تومان از آن قطعی شده است.

عدم توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی ریشه فرار مالیاتی ایران

 در همین حال یک عضو هیئت ‌علمی دانشگاه خوارزمی، چندی پیش در گفت‌و‌گو با تسنیم، اصلی‌ترین علت فرار مالیاتی را نبود اتصال شبکه‌های اطلاعاتی در کشور دانسته و گفته بود: طرح جامع مالیاتی با وجود سابقه 13ساله، دارای پیشرفت مناسبی نیست و تا زمانی که سازمان‌ها، اطلاعات و داده‌های خود را به‌صورت لحظه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارسال نکنند، معضل فرار مالیاتی همچنان ادامه خواهد داشت.

وحید شقاقی‌شهری، افزوده بود: فرار مالیاتی ضد عدالت بوده و موجب فسادهای دیگر است و وقتی بانک‌های اطلاعاتی به علت ضعف قانونی و اجرایی به یکدیگر متصل نشده‌اند، به وجود شبکه‌های فساد نیز رخ‌داده و به تبع آن نیز به سبب رشد شبکه‌های فساد، نهادهای نظارتی نقش پررنگ‌تری خواهند داشت.در حوزه فرار مالیاتی باید قوانین را الزام‌آور باشد و در اجرای قوانین نیز سخت‌گیری شدیدی اعمال شود؛ به بیان دیگر اگر دستگاه یا نهادی، داده‌های خود را به‌صورت لحظه‌ای و شفاف به سازمان امور مالیاتی ارائه ندهد باید شدیدترین برخورد قانونی اعمال شود.

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی مسئله پاسخگویی و شفافیت سازمان امور مالیاتی از دیگر مسائل مهم است. به سبب عدم شفافیت گردش اطلاعات مالی، احتمال هرگونه مفسده‌ای وجود دارد در نتیجه باید گفت اصلاح ساختار نکته مهمی بوده که باید مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.