اخبار ویژه
وقتی روزنامه کرباسچی واقعیت‌های ارزی را وارونه می‌نویسد
روزنامه هم‌میهن وابسته به دبیرکل پیشین حزب کارگزاران، درباره قیمت‌گذاری ارز دولتی مرتکب تحریف و وارونه‌نویسی شد.
این روزنامه ضمن انتشار سرمقاله و گزارشی می‌نویسد: «زمانی بود که جناح حاکم با شدت تمام به دولت روحانی می‌تاخت که چرا ارز
4200 تومانی را پذیرفتند و این همه رانت و اتلاف منابع ایجاد کردید؟ ایراد درستی بود، ولی نمی‌دانستند یا می‌دانستند و نمی‌خواستند اقرار کنند که ریشه این مسئله نه در دولت که در ساختار سیاسی بود و این دولت و آن دولت ندارد. در دوره دولت اول نواصولگرایان نیز همین آش بود و همین کاسه. فقط در دوره خاتمی توانستند بر این مشکل غلبه کنند و البته با آمدن دولت عدالت‌پرور! آن جریان رانتی دوباره زنده شد. از این رو کارگزاران دولت کنونی با حذف ارز 4200 تومانی و رساندن آن به ارز 26000 تومانی با افتخار برگ زرینی را در کارنامه خود نوشتند غافل از اینکه چند ماه نخواهد گذشت که تق این سیاست نادرست درخواهد آمد و اکنون 6 ماه پس از آن تاریخ، تفاوت دو ارز بازار آزاد و ارز نیمایی به حدود 10 هزار تومان رسیده است. چرا آن سیاست غلط بود؟ در درجه اول هدف آن کار اصلاح سیاست‌گذاری‌های نادرست نبود، بلکه هدف اصلی تامین کسری بودجه دولت بود.
ایراد ارز ۴۲۰۰ تومانی این نبود که ۴۲۰۰ تومان است و ۲۶۰۰۰ تومان نیست. ایراد این بود که کلا قیمت ارز را دولت تعیین می‌کرد. دیگر فرقی نمی‌کند که ۴۲۰۰ باشد یا ۲۶۰۰۰، هر دو غلط است. این تعیین قیمت است که رانت ایجاد می‌کند و می‌گویند ۳۲ هزار میلیارد تومان در مدت اندکی از کنار این قیمت جدید به جیب عده‌ای رفته است. تازه تفاوت مهم سیاست دولت روحانی با این دولت این بود که در دولت روحانی، حداقل کالاهای اساسی که از این ارز استفاده می‌کردند با قیمت مصوب به فروش می‌رسید، ولی الان چنین نیست و سودی است که از این رانت از جیب ملت کسر شده و به جیب رانت‌خواران می‌رود. پس از این تجربه شکست‌خورده که از ابتدا هم بارها ایراد آن تذکر داده شد، اکنون برای حل آن دست به دامن کسانی شده‌اند که آنان را بانیان وضع موجود معرفی می‌کردند.»
این روزنامه همچنین نوشت: «دولت رئیسی از مردمی‌سازی یارانه ارزی صحبت کرد و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، اعتراضات مردمی و تورم 11/7 درصدی گرانی این کالا‌ها را به جان خرید تا فساد ارز دونرخی را حذف کند. اما هیچ‌گاه هیچ‌یک از مسئولان از رانتی که در عرضه ارز نیمایی خوابیده و هر روز بر مقدار آن افزوده می‌شود، صحبت نمی‌کنند. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کرد، امروز ارز نیمایی برای همه واردکنندگان رانت دارد.
مقدار این رانت هم کم نیست. با یک محاسبه ساده به عدد
چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی می‌رسیم. براساس اطلاعات منتشرشده، بانک مرکزی در یک ماه گذشته چهار میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار ارز نیمایی فروخته است. نرخ ارز نیمایی ۲۸ هزار تومان اعلام می‌شود که با نرخ بازار غیررسمی هفت هزار تومان اختلاف دارد. یعنی در صورتی‌که نرخ بازار آزاد ارز را ۳۵ هزار تومان در نظر بگیریم، به ازای چهار میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار فروخته‌شده در یک ماه گذشته،
حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است».
درباره این تحلیل و گزارش روزنامه وابسته به آقای کرباسچی گفتنی است. اولا؛ روزنامه سازندگی(دوقلوی هم‌میهن) پیش از این، یک‌بار جهانگیری را در قواره سوپرمن که در حال پایین آوردن دلار است تصویر کرد و نوبت دوم، از قول حسین مرعشی دبیرکل فعلی کارگزاران درباره قیمت‌گذاری و واگذاری ارز
4200 تومانی تیتر زد «استخوان در گلوی دولت».
ثانیا؛ اختلاف قیمت ارز 4200 تومانی با 27 یا 28 هزار تومان،
بالغ بر 23 تا 24 هزار تومان بود. در دولت سابق حدود 60 میلیارد دلار ارز دولتی واگذار شد که رانتی بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان ایجاد کرد و این در حالی است که دریافت‌کنندگان ارز برای واردات به قیمت دولتی، یا اصلا کالای مدنظر را وارد نمی‌کنند و ارز را در بازار می‌فروختند، و یا وارد کرده و به قیمت آزاد می‌فروختند! بنابراین منشأ رانت کذایی، دولت سابق است نه دولت فعلی.
ثالثا؛ دولت روحانی ضمن چوب حراج زدن به ذخایر ارزی، خزانه را خالی و با کسری 480 هزار میلیارد تومانی تحویل دولت جدید داد؛ به نحوی که هم بودجه ارزی سال 1400 همان 4 ماه اول هزینه شده بود و هم دولت، پولی برای پرداخت حقوق کارکنان نداشت با این وجود، میراث دولت قبل، تورم 60 درصدی سر سفره مردم بود. ضمن اینکه دولت جدید به اعتبار مسائل پیش گفته- در کنار مصوبه مجلس- امکان و اختیاری برای ادامه آن ارزپاشی رانت‌ساز نداشت.
رابعا؛ در اثر سوءمدیریت مالی و ارزی، از آرد و ماکارونی و موادغذایی مختلف گرفته تا دارو و... با ثمن بخس به کشورهای همسایه قاچاق و فروخته می‌شد؛ و این در حالی بود که دولت برای تامین این اقلام، ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی واگذار می‌کرد. به عنوان مثال طبق آمار موجود، فقط معادل آرد مورد نیاز برای تامین 26 میلیون نفر، روزانه در کشور توزیع و گم و گور و قاچاق می‌شد و بی‌آنکه از سوی دریافت‌کنندگان تحت عنوان نانوایی پخت شود و به دست مردم برسد.
خامسا؛ برخلاف ادعای نویسندگان هم‌میهن، نرخ دلار در سال 1376 که خاتمی دولت را تحویل گرفت، 478 تومان بود اما هنگامی که او در سال 1384، دولت را واگذار می‌کرد، به 904 تومان(بیش از دو برابر) افزایش یافته بود. با این همه بالاترین رکوردهای افزایش قیمت ارز، یکی متعلق به دولت مرحوم هاشمی و دیگری حسن روحانی است که در این دولت تا 10 برابر گران شد.
ادبیات «استخوان در گلوی دولت» و «چوب خشک» را فراموش کردید؟!
دبیرکل حزب اشرافی و غربگرای کارگزاران، ضمن کتمان میراث فاجعه‌بار دولت روحانی می‌گوید: نظام نباید قربانی اشتباهات رئیسی شود(!)
حسین مرعشی در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار داشت: چرا اجازه ندادید آقای دکتر روحانی برجام را تمام کند و بعد دولت را تحویل آقای رئیسی دهد؟ می‌شد تا آخر دوره به آقای روحانی انواع تهمت‌ها و افتراها را زد، ولی منافع توافق با غرب را داشته باشید. چرا این کار را نکردید؟
مرعشی با اشاره به ظرفیت‌های موجود جمهوری اسلامی که می‌تواند روند اصلاح را با بهره‌گیری از نیروهای با تجربه در بدنه خودش که معتقد به نظام هستند، آغاز کند گفت: همه کارشناسان کشور در خدمت جمهوری اسلامی هستند، اگر آقایان جهانگیری و علی لاریجانی را صدا کنند، آیا آنها کمک نمی‌کنند؟ همه کمک می‌کنند.
وی افزود: نبایستی جمهوری اسلامی، خود را فدای ابراهیم رئیسی کند چون مدیران انتخاب‌شده از سوی رئیسی نمی‌توانند در بحران‌ها کارآمدی لازم را داشته باشند. جمهوری اسلامی تا کی قرار است پای آقای رئیسی بایستد؟ من اگر تصمیم‌گیر باشم به آقای رئیسی می‌گویم چقدر وقت می‌خواهید؟ بروید و حل کنید اگر حل کردند که هیچی اما اگر حل نکردند... مگر قرار است که ما جمهوری اسلامی را فدای آقای رئیسی کنیم؟
این اظهارات در حالی است که آقای روحانی کار برجام را یکسره کرد؛ آن هم زمانی که توافق کلاهبردارانه و نامتعادل را با آمریکا به‌عنوان فتح‌الفتوح قرن جا زد و سپس، اجرای یکطرفه توافق را سه سال پس از خروج آمریکا ادامه داد. آمریکا در طول آن سه سال حاضر نشد به لغو موثر و پایدار و تضمین‌شده تحریم‌ها تن بدهد و تحریم‌های پسابرجامی را لغو کند. 1700 تحریم به علاوه تورم 60 درصدی، میراث دوره مدیریت روحانی است.
ره‌آورد آن مدیریت، سقوط محبوبیت روحانی به زیر شش درصد بود که موجب شد مردم به نامزد مورد حمایت خاتمی و 16 گروه اصلاح‌طلب (از جمله کارگزاران)، بی‌اعتنایی کنند و تنها دو میلیون و چهارصد هزار نفر به او رای بدهند. نظرسنجی‌های ایام انتخابات نشان می‌داد که میزان رای امثال جهانگیری نیز در همان حدود بوده است.
تنها یک نمونه از شاهکار آن دولت، واگذاری ارز جهانگیری و ایجاد رانت 23 هزار تومانی در هر دلار است که آقای مرعشی، پس از روی کار آمدن آقای رئیسی، از این راهکار غلط به‌عنوان «استخوان در گلوی دولت» یاد کرد. آقای لیلاز دیگر عضو کارگزاران هم معتقد بود که مدیریت روحانی فاجعه‌بار بوده و اگر چوب خشک به‌جای او در هشت سال مدیریت بود، بهتر از روحانی عمل می‌کرد.
با میراث فاجعه‌باری که دولت روحانی (مورد حمایت کارگزاران) بر جا گذاشت، باید گفت که افراطیون مدعی اصلاحات دنبال قربانی کردن ایران و جمهوری اسلامی پای مطامع اشرافیت غربگرا بودند و حالا که دولت می‌کوشد با همه سختی‌ها، میدان مین‌گذاری‌شده از سوی طیف مذکور را خنثی و مشکلات را کاهش دهد، با فضا‌سازی و سم‌پراکنی و تحریف سعی می‌کنند واقعیات را وارونه نشان بدهند.
رادیو فردا: رکورد مبادلات تجاری میان ایران و روسیه شکسته می‌شود
رادیو فردا می‌گوید: برآورد می‌شود مبادلات تجاری روسیه و ایران تا پایان سال جاری رکورد تاریخی را بشکند.
وبسایت رادیو فردا به نقل از گزارش خبرنگار خود از روسیه نوشت: ولادیمیر ایوین رئیس‌گمرک روسیه به روزنامه ایزوستیا گفت روابط دوستانه دولت‌ها، توجه روسیه به تجربه‌های تهران که سال‌هاست تحت تحریم بوده و موقعیت جغرافیایی ایران، مسکو را ترغیب کرده با جدیت بهبود روابط تجاری-اقتصادی با تهران را پیگیری کند. سرگئی کاترین رئیس‌اتاق بازرگانی روسیه نیز به این روزنامه گفت تحریم‌ها که روابط مسکو با شرکای سنتی‌اش در غرب را مختل کرده، دلیل عمده تجارت با ایران است، به‌ویژه که ایران، در مسیر دسترسی روسیه به بازارهای خاورمیانه و جنوب آسیا قرار دارد. مواد غذایی و محصولات کشاورزی ۹۰ درصد صادرات روسیه به ایران و ۷۰ درصد صادرات ایران به روسیه را تشکیل می‌دهد؛ سایر اقلام صادراتی ایران به روسیه، عمدتاً مصالح ساختمانی و فرآورده‌های پتروشیمی است.
این گزارش می‌افزاید: در شرایط تحریم، همکاری‌های نظامی روسیه و ایران رو به افزایش است و هر چند مقامات دو کشور جزئیاتی از این همکاری‌ها ارائه نمی‌دهد و منکر گزارش‌ها از رشد بی‌سابقه مبادلات تسلیحاتی هستند، رفت‌وآمد مسئولین نظامی افزایش یافته و صرفاً در روزهای اخیر معاون وزیر دفاع روسیه از تهران و همتای وی از مسکو دیدار کردند.
رادیو فردا همچنین نوشت: به دلیل تحریم‌ها و بازبینی واردات نفت و گاز روسیه در اروپا، مسکو ناچار شده به دنبال مشتریان جدید باشد و به آنها تخفیف‌های قابل‌توجه ارائه دهد. در عین حال به دلیل رشد قیمت‌ها در بازار جهانی، کاهش ارزش روبل و محدودیت‌های سنگین مالی-بانکی که برای جلوگیری از فرار سرمایه اعمال شده، بودجه روسیه بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته درآمد خواهد داشت که دست‌کم ۴۵ درصد آن به تأمین «نیازهای دفاعی-امنیتی» تخصیص داده شده و برآورد می‌شود سال آینده نیز به طور بی‌سابقه حدود پنج درصد درآمد ناخالص روسیه برای تامین مالی جنگ اختصاص یابد. پوتین معتقد است که این هزینه‌ها قابل تحمل است و از آنجا که کشورهای غربی میل به اعمال تحریم‌های دردناک علیه روسیه ندارند، نه امسال و نه طی سال آینده فشار تحریم آن‌قدر نخواهد بود که کرملین را از ادامه جنگ بازدارد. روسیه خود را با این شرایط تحریم وفق داده است.
هشدار شورای روابط خارجی آمریکا درباره تشدید اختلافات با اروپا
شورای روابط خارجی آمریکا درباره تشدید شکاف‌ها و اختلافات اقتصادی میان این کشور و اعضای اتحادیه اروپا هشدار داد.
در گزارش منتشرشده از سوی این شورا آمده است: دو سال پس از انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا شکاف‌های عمیقی میان سیاست‌های اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی پدید آمده است و اگر این شکاف‌ها به‌درستی مدیریت نشوند، چشم‌انداز دولت بایدن از نظم اقتصادی جهانی جدید که در آن ایالات‌متحده با متحدان و شرکای خود در اروپا و آسیا برای مهار جاه‌طلبی‌های چین و روسیه همکاری می‌کند، می‌تواند به دنیایی از بلوک‌های اقتصادی رقیب تبدیل شود. پس از ماه‌ها اختلافات بی‌صدا، این اختلافات هفته گذشته آشکار شد. تیری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که از نشست‌های این هفته شورای تجارت و فناوری ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در مریلند خارج می‌شود. او با اشاره به گلایه‌های اتحادیه اروپا در مورد یارانه‌های جدید ایالات‌متحده برای خودروهای برقی و انرژی پاک گفته که اینها به‌ضرر خودروسازان و سایر شرکت‌های اروپایی است.
امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه که هفته گذشته برای شرکت در اولین ضیافت شام دولتی کاخ سفید پس از شیوع همه‌گیری کووید-19 در واشنگتن بود، گفت که یارانه‌های ایالات‌متحده «برای اقتصاد آمریکا بسیار خوب است، اما این یارانه‌ها به‌درستی با اقتصادهای اروپایی هماهنگ نشده‌اند.» برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، پیش از این دیدار، ایالات‌متحده را به دنبال‌کردن سیاست صنعتی سبک چینی متهم کرد. یارانه‌های مورد بحث، بخشی از دو لایحه بزرگ است که در اوایل سال جاری توسط کنگره آمریکا تصویب شد: قانون کاهش تورم و قانون «چیپس» (CHIPS). اولی، یعنی قانون کاهش تورم، 370 میلیارد دلار یارانه برای پذیرش سریع‌تر انرژی پاک در ایالات‌متحده ارائه می‌دهد.
از جمله شامل اعتبار مالیاتی برای خریداران آمریکایی که خودروهای الکتریکی می‌خرند، اما فقط در صورتی که خودروها در آمریکای شمالی مونتاژ شوند و اجزای آنها در ایالات‌متحده یا در دیگر کشورهای «شریک‌های تجارت آزاد» ساخته شده باشند؛ موضوعی که به شرکت‌های خودروسازی اروپایی مانند فولکس‌واگن و بی‌ام‌و آسیب می‌رساند. لایحه «چیپس» هم 52 میلیارد دلار در حمایت از شرکت‌های نیمه‌هادی برای ساختن کارخانه‌های جدید و پیشرفته در ایالات‌متحده ارائه می‌کند.
رهبران اروپایی هر دو اقدام را به‌عنوان یارانه ناعادلانه به شرکت‌های آمریکایی می‌دانند که چالش‌های رقابتی این قاره را تشدید می‌کند و اروپا را به‌سوی یک مسابقه یارانه‌ای با ایالات‌متحده و چین هل می‌دهد. ایالات‌متحده کمپین گسترده‌ای را برای جلوگیری از فروش نیمه‌هادی‌های پیشرفته و تجهیزات ساخت تراشه، به چین، راه انداخته است، اما هنوز متحدانی مانند ژاپن و هلند را متقاعد نکرده که این کار را انجام دهند. میکی آدریانسنس، وزیر اقتصاد هلند به فایننشال‌تایمز گفته که کشورش در مورد روابط با چین «بسیار مثبت» است و اروپا و هلند «باید استراتژی مختص خود را» برای کنترل صادرات به چین داشته باشند. این اختلافات فزاینده تا حدی نتیجه جنگ روسیه علیه اوکراین است. گرچه ایالات‌متحده و اروپا جبهه متحدی را در مورد کمک‌های نظامی به اوکراین و اِعمال تحریم‌ها علیه روسیه حفظ کرده‌اند، اروپا بهای اقتصادی بسیار بالاتری را برای این درگیری پرداخته است».